رغم المعارضة والخلافات الكبيرة.. الحكومة الإسرائيلية تتحدى الجميع وتعتزم إحالة مشروع قانون “الإصلاح القضائي” المثير للجدل إلى البرلمان والحركة الاحتجاجية تهدد: سنبدأ بالفوضى غدًا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
الناصرة- (د ب أ)- تعتزم الحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل اليوم الاثنين إحالة مشروع قانون مثير للجدل للإصلاح القضائي إلى البرلمان (الكنيست، على الرغم من المعارضة الشعبية الكبيرة. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فإنه قد يجري الموافقة على مشروع القانون في وقت مبكر من مساء اليوم الاثنين. وأعلنت الحركة الاحتجاجية ،أنه حال حدوث ذلك، فإنها ستبدأ “يوم فوضى” غدا الثلاثاء.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: البرلمان ليس من حقه الاعتراض على وزراء الحكومة الجديدة
كشف الأستاذ عبد الله المغازي، الخبير في القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم برنامجها للمجلس، وليس للنواب، وأنه لا يحق للمجلس رفض تعيين وزير معين ضمن الوزارة.
وأضاف المغازي، خلال مداخلته في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أنه بعد عرض برنامج الحكومة سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكلاء المجلس، وسيتم تضمين أعضاء من المستقلين والمعارضة في هذه اللجنة، وهذا الأمر محمود.
وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن إطار المادة 126 التي تنص على أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يقدم برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير موجود.
ولفت إلى أنه يتم مناقشة بيان رئيس الوزراء المكلف حول برنامج الحكومة من قبل المجلس، ويتم إحالة هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير حوله خلال عشرة أيام. يتم عرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية بعد انتهاء هذه المدة.
وأكمل: “يجب أن يُصدر قرار المجلس فيما يتعلق بحصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه. ولا يجب أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم البرنامج الحكومي، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفقًا لهذه المادة، فإنها تُعتبر مستقيلة. يُكلف رئيس الجمهورية، بتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة من قبل الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على أكثرية المقاعد في المجلس”.
وتابع: “وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس للمرة الثانية خلال ثلاثين يومًا، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور”.