170 ألف متظاهر .. انطلاق أكبر احتجاج في إسبانيا ضد قانون العفو الكتالوني
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تظاهر نحو 170 ألف شخص في مدريد، اليوم السبت، في أكبر احتجاج حتى الآن ضد قانون العفو الذي وافق عليه الاشتراكيون الإسبانيون بشأن محاولة كتالونيا الانفصالية عام 2017 من أجل تشكيل حكومة.
وجرت المظاهرة، وهي الأحدث في سلسلة احتجاجات في مدن في جميع أنحاء البلاد ضد العفو، بعد يومين من فوز رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز بولاية مدتها أربع سنوات بدعم من الأحزاب القومية الكاتالونية والباسكية مقابل الموافقة على القانون.
وتظاهر المتظاهرون، الذين لوح العديد منهم بالأعلام الإسبانية وحملوا لافتات كتب عليها 'سانشيز خائن' و'لا تبيعوا إسبانيا'، ضد القانون الذي قالت أربع جمعيات قضائية وأحزاب سياسية معارضة وقادة أعمال إنه يهدد سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وقدرت السلطات عدد المتظاهرين بـ 170 ألفاً.
وحضر ألبرتو نونيز فيجو، زعيم حزب الشعب المحافظ المعارض، وسانتياجو أباسكال، زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف، المسيرة التي نظمتها جماعات مدنية.
وبعد المظاهرة، سار عشرات المتظاهرين على جانب الطريق السريع باتجاه قصر مونكلوا، مقر إقامة رئيس الوزراء في مدريد.
وسيشمل العفو حوالي 400 شخص شاركوا في محاولة الاستقلال التي وصلت إلى ذروتها في عام 2017، بما في ذلك الانفصاليين ولكن أيضًا الشرطة المتورطة في اشتباكات مع النشطاء.
وأعلنت المحاكم أن الاستفتاء على الاستقلال غير قانوني وأدى إلى أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.
سيكون العفو هو الأكبر في إسبانيا منذ العفو الشامل لعام 1977 عن الجرائم المرتكبة خلال دكتاتورية فرانسيسكو فرانكو، وأول قانون عفو تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1991، وفقًا لمجلس أبحاث CSIC الإسباني.
ودافع سانشيز، الذي فاز في تصويت برلماني لتشكيل حكومة جديدة يوم الخميس بأغلبية 179 صوتا مؤيدا مقابل 171 صوتا معارضا، عن القانون قائلا إن العفو سيساعد على نزع فتيل التوترات في كتالونيا.
ونظم المتظاهرون، بما في ذلك جماعات النازيين الجدد، مظاهرات صاخبة خارج المقر الاشتراكي في مدريد لمدة 15 ليلة متتالية منذ الإعلان عن الصفقة.
ووقعت اشتباكات مع الشرطة أدت إلى إصابة ضباط ومتظاهرين، لكن الاحتجاجات كانت سلمية بشكل عام.
وفي استطلاع أجرته شركة متروسكوبيا في منتصف سبتمبر، قال حوالي 70% من المشاركين - 59% منهم من أنصار الاشتراكيين - إنهم ضد فكرة العفو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كتالونيا بيدرو سانشيز
إقرأ أيضاً:
اعرف رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي
حدد قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع، رسوم الحصول على الدعم النقدي (تكافل)، حيث نصت المادة (٢٦) على أن: يُقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
ويحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما يساهم مشروع القانون في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران