هل للحلبوسي إمكانية لعرقلة جلسات البرلمان؟ - عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو مجلس النواب المستقل، باسم خشان، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، حول إمكانية عمل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، على عرقلة جلسات المجلس.
وقال خشان، لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس النواب المُبعد محمد الحلبوسي، لا يمكن له عرقلة عقد جلسات البرلمان، والاخير ماضٍ بعقد جلساته لحين اختيار رئيس جديد له"، مؤكدًا، أن "المجلس لا يتوقف على غياب أي شخص".
وبيّن أن "مقاطعة نواب كتلة تقدم النيابية، لن تؤثر على عقد جلسات مجلس النواب، فهم لا يشكلون الأغلبية حتى يتم كسر النصاب من قبلهم".
وشدد على أن "البرلمان ماضٍ بعقد جلساته سواء حضر نواب تقدم أم لم يحضروا".
وفي أعقاب إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في جلستها المنعقدة، الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، أعلن حزب "تقدم" استقالة ممثليه في الحكومة، ومن رئاسة اللجان النيابية.
لكن مراقبين يستبعدون أن تكون تبعات سياسية خطيرة تقلب مسيرة العملية السياسية بعد قرار استبعاد الحلبوسي الذي كان قبل أيام قليلة يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.
ويعد هذا المنصب الأعلى الذي يمكن أن تتقلده شخصية سنية، وفق النظام السياسي العراقي الذي تأسس بعد الحرب في عام 2003.
سجن وحرمان من العملية السياسية
وفيما يبدو أن قضية الحلبوسي لن تتوقف عند انهاء العضوية، بل يبرز حديث عن سجن وحرمان من العملية السياسية.
فالمختص في الشأن القانوني محمد الساعدي، يؤكد أن الإجراءات القانونية بحق رئيس البرلمان السابق، بتهمة التزوير لن تتوقف عند انهاء عضويته في مجلس النواب.
وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، الجمعة (17 تشرين الثاني 2023) إن "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي أصبحت عليه قضية مخلة بالشرف من خلال قيامه بالتزوير، وهذا الامر لا يتعلق فقط بانهاء عضويته من مجلس النواب العراقي، بل هناك إجراءات قانونية سوف تتخذ بحقه".
وبين أن "هناك من سيحرك دعوى قيام بالتزوير عند المحاكم المختصة، وادانته بهذا الامر سيكون مصيره السجن، وربما تصل الى 15 سنة، أضافة الى انه لا يحق له الترشيح في أي انتخابات برلمانية قادمة، كما يجب إخراجه من رئاسة حزب تقدم بحسب قانون الأحزاب كونه ارتكب جريمة مخلة بالشرف".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي بتهمة تزوير استقالة للنائب السابق ليث الدليمي، وهو ما اعتبرته المحكمة يخل في الشروط الاساسية التي يجب ان يتمتع بها النائب وقدسية التمثيل الشعبي في البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محمد الحلبوسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي بين الطموح والتدخلات.. هل يتحول الدعم الخارجي لورقة ضغط على الكرد؟
بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يواجه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق، تحديًا كبيرًا لاستعادة موقعه بعد أن خسر الدعم الشيعي، وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبرز تساؤلات حول مدى لجوئه إلى قوى إقليمية تحديدًا تركيا ودول الخليج للضغط على الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني لإجبارهم على التحالف معه.
تركيا، التي تملك نفوذًا قويًا في إقليم كردستان، قد تستخدم أوراقها الاقتصادية والأمنية لدفع الكرد نحو تفاهمات مع الحلبوسي خاصة مع حاجتهم إلى استمرار التعاون التجاري والأمني أما دول الخليج، فقد ترى في تحالف الحلبوسي مع الكرد فرصة لإضعاف النفوذ الإيراني في العراق، مما يدفعها إلى تقديم إغراءات سياسية واقتصادية لإقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحالف معه.
وهنا يعلق الباحث في الشأن السياسي الكردي توانا عمر، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إلى دول إقليمية مثل تركيا ودول الخليج لزيادة الضغوط على الأحزاب الكردية للتحالف معه في الانتخابات المقبلة، بهدف الفوز بمنصب رئاسة البرلمان مجددًا بعد أن أزاحته الكتل الشيعية.
وقال عمر لـ"بغداد اليوم"، إن "موضوع رئاسة البرلمان والرئاسات الثلاث يخضع للمحاصصة بين المكونات الثلاثة، وإن تولي شخصية معينة لمنصب ما يعتمد أولًا على دعمها داخل مكونها، لأن المكونات الأخرى تسعى لإجماع داخلي حول المرشح".
وأضاف: "لا أعتقد أن موضوع رئاسة البرلمان أو عودة الحلبوسي مرتبط بالجانب الكردي أو الأحزاب الكردية، فالمسألة تتعلق أولًا بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي سيحصل عليها حزبه، إلى جانب الإجماع داخل المكون السني، ومن ثم القبول الشيعي، باعتبار الكتل الشيعية هي الأغلبية داخل البرلمان، وهي من تحدد مصير المناصب السيادية، كما حدث في قضية رئاسة الجمهورية واستبعاد برهم صالح من الترشح لولاية ثانية".
وأشار إلى أن "علاقة الحلبوسي بمعظم الكتل والأحزاب الكردية جيدة، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومع ذلك، لا أعتقد أن رئاسة البرلمان ترتبط بالكرد إطلاقًا، إذ أن المسألة تعتمد أساسًا على نتائج الانتخابات".
والثلاثاء (25 اذار 2025)،كشف الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة، عن تحركات لتشكيل تحالف سياسي يضم قوى كردية وسنية وشيعية، مشيرًا إلى أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بات خارج حسابات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال عرفة لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساعٍ لتشكيل تحالف كردي-سني-شيعي، لكن الموقف الكردي من الحلبوسي يبدو منقسمًا، حيث يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني أي تحالف معه بعد الخلافات التي تصاعدت بين الطرفين خصوصًا عقب أحداث كركوك وتصريحات الحلبوسي بشأن تسليح البيشمركة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يحتفظ بعلاقة جيدة مع الحلبوسي، وهناك تعاون بينهما في كركوك حيث تم تشكيل الحكومة المحلية بالتنسيق بين الجانبين".
وأكد عرفة أن "الديمقراطي الكردستاني يرفض التحالف مع الحلبوسي بسبب فقدان الثقة به، وخشيته من انقلابه مجددًا، ما يجعل من الصعب عقد أي اتفاق سياسي معه في الانتخابات المقبلة أو بعدها".
في ظل هذه التطورات، يظل المشهد السياسي العراقي مفتوحًا على احتمالات متعددة، حيث ستحدد نتائج الانتخابات شكل التحالفات النهائية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر