مسقط ـ العُمانية: بلغ حجم الاستثمار التراكمي المُلتزم به في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان حتى نهاية يونيو الماضي أكثر من 16.6 مليار ريال عُماني توزعت هذه الاستثمارات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وسجل حجم الاستثمار في المدن الصناعية القائمة 7.

3 مليار ريال عُماني، وبلغت الاستثمارات في المنطقة الحرة بصلالة 4.5 مليار ريال عُماني، في حين تجاوزت قيمة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من 3.8 مليار ريال عُماني، وبلغت في المنطقة الحرة بصحار 570 مليون ريال عُماني، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 139 مليون ريال عُماني، بينما بلغ الاستثمار التراكمي المُلتزم به حتى الربع الأخير في مدينة خزائن الاقتصادية 323 مليون ريال عُماني.
وبلغت الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو من هذا العام 185 مليون ريال عُماني ليصبح إجمالي الاستثمار التراكمي أكثر من 3.8 مليار ريال عُماني.
وأبرمت المنطقة 16 اتفاقية استثمارية، في حين حصلت على 111 طلبًا استثماريًّا وسجلت 80 طلبًا في الأنشطة التجارية، ووصلت تراخيص الخدمات العامة إلى 420 ترخيصًا ووافقت على 22 إباحة بناء، وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها 34 ترخيصًا.
وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على استقطاب مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية كمشروعات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والمصافي والصناعات البتروكيماوية والأنشطة التجارية والسياحية واللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات السمكية ومشروعات التطوير العقاري، وتتيح لها مساحتها البالغة 2000 كيلومتر مربع مواكبة طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ واسعة نسبيًّا لتنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية، وتفسح المجال للمطورين الراغبين في تنفيذ مشروعات متنوعة على مساحات مناسبة مع منحهم مزايا إضافية.
ومن أبرز القطاعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قطاع البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية، وقطاع الصناعات السمكية والغذائية، وقطاع الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالإضافة إلى قطاع الصناعات الخضراء.
كما بلغت الاستثمارات بالمنطقة الحرة بصحار منذ بداية العام إلى نهاية يونيو الماضي أكثر من 94 مليون ريال عُماني ليصل إجمالي الاستثمار التراكمي إلى 570 مليون ريال عُماني، ووقعت المنطقة على 4 اتفاقيات استثمارية وسجلت 179 طلبًا استثماريًّا و31 طلبًا في الأنشطة التجارية ووصلت تراخيص الخدمات العامة إلى 284 ترخيصًا ووافقت على 9 إباحات بناء، وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها 90 ترخيصًا.
وتتمتع المنطقة الحرة بصحار التي تبلغ مساحتها الإجمالية 45 كيلومترًا مربعًا ببنية أساسية متكاملة مدعومة بميناء حيوي كبير وعدد من المشاريع المتنوعة تشمل قطاعات مختلفة كالمعادن والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وصناعة التعدين والمعادن والصناعات الدوائية والبيطرية والمخازن اللوجستية المبردة والجافة وصناعات السيراميك ومواد البناء والنسيج وغيرها، وتضم عددًا من الشركات المستأجرة للمستودعات والمكاتب الجاهزة ضمن مزاياها التنافسية.
وبلغ حجم الاستثمار المُلتزم به في المنطقة الحرة بصلالة 727 مليون ريال عُماني خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي ليصل إجمالي الاستثمار التراكمي 4.5 مليار ريال عُماني في حين سجلت 127 طلبًا استثماريًّا ووقعت إدارة المنطقة على 6 اتفاقيات وسجلت 18 طلبًا في الأنشطة التجارية ووصلت تراخيص الخدمات العامة إلى 173 ترخيصًا ووافقت على 3 إباحات بناء وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها 41 ترخيصًا فيما بلغت تراخيص العمل والمستثمرين 1512 ترخيصًا. وتعمل إدارة المنطقة الحرة بصلالة البالغة مساحتها الإجمالية 21.6 كيلومتر مربع على تقديم حلول لأصحاب الأعمال والشركات متعددة الجنسيات الراغبة في توسيع شبكة أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا وجنوب آسيا، والمساعدة المطلوبة لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات من أجل إنشاء وإدارة الأعمال وتقدم المساعدة في استخراج التأشيرات الخاصة بالموظفين إضافة إلى إصدار التصاريح الحكومية وتوفير الخدمات للمكاتب والمنشآت. وتتمثل أبرز الصناعات بالمنطقة الحرة بصلالة في الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والقطاع اللوجستي والصناعات التعدينية. أما في المنطقة الحرة بالمزيونة فقد تجاوزت استثماراتها قيمة 1.3 مليون ريال عُماني خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي ليصل إجمالي الاستثمار التراكمي إلى 139 مليون ريال عُماني، وسجلت 25 طلبًا استثماريًّا وأصدرت 19 رخصة لمزاولة الأعمال، وبلغت تراخيص العمل والمستثمرين 50 ترخيصًا. يذكر أن تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، وتعد المنطقة البالغة مساحتها الإجمالية 15.3 كيلومتر البوابة الخليجية لتجارة “الترانزيت” إلى الجمهورية اليمنية، وجاء إنشاؤها تجسيدًا للعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية بين الجانبين، وتضم المنطقة عدة أنشطة أبرزها أنشطة الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف. وقامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” خلال الفترة من يناير الماضي حتى نهاية يونيو الماضي بتسجيل استثمارات تجاوزت 89 مليون ريال عُماني توزعت بين المدن الصناعية المختلفة في محافظات سلطنة عُمان، ليتجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي الـ 7.3 مليار ريال عُماني، حيث استقبلت “مدائن” منذ بداية العام 141 طلبًا استثماريًّا جديدًا، في حين سجلت 80 طلبًا في الأنشطة التجارية المختلفة وأصدرت 843 ترخيصًا لمزاولة الأنشطة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم المنطقة الحرة بصلالة ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی فی المنطقة الحرة خلال الفترة من حجم الاستثمار ترخیص ا أکثر من فی حین

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمراكز البحثية في دعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وفقًا لأحدث النظم البيئية والتكنولوجية.

ورشة عمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة

وفي هذا السياق، استضاف المركز القومي للبحوث (فرع السادس من أكتوبر) ورشة العمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة تحت عنوان "مفهوم ومنهجية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة"، والتي نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة (GEIPP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، وتعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن تطبيقها، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالميأيمن عاشور يبحث التحضير للمؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي

افتتحت الورشة، الدكتورة إيناس أبو طالب، المشرف على فرع المركز القومي للبحوث (السادس من أكتوبر)، نيابة عن الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، حيث رحبت بالحضور، وأكدت على دور المركز في دعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الأبحاث العلمية والاستشارات المتخصصة لرفع كفاءة الصناعة وتحسين الأداء البيئي.

وشهدت الورشة كلمات مهمة من ممثلي الجهات المنظمة، حيث تحدث الدكتور المهندس أحمد يحيى، استشاري مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، عن أهمية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، فيما استعرضت المهندسة شيماء طارق، ممثل إدارة حماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، دور الهيئة في تعزيز ثقافة الإنتاج الأنظف وتحسين كفاءة الموارد بالمصانع، كما أكدت شيماء أحمد، ممثل جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على أهمية التعاون مع المركز القومي للبحوث لإيجاد حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية.

وتضمنت الورشة جلسة تفاعلية حول خارطة الطريق لتحويل المصانع التقليدية إلى مصانع صديقة للبيئة، بمشاركة المستثمرين من المناطق الصناعية (أكتوبر، السادات، النوبارية) والجهات الحكومية المعنية.

 كما قام الحضور بجولة تفقدية داخل معامل المركز القومي للبحوث، للتعرف على براءات الاختراع والأبحاث التطبيقية التي تدعم تطوير القطاع الصناعي، بالإضافة إلى زيارة مبنى الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والصيدلية، والمشروع المتكامل لإنتاج المواد الصيدلانية ومكملات الغذاء والبلاستيك الحيوي.

مقالات مشابهة

  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • “سكن” توقّع عددًا من الاتفاقيات بقيمة 38 مليون ريال ضمن حملة جود المناطق
  • رافينيا يتجاوز أرقام فينيسيوس مع ريال مدريد في الموسم الماضي
  • إدراج "أسياد للنقل البحري" ببورصة مسقط.. و22.3 مليون ريال عُماني أرباحًا متوقعة
  • استعراض المبادرات والمشاريع الحيوية لتطوير المناطق الاقتصادية والحرة
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الصناعية أدوات أساسية لجذب الاستثمارات
  • محافظ الدقهلية: المنطقة الصناعية بالعصافرة تحظى باهتمام خاص
  • التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
  • استعرض المشاريع والمبادرات في المناطق الاقتصادية
  • «القومي للبحوث» يستضيف ورشة عمل خاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة