الناصرة- (د ب أ)- تعتزم الحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل اليوم الاثنين إحالة مشروع قانون مثير للجدل للإصلاح القضائي إلى البرلمان (الكنيست، على الرغم من المعارضة الشعبية الكبيرة. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فإنه قد يجري الموافقة على مشروع القانون في وقت مبكر من مساء اليوم الاثنين. وأعلنت الحركة الاحتجاجية ،أنه حال حدوث ذلك، فإنها ستبدأ “يوم فوضى” غدا الثلاثاء.

ويجب تمرير مشروع القانون عبر ثلاث قراءات برلمانية قبل أن يصبح قانونا. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة العامة للكنيست في الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش) ، لكن التصويت قد يستمر حتى الليل. ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج يوم أمس الأحد إلى استئناف المفاوضات بشأن الإصلاح القضائي المزمع بشكل عاجل قبل تصويت اليوم الاثنين. وقال هرتسوج من القدس: “أستطيع أن أقول لكم- الاتفاقات ممكنة”. وفي إشارة إلى جوانب الإصلاح التي تعرضت لانتقادات كثيرة، قال هرتسوج: “يمكن التوصل إلى اتفاق. لكن لا أحد يوافق على الجلوس والتحدث ، – بشكل فوري وغير مشروط. هذا إخفاق ذو أبعاد تاريخية”. وكان هرتسوج قد توسط في محادثات بين الحكومة والمعارضة في نهاية أذار/مارس، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى بعد شهور من الجدل والاحتجاجات الواسعة النطاق. وقبل حوالي ثلاثة أسابيع، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشروع المثير للجدل إلى جدول الأعمال بصيغة مخففة منه.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون: البرلمان ليس من حقه الاعتراض على وزراء الحكومة الجديدة

كشف الأستاذ عبد الله المغازي، الخبير في القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم برنامجها للمجلس، وليس للنواب، وأنه لا يحق للمجلس رفض تعيين وزير معين ضمن الوزارة.

وأضاف المغازي، خلال مداخلته في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أنه بعد عرض برنامج الحكومة سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكلاء المجلس، وسيتم تضمين أعضاء من المستقلين والمعارضة في هذه اللجنة، وهذا الأمر محمود.

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن إطار المادة 126 التي تنص على أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يقدم برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير موجود. 

ولفت إلى أنه يتم مناقشة بيان رئيس الوزراء المكلف حول برنامج الحكومة من قبل المجلس، ويتم إحالة هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير حوله خلال عشرة أيام. يتم عرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية بعد انتهاء هذه المدة.

وأكمل: “يجب أن يُصدر قرار المجلس فيما يتعلق بحصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه. ولا يجب أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم البرنامج الحكومي، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفقًا لهذه المادة، فإنها تُعتبر مستقيلة. يُكلف رئيس الجمهورية، بتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة من قبل الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على أكثرية المقاعد في المجلس”.

وتابع: “وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس للمرة الثانية خلال ثلاثين يومًا، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور”.

 

مقالات مشابهة

  • رضوان جيد المثير للجدل على رأس المديرية الوطنية للتحكيم
  • رئيس الوزراء أمام البرلمان: الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي
  • “قمة السخرية”.. سجال حاد بين نتانياهو ووزير دفاعه بسبب تجنيد الحريديم
  • خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو ووزراء يهاجمون غالانت بسبب “الهزيمة في الحرب”
  • أستاذ قانون: البرلمان ليس من حقه الاعتراض على وزراء الحكومة الجديدة
  • “لا عزاء للحاقدين”.. نوال الزغبي تهدد هؤلاء
  • إلغاء “قانون رواندا”.. اول قرارات رئيس وزراء بريطانيا الجديد
  • برلماني: الحوار الوطني همزة وصل بين الحكومة والشارع لتخفيف الأعباء عن المواطن
  • مصادر: بريطانيا تتراجع عن “خطة الترحيل الرواندية”
  • عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري