حجم الاستثمار فـي المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية يتجاوز 16.6 مليار ريال عماني
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بلغ حجم الاستثمار التراكمي المُلتزم به في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان حتى نهاية يونيو الماضي أكثر من 16.6 مليار ريال عُماني توزعت هذه الاستثمارات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وسجل حجم الاستثمار في المدن الصناعية القائمة 7.
وبلغت الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو من هذا العام 185 مليون ريال عُماني ليصبح إجمالي الاستثمار التراكمي أكثر من 3.8 مليار ريال عُماني.
وأبرمت المنطقة 16 اتفاقية استثمارية، في حين حصلت على 111 طلبًا استثماريًّا وسجلت 80 طلبًا في الأنشطة التجارية، ووصلت تراخيص الخدمات العامة إلى 420 ترخيصًا ووافقت على 22 إباحة بناء، وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها 34 ترخيصًا.
وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على استقطاب مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية كمشروعات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والمصافي والصناعات البتروكيماوية والأنشطة التجارية والسياحية واللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات السمكية ومشروعات التطوير العقاري، وتتيح لها مساحتها البالغة 2000 كيلومتر مربع مواكبة طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ واسعة نسبيًّا لتنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية، وتفسح المجال للمطورين الراغبين في تنفيذ مشروعات متنوعة على مساحات مناسبة مع منحهم مزايا إضافية.
ومن أبرز القطاعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قطاع البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية، وقطاع الصناعات السمكية والغذائية، وقطاع الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالإضافة إلى قطاع الصناعات الخضراء.
كما بلغت الاستثمارات بالمنطقة الحرة بصحار منذ بداية العام إلى نهاية يونيو الماضي أكثر من 94 مليون ريال عُماني ليصل إجمالي الاستثمار التراكمي إلى 570 مليون ريال عُماني، ووقعت المنطقة على 4 اتفاقيات استثمارية وسجلت 179 طلبًا استثماريًّا و31 طلبًا في الأنشطة التجارية ووصلت تراخيص الخدمات العامة إلى 284 ترخيصًا ووافقت على 9 إباحات بناء، وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها 90 ترخيصًا.
وتتمتع المنطقة الحرة بصحار التي تبلغ مساحتها الإجمالية 45 كيلومترًا مربعًا ببنية أساسية متكاملة مدعومة بميناء حيوي كبير وعدد من المشاريع المتنوعة تشمل قطاعات مختلفة كالمعادن والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وصناعة التعدين والمعادن والصناعات الدوائية والبيطرية والمخازن اللوجستية المبردة والجافة وصناعات السيراميك ومواد البناء والنسيج وغيرها، وتضم عددًا من الشركات المستأجرة للمستودعات والمكاتب الجاهزة ضمن مزاياها التنافسية.
وبلغ حجم الاستثمار المُلتزم به في المنطقة الحرة بصلالة 727 مليون ريال عُماني خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي ليصل إجمالي الاستثمار التراكمي 4.5 مليار ريال عُماني في حين سجلت 127 طلبًا استثماريًّا ووقعت إدارة المنطقة على 6 اتفاقيات وسجلت 18 طلبًا في الأنشطة التجارية ووصلت تراخيص الخدمات العامة إلى 173 ترخيصًا ووافقت على 3 إباحات بناء وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها 41 ترخيصًا فيما بلغت تراخيص العمل والمستثمرين 1512 ترخيصًا. وتعمل إدارة المنطقة الحرة بصلالة البالغة مساحتها الإجمالية 21.6 كيلومتر مربع على تقديم حلول لأصحاب الأعمال والشركات متعددة الجنسيات الراغبة في توسيع شبكة أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا وجنوب آسيا، والمساعدة المطلوبة لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات من أجل إنشاء وإدارة الأعمال وتقدم المساعدة في استخراج التأشيرات الخاصة بالموظفين إضافة إلى إصدار التصاريح الحكومية وتوفير الخدمات للمكاتب والمنشآت. وتتمثل أبرز الصناعات بالمنطقة الحرة بصلالة في الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والقطاع اللوجستي والصناعات التعدينية. أما في المنطقة الحرة بالمزيونة فقد تجاوزت استثماراتها قيمة 1.3 مليون ريال عُماني خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي ليصل إجمالي الاستثمار التراكمي إلى 139 مليون ريال عُماني، وسجلت 25 طلبًا استثماريًّا وأصدرت 19 رخصة لمزاولة الأعمال، وبلغت تراخيص العمل والمستثمرين 50 ترخيصًا. يذكر أن تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، وتعد المنطقة البالغة مساحتها الإجمالية 15.3 كيلومتر البوابة الخليجية لتجارة “الترانزيت” إلى الجمهورية اليمنية، وجاء إنشاؤها تجسيدًا للعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية بين الجانبين، وتضم المنطقة عدة أنشطة أبرزها أنشطة الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف. وقامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” خلال الفترة من يناير الماضي حتى نهاية يونيو الماضي بتسجيل استثمارات تجاوزت 89 مليون ريال عُماني توزعت بين المدن الصناعية المختلفة في محافظات سلطنة عُمان، ليتجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي الـ 7.3 مليار ريال عُماني، حيث استقبلت “مدائن” منذ بداية العام 141 طلبًا استثماريًّا جديدًا، في حين سجلت 80 طلبًا في الأنشطة التجارية المختلفة وأصدرت 843 ترخيصًا لمزاولة الأنشطة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم المنطقة الحرة بصلالة ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی فی المنطقة الحرة خلال الفترة من حجم الاستثمار ترخیص ا أکثر من فی حین
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يتناول الإفطار مع عمال المنطقة الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناول اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإفطار مع عمال المنطقة الصناعية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، وعدد من مسثمري المنطقة الصناعية وأصحاب المصانع والشركات.
وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بمشاركة عمال المنطقة الصناعية إفطارهم وتقديره لجهودهم الملموسة في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة والقيام بواجباتهم.
وقال: “إنهم تاج فوق رؤوسنا جميعا ونقدر ما تقومون به من أعمال تبرهن على اخلاصكم واصراركم على العيش بكرامة وشرف، ونحمل جميعا لكم رسالة شكر وتقدير من مواطني الدقهلية جميعا”.
وقام محافظ الدقهلية بمصافحة العاملين بالمنطقة الصناعية، وتكريمهم بشهادات التقدير، مشيداً بدور المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات.
وأشار إلى أن المصانع توفر احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، وأثنى على دور العاملين والعمال بالمنطقة الصناعية، وأكد أنهم من ينتجون طعامنا وشرابنا وملابسنا ونقبل أياديهم الطاهرة العاملة.
وأكد محافظ الدقهلية أنه يتابع بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة، ومع مسئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية وتوفير جميع سبل الدعم اللازم لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الصناعية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.