“جمعية الإمارات للطبيعة” تتبنى الابتكار لدعم االاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن “جمعية الإمارات للطبيعة” تتبنى الابتكار لدعم االاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي، تبذل دولة الامارات العربية المتحدة جهودا كبيرة للمحافظة على الطبيعة، من خلال الاعتماد على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا؛ لإيجاد حلول .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “جمعية الإمارات للطبيعة” تتبنى الابتكار لدعم االاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تبذل دولة الامارات العربية المتحدة جهودا كبيرة للمحافظة على الطبيعة، من خلال الاعتماد على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا؛ لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في رسم مستقبل يستند إلى العلم والابتكار في الدولة.
وتعدّ “جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة” واحدة من المؤسسات التي تنشط في هذا السياق إذ تسعى لاستكشاف واستخدام حلول الطبيعة والمناخ القادرة على تحقيق تأثير نوعي طويل الأجل، وتصميم وتنفيذ مشاريع الحفاظ على الطبيعة التي تستند إلى العلم باستخدام البيانات والخطط والاستراتيجيات الموجهة لحماية الموائل والأنواع المعرضة للخطر بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المديرة العامة للجمعية في حديث لوكالة أنباء الامارات “وام” إن المشاريع التي تنفذها جمعية الإمارات للطبيعة تمرّ بمرحلة تجريبية أولية لتقييم وتأكيد جدواها وأثرها قبل توسيع نطاقها لزيادة فوائدها للمجتمع ككل، وهو نهج يسمح بقياس وإثبات تأثير هذه المشاريع للشركاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يعد دعمهم وتمويلهم أمرًا بالغ الأهمية في تنفيذ مشاريع المحافظة على الطبيعة، وكذلك تقديم الحلول المبتكرة لزيادة الجدوى التجارية وتوسيع نطاقها، بالإضافة إلى استكشاف حلول مبتكرة للمشاكل المحلية.
وأضافت أن الجمعية تتبنى منهج العمل الميداني القائم على الابتكار، ومن ذلك استخدام العديد من التقنيات العلمية لأول مرة في الدولة أثناء تنفيذ مشروع الحلول القائمة على الطبيعة الذي يهدف إلى استعادة النظم البيئية الساحلية بالتركيز على تقنية تعزيز تخزين الكربون الأزرق، والذي يحقق العديد من الفوائد للناس والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أنه تمّ من خلال مسوحات حساب الكربون الأزرق تحليل أكثر من 250 عينة تربة في مواقع توضيحية في أبوظبي وأم القيوين، لتقييم كمية الكربون المخزنة في الموائل الساحلية مثل أشجار القرم ومروج الأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة بالإضافة إلى معدل عزل الكربون.
وأوضحت “عبداللطيف” أن هذه البيانات تساعد على فهم قدرة النظم البيئية البحرية والساحلية في الدولة على التخفيف من حدة المناخ، وتقدم المعلومات اللازمة لوضع المخططات على مستوى الإمارة لتنفيذ مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشارت الى تركيب 200 جهاز فيديو لتنفيذ مسوحات عن بعد تحت الماء باستخدام طائرات بدون طيار في 7 موائل، وذلك بهدف دراسة الحيوانات البحرية الضخمة مثل أسماك القرش والشفنين والسلاحف بالاعتماد على طريقة آمنة وغير مؤذية للكائنات الحية؛ ومن ثمّ تقييم صحة النظام البيئي وكفاءة المناطق البحرية المحمية من أجل دعم مصايد الأسماك ومجموعات الحياة البرية، مشيرة إلى جمع ما يقرب من 200 ساعة من اللقطات التي تم تحليلها بالتعاون مع طلاب الجامعات لتسريع الحصول على النتائج وفي الوقت ذاته، تدريب وتثقيف الطلبة على تحليل البيانات والعلوم المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة.
وأكدت أن التعاون مع المجتمعات المحلية والشباب أمر ضروري في بناء مجتمع مدني نشط في الدولة يقدّر الصلة الحيوية بين الطبيعة والإنسانية ويضع المشاركة في التحول الأخضر بالدولة في متناول الجميع، مشيرة إلى استغلال جمعية الإمارات للطبيعة قوة التكنولوجيا الرقمية لإنشاء برنامج العضوية السنوي “قادة التغيير”، الذي يمكّن الأفراد في جميع أنحاء الإمارات من إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع، من خلال التدريبات وجلسات التفكير والرحلات الميدانية الشيقة في الطبيعة، والتي تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية.
ولفتت المديرة العامة لـ”جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة”، إلى أن منصة قادة التغيير المبتكرة توفر للأعضاء إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 فعالية مؤثرة سنويًا تقام في الغالب خلال عطلات نهاية الأسبوع وتسمح لهم بتتبع وقياس تأثير جهود المجافظة على الطبيعة بأنفسهم، باللإضافة إلى تشجيع الشباب في الدولة على المشاركة في هذه الأنشطة العلمية.
وقالت إن النهج القائم على العلم أمر بالغ الأهمية أيضاً في قيادة جهود التخلص من الكربون والتخفيف من آثار المناخ على نطاق واسع، وإن الجهات الفاعلة غير الحكومية قد تواجه بعض الصعوبات لتحقيق استراتيجياتها منخفضة الكربون بسبب نقص المعرفة وغياب القدرات الفنية وهو ما دعا الجمعية إلى إطلاق “تحالف الإمارات للعمل المناخي” بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وهو تحالف متاح للكيانات التي تعمل في الإمارات يقدم الدعم للأعضاء في كل مرحلة من مراحل رحلة التخلص من الكربون، من خلال توفير الأدوات والرؤية وبناء القدرات لوضع أهداف قائمة على العلم من أجل تحقيق ودعم مبادرة الإمارات الإستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأشارت إلى ان التحالف نظم خلال العام الحالي عدة ورش عمل وندوات عبر الإنترنت؛ لتعزيز الوعي حول الأهداف المستندة إلى العلم وانبعاثات النطاق 3 وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري وإدارة التغيير وحملة الأبطال رفيعي المستوى “السباق إلى الصفر”.
وتابعت: “نهدف من خلال تبادل الأفكار إلى المساعدة في تشكيل السياسات التي تمهد الطريق نحو التخلص من الكربون، مع خلق فرص للنمو الكبير للصناعات الناشئة منخفضة الكربون والاقتصاد الأخضر بشكل عام”، مشيرة إلى الحاجة إلى تكثيف الزخم الجماعي بشأن الطرق الموثوقة للتخلص من الكربون بما يتماشى مع العلم ومن أجل اتباع نهج “من القاعدة إلى القمة” لتحقيق رؤية دولة الإمارات للحياد المناخي.
وأردفت “عبداللطيف” أن الجمعية ستعرض “تحالف الإمارات للعمل المناخي” في “COP 28” كدراسة حالة في دفع الزخم نحو مستقبل حيادي المناخ وكنموذج يمكن تكراره بسهولة في جميع أنحاء العالم لتوسيع نطاق العمل المناخي.
وأضافت: “يعد ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
عمر العلماء: الإمارات تتبنى استدامة تطوير البنية التحتية المعززة بالذكاء الاصطناعي
أكدت دراسة علمية بعنوان "إعادة تصور الخدمات الحكومية والخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي"، أصدرها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول في إعادة تصور وتصميم وابتكار الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة ابتكار الأطر الناظمة لتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان وضمان ازدهار المجتمعات.
وعكست الدراسة العلمية، مخرجات طاولة مستديرة متخصصة نظمها مكتب الذكاء الاصطناعي، وشارك فيها عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، وماوريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، وفيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ايدج"، وكاثي فيدال، وكيلة وزارة التجارة للملكية الفكرية ومديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجد المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
تطور مستداموأكد عمر سلطان العلماء أن البحث العلمي عامل محوري في إحداث التطوير المستدام لمنظومة العمل الحكومي المعزز بالتكنولوجيا، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات توظف البحث والدراسات في تشكيل مستقبل العمل والتحول الرقمي، بما يترجم رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة الدولة بين أفضل الدول عالمياً في مختلف مجالات المستقبل.
وقال إن دولة الإمارات تتبنى استدامة التطوير والارتقاء بالبنية التحتية المتقدمة المعززة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، بما يرتقي بجاهزية العمل الحكومي، واستباقيته في مواجهة المتغيرات والتطورات العالمية المتسارعة في المجال الرقمي، وهذا التوجه يتطلب تكثيف الدراسات وتوسيع مجالات البحث العلمي لتطوير أفضل الممارسات الرقمية.
وتتناول الدراسة أهم ما جاء في نقاشات الطاولة المستديرة التي غطت مواضيع التقدم التكنولوجي السريع الذي دفع باتجاه دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتتطرق إلى ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتصميم منظومة كفيلة بتعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول في القطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت الدراسة البحثية إلى أهمية وضع ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي، يعزز الشفافية والعدالة في استخداماته، ويوجهها في خدمة المجتمعات، ويبني على فرصه في مواجهة تحديات إمكانية الوصول والتحيز والشمول.
وأكدت الدراسة أهمية مكافحة الاستخدام السلبي للتكنولوجيا، وسد الفجوة بين المجتمع وصناع السياسات، وأهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات وأطر عمل مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشددت على ضرورة توجه صناع السياسات والقادة لتعزيز التطوير المسؤول لحلول الذكاء الاصطناعي، وصياغة الأطر التنظيمية التي تستشرف أفضل مستقبل رقمي، وأهمية الأمن السيبراني في استشراف مستقبل أفضل للتكنولوجيا الرقمية، وتطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ تضمن تطوير هذا القطاع المستقبلي.