متى يبدأ المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا خفض أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
بعد موجة من البيانات التي تشير إلى أن المملكة المتحدة ومنطقة اليورو تتجهان إلى فترة "شبهة ركود اقتصادي"، لا يزال الجدل محتدماً بين المستثمرين حول الوقت المناسب الذي يمكن أن يبدأ فيه المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا خفض أسعار الفائدة.
اتجه البنكان، إلى جانب بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، إلى تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماتهم الأخير، بدفع من تباطؤ التضخم، وحالة القلق من أن الجولات السابقة من التشديد النقدي تستغرق وقتاً للتأثير على الطلب الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.
لكن في الوقت نفسه، بدت إشارت واضحة على الحذر من جانب صناع السياسات النقدية، من خلال التأكيد على أن معركة ترويض التضخم لم تنته بعد.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، حذرت من أنه "من السابق لأوانه تمامًا" النظر في خفض أسعار الفائدة. وقد ردد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي هذه التعليقات في وقت لاحق، وأضاف أن "المخاطر الصعودية" على التضخم لا تزال قائمة.
ومع ذلك، فإن "بيانات مبيعات التجزئة البريطانية الأضعف، والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة 17 تشرين الثاني، علاوة على أرقام الإنتاج الصناعي الضعيفة من منطقة اليورو يوم الخميس 16 تشرين الثاني، قد أضافت إلى قناعة السوق بأن البنوك المركزية الثلاثة الكبرى ستنفذ ثلاثة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة العام المقبل"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، السبت.
ووفق تقرير الصحيفة، فإن "الأسواق استبعدت الآن بشكل شبه كامل احتمال المزيد من التشديد النقدي، في حين أخذت في الاعتبار التخفيضات الأولى المحتملة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لشهر حزيران".
ويشار كذلك في هذا السياق إلى أن "توقيت وعمق فترات الركود التي يتوقع عديد من المستثمرين أن تصيب أوروبا والمملكة المتحدة خلال العام المقبل 2024، هي أمور يتحدد معها موعد وصول التخفيضات الأولى في أسعار الفائدة"، بحسب ما نقله التقرير عن مدير الصندوق في شركة Legal & General Investment Management، كريس تشماخر.
وأضاف: "يتوقع الكثيرون هبوطاً ناعماً سيسمح بالتحرر اللطيف من أسعار الفائدة المرتفعة، لكن نعتقد بأن البنوك المركزية ستخفض بشكل أكثر حدة استجابة للتباطؤ الاقتصادي المتفاقم".
ومن المقرر أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.6% في العام 2023، وفقاً لأحدث توقعات المفوضية الأوروبية، أي أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن المتوقع في أيلول.
وارتفع معدل البطالة في فرنسا إلى أعلى مستوى له منذ عامين، ليصل إلى 7.4% في الربع الثالث. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير/ شباط 2021، وبما يثير قلق المحللين.
وتباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا إلى 4.6% في تشرين الأول من 6.7% في أيلول، ما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
ووفق كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة T Rowe Price، توماس ويلاديك، فإن "فرص الخفض في وقت أقرب من المتوقع مرتفعة جداً، ليس فقط بناءً على القراءة الضعيفة لـمؤشر أسعار المستهلك، ولكن أيضًا على البيانات الاقتصادية الضعيفة".
أضاف ويلاديك: "إذا تبين أن الاقتصاد الحقيقي يتماشى مع بيانات المسح الضعيفة، فمن المحتمل أن يقوم بنك إنكلترا بخفض أسعار الفائدة في آيار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة