وزيرة الهجرة تلتقي مستثمرًا مصريًا بالمملكة وتؤكد: مصر تمتاز بفرص استثمارية متميزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
في إطار زيارتها الخارجية، والتي بدأتها من المملكة العربية السعودية، التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور حسن الجراحي، المستثمر المصري بالمملكة، وعضو المجلس التأسيسي للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والذي اعرب عن شكره لوزارة الهجرةً لكل ما قامت به من جهود حتي تم تسجيل الشركة.
ومن ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندي حرصها على تحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ضمن حملة "شارك بصوتك"، مشيرة إلى أن مصر شهدت الكثير من التعديلات التشريعية لتهيئة المناخ للاستثمار، ولذلك جاء لقاء مستثمرين مصريين بالخارج في صدارة الأولويات، خلال هذه الزيارات التي تبدأ بزيارة أكبر جالية مصرية في الخارج، في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت السفيرة سها جندي أن هناك جهودًا مستمرة لوزارة الهجرة مع وزارات ومؤسسات الدولة كافة، لجذب استثمارات المصريين بالخارج إلى مصر، مضيفة أن مصر تمتاز ببنية تحتية متميزة للغاية، والتي تعد ثمرة الإصلاحات التي حدثت على مدار سنوات، متابعة أن مصر تمثل سوقا كبيرا، ما يعد فرصة لانتشار المنتجات ويضمن فرص النجاح للمشروعات المختلفة، وهو ما يمثل ثمرة جهود مستمرة في الجمهورية الجديدة.
وثمنت وزيرة الهجرة جهود المستثمرين المصريين بالخارج الذين يحققون نجاحات متميزة، حيث وجهت الدعوة إليهم للمشاركة في فرص الاستثمار التي تتيحها الدولة المصرية، سواء فيما يتاح عبر خارطة الاستثمار الصناعي، أو الاستفادة من المزايا والمحفزات المختلفة، ومن بينها الرخصة الذهبية والإعفاءت الضريبية، وغيرها من المزايا التي تتيحها مصر للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة شركات «مصنع الأمل للطباعة» و«البارز للصناعة» و«المصرية لنماذج المعلومات»، أن تعاون السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع المصريين في الخارج، يُذلل كل العقبات الموجودة أمام المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مصر، مشيدا بدورها في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من المصريين بالخارج الراغبين في التوسع في السوق المصري، والاستفادة من المزايا المطروحة.
وأوضح الجراحي أن شركة المصريين بالخارج للاستثمار، ستجذب الكثير من المستثمرين، لثقة المصريين بالخارج في الدولة المصرية الاي تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات،
وثمن الجراحي حرص السفيرة سها جندي على تعريف المستثمرين المصريين بالخارج بفرص الاستثمار في مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من المصريين بالخارج، لدعم جهود التنمية.
وأكد الجراحي حرص الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة، وسعي رموز الجالية لتوفير اللوجيستيات اللازمة لانتقال ومشاركة الناخبين في مناطق المملكة.
وفي ختام اللقاء أعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها للجهود المبذولة من المستثمرين المصريين بالخارج لضخ استثماراتهم في مصر، والمناقشات المستمرة التي أثمرت عن إطلاق أول شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، موضحة أن الأعضاء المؤسسين للشركة قطعوا شوطا كبيرا في خطوات تأسيس الشركة، مؤكدة أن إدارة الشركة يجب أن تكون من المستثمرين البارزين الذين حققوا نجاحات كبيرة في الاستثمار في مصر وخارجها، ولديهم الدراية الكبيرة بالسوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة IMG 20231118 فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين أمام الشيوخ
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر