ضمن زيارتها إلى السعودية.. وزيرة الهجرة تلتقي مستثمرًا مصريًا بالمملكة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور حسن الجراحي، المستثمر المصري بالمملكة العربية السعودية، وعضو المجلس التأسيسي للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، في إطار زيارتها الخارجية، والتي بدأتها من المملكة العربية السعودية، والذي أعرب عن شكره لوزارة الهجرةً لكل ما قامت به من جهود حتي تم تسجيل الشركة.
ومن ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندي حرصها على تحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ضمن حملة «شارك بصوتك»، مشيرة إلى أن مصر شهدت الكثير من التعديلات التشريعية لتهيئة المناخ للاستثمار، ولذلك جاء لقاء مستثمرين مصريين بالخارج في صدارة الأولويات، خلال هذه الزيارات التي تبدأ بزيارة أكبر جالية مصرية في الخارج، في المملكة العربية السعودية.
وزيرة الهجرة تلتقي مستثمرًا مصريًا بالمملكة
وزيرة الهجرة تلتقي مستثمرًا مصريًا بالمملكةوأوضحت السفيرة سها جندي أن هناك جهودًا مستمرة لوزارة الهجرة مع وزارات ومؤسسات الدولة كافة، لجذب استثمارات المصريين بالخارج إلى مصر، مضيفة أن مصر تمتاز ببنية تحتية متميزة للغاية، والتي تعد ثمرة الإصلاحات التي حدثت على مدار سنوات، متابعة أن مصر تمثل سوقا كبيرا، ما يعد فرصة لانتشار المنتجات ويضمن فرص النجاح للمشروعات المختلفة، وهو ما يمثل ثمرة جهود مستمرة في الجمهورية الجديدة.
وثمنت وزيرة الهجرة جهود المستثمرين المصريين بالخارج الذين يحققون نجاحات متميزة، حيث وجهت الدعوة إليهم للمشاركة في فرص الاستثمار التي تتيحها الدولة المصرية، سواء فيما يتاح عبر خارطة الاستثمار الصناعي، أو الاستفادة من المزايا والمحفزات المختلفة، ومن بينها الرخصة الذهبية والإعفاءت الضريبية، وغيرها من المزايا التي تتيحها مصر للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة شركات «مصنع الأمل للطباعة» و«البارز للصناعة» و«المصرية لنماذج المعلومات»، أن تعاون السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع المصريين في الخارج، يُذلل كل العقبات الموجودة أمام المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مصر، مشيدا بدورها في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من المصريين بالخارج الراغبين في التوسع في السوق المصري، والاستفادة من المزايا المطروحة.
وزيرة الهجرة تلتقي مستثمرًا مصريًا بالمملكةوأوضح الجراحي أن شركة المصريين بالخارج للاستثمار، ستجذب الكثير من المستثمرين، لثقة المصريين بالخارج في الدولة المصرية الاي تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات،
وثمن الجراحي حرص السفيرة سها جندي على تعريف المستثمرين المصريين بالخارج بفرص الاستثمار في مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من المصريين بالخارج، لدعم جهود التنمية.
وأكد الجراحي حرص الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة، وسعي رموز الجالية لتوفير اللوجيستيات اللازمة لانتقال ومشاركة الناخبين في مناطق المملكة.
وفي ختام اللقاء أعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها للجهود المبذولة من المستثمرين المصريين بالخارج لضخ استثماراتهم في مصر، والمناقشات المستمرة التي أثمرت عن إطلاق أول شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، موضحة أن الأعضاء المؤسسين للشركة قطعوا شوطا كبيرا في خطوات تأسيس الشركة، مؤكدة أن إدارة الشركة يجب أن تكون من المستثمرين البارزين الذين حققوا نجاحات كبيرة في الاستثمار في مصر وخارجها، ولديهم الدراية الكبيرة بالسوق المصري.
اقرأ أيضاًضمن حملة «شارك بصوتك».. وزيرة الهجرة تلتقي قيادات الجالية المصرية بالسعودية
وزيرة الهجرة: على كل مصري بالخارج المشاركة بإيجابية والإدلاء بصوته في العملية الانتخابية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي حملة شارك بصوتك وزيرة الهجرة تلتقي مستثمر ا مصري ا بالمملكة المملکة العربیة السعودیة المصریین بالخارج السفیرة سها جندی فی مصر جهود ا
إقرأ أيضاً:
تقرير: تدفق الأموال من السعودية والإمارات ساهم في إفشال جهود حكومة اليمن للحد من الفساد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، حول نهج الحكومة للحد من الفساد، أن عملية تدفق الأموال من السعودية والسعودية، ساعم التساهل في إجراءات الضبط المالي والإداري وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، لا سيما أن الدولتين انخرطتا -هما الأخريان- في التنافس مع الحوثيين لجذب الأشخاص والهيئات اليمنية إلى جانب السلطة الشرعية. وتحولت الانحرافات والأخطاء إلى اتجاهات أصيلة في بنية السلطة الشرعية وتوجهاتها.
وقال المركز في تقرير له، إن غياب الإرادة السياسية توارت سياسات مكافحة الفساد تمامًا عن أولويات حكومات السلطة الشرعية، رغم مضي عشر سنوات على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها. واتسع حضور الفساد بشكل أكبر مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسجلت المكونات التي يتشكل منها المجلس توافقًا ملفتًا في التشارك في الفساد، رغم اختلافها وتعاركها حول كل شيءٍ تقريبًا.
وأوضح تقرير المركز، أنه مع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي “التحالف العربي”، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة”.
وخلص التقرير، إلى أن المسؤولية، تقع على الأطراف اليمنية، وخصوصًا مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى الداعمة له، كما على الأطراف الخارجية، حشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تتبناها الحكومة الحالية.
وشدد المركز، على سرعة إنفاذ التعديل الحكومي، اعتبارها خطوة عاجلة من اللازم المسارعة بها، إذ أن على مجلس القيادة الرئاسي والمكونات المشاركة فيه والداعمة له تيسير إنفاذ التعديل الوزاري الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
كما شدد التقرير على ضرورة إنفاذ التغييرات التي يقتضيها إحالة الفاسدين إلى القضاء، وإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية، وتبني نهج واحد في مواجهة الفساد، وتكثيف دعم المجتمع الدولي.
وتتعدد أشكال وممارسات الفساد الممارس على نحو كبير، ويشمل سطو التشكيلات العسكرية في عدد من المحافظات على جانب غير قليل من موارد الدولة، من خلال الجبايات والتحصيلات التي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، والفساد الفاحش الذي يمارسه بعض محافظي المحافظات التي لديها حصة من عائدات النفط والضرائب، إذ يُتداول سطو محافظ محافظة لديها حصة من عوائد بيع النفط على (40) مليون دولار، وسطو محافظ محافظة مجاورة لها على نحو (27) مليار ريال يمني، تم تجميدها من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.
ويبرز الفساد بشكل أكبر في شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية في عدن، إذ تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات؛ بالإضافة للاختلالات في عقود مصافي عدن، إذ كلف الاختلال في عقد واحد ما قدره (180) مليون دولار، واستمر تنفيذه بشكل غير سليم طوال تسع سنوات؛ ما تسبب في هدر مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تستخدم في شراء المشتقات النفطية.
وفي ملف القنصليات والسفارات، استولى موظفون في السفارة اليمنية بمصر على ما يصل إلى (268) ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي، وذلك من خلال التزوير في محررات رسمية، ولم تلتزم القنصلية اليمنية في جدة بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر والغرامات الخاصة، حيث بلغت الفجوة أكثر من (156) مليون ريال سعودي.
وبالمجمل، انطوت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تم السماح بالنشر حولها مؤخرًا، والتي تمثل عينة بسيطة، عن وجود أكثر من عشرين قضية في عدة مجالات، وبلغ حجم الاختلاسات فيها أكثر من مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار كل هذا، إلى جانب المدفوعات الشهرية بالعملة الصعبة، والتي تقترب من عشرة ملايين دولار شهريا، يتقاضاها المسئولون الحكوميون الذين يقيم أغلبهم خارج البلاد من خلال ما يُسمى “كشف الإعاشة”.
ويؤكد مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، أن اليمن تُعد واحدة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر، ويُشير التقرير أن الفساد يشكل تحدياً كبيراً في البلاد، التي تعاني من صراع مستمر منذ 10 سنوات وضعف في المؤسسات العامة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول