تطوير متواصل في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.. وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد

 

 

◄ تنفيذ مشروعات رصف وإصلاح طرق في مختلف المحافظات

◄ إصدار 16 ترخيصا لتطبيقات نقل ذكية لمركبات الأجرة والشاحنات والحافلات

◄ أكثر من 5 ملايين راكب استخدموا حافلات النقل العام

◄ العمل على إصدار لائحة النقل الدولي لتنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات

◄ النقل البحري من أهم القطاعات الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية

◄ تطوير وتعزيز البنى الأساسية للموانئ العمانية

◄ إشهار البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات لزيادة قيمة الاستثمارات

◄ تحقيق إنجازات في مسيرة التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية

◄ تبسيط 353 خدمة بنسبة 68% من المستهدف خلال العام الحالي

◄ تنفيذ مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة

◄ التعامل مع 272 حادثة أمنية ونشر 71 تحذيرا سيبرانيا

مسقط- الرؤية

 تعمل وزارة  النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير قطاعات مهمة تعتمد عليها الدول والحكومات في تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني لما لها من دور في نمو القطاعات الأخرى؛ عبر ما توفره  من شبكة واسعة من الطرق المترابطة والمواني البحرية والخدمات اللوجستية، إلى جانب الربط الرقمي بين الأفراد والمؤسسات داخل الدولة نفسها أو مع العالم الخارجي؛ ما يُسهم في تسريع عجلة تطور وازدهار الدول في شتى المجالات.

وقد حققت الوزارة العديد من الإنجازات خلال العام الماضي في مختلف القطاعات التابعة لها، بالإضافة إلى ما تنفذه من مشاريع تنموية وخدمية ورقمية متنوعة.

وتسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بخطى متسارعة إلى توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، وبلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى العام 2023 (16,026) كيلومتر بينما بلغت أطوال الطرق الترابية (17.069) كيلومتر.

وانتهت الوزارة خلال العام الماضي من مشاريع الطرق التالية: مشروع إصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية (شاهين) وتشمل إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق الباطنة العام جراء الحالة المدارية من دوار الثرمد (المصنعة) إلى دوار حفيت (صحم)، تضمن المشروع إعادة تأهيل عدد 3 مواقع ببناء عبارات صندوقية بالإضافة إلى إصلاح طبقات الأسفلت والحواجز الحديدية المتضررة جراء الأنواء المناخية، ومواقع متفرقة في كل من وادي الجهاور بولاية السويق ووادي بني عمر بولاية صحم ووادي الصرمي بولاية الخابورة، وعدة مناطق بشمال الباطنة شملت أعمال الإصلاح إعادة إصلاح طبقات الأسفلت المتضررة ورفع كفاءات بعض الطرق من خلال إنشاء عبارات صندوقية وأعمال الحمايات وإنشاء جدران استنادية.

إلى جانب ذلك، أنهت الوزارة إنشاء طريق بطول 7.5 كيلومتر في وادي القنوت، كما أنهت العمل على إصلاح المناطق المتضررة في 20 موقعا رئيسيا متفرقة بالإضافة إلى أعمال الإصلاحات بوادي الحواسنة وتم فتحه للحركة المرورية.

ويجري حاليا تنفيذ مشروع توسعة طريق الرسيل – بدبد والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 75% حتى نهاية أكتوبر 2023، ويتضمن نطاق عمل المشروع تحسين سعة استيعاب الحركة المرورية المتزايدة من خلال إضافة الحارة الثالثة والرابعة بالطريق بدءً من جسر الرسيل إلى تقاطع بدبد، وإعادة تأهيل طبقات الرصف الحالية وتوسعة الجسور القائمة بالإضافة إلى إنشاء عدد من الجسور والتقاطعات العلوية وجسور المشاة في عدد من المواقع، بما يلبي متطلبات السلامة المرورية حسب دليل تصميم الطرق 2017.

كما تواصل الوزارة تنفيذ أعمال مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة لوى بمحافظة شمال الباطنة من دوار لوى على طريق الباطنة إلى تقاطع طريق الباطنة السريع بطول (5.5) كيلومتر.

وتتضمن أعمال المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه حوالي 55% على رفع كفاءة الطريق القائم من طريق مفرد إلى طريق مزدوج بحارتي مرور في كل اتجاه ومقطع عرضي بطول (22.1 متر)، وإنشاء دوارين مع تهيئة مسارات الدخول والخروج، وطرق خدمة على جانبي الطريق المزدوج بما يخدم انسيابية الحركة للتجمعات السكانية والتجارية كما سيتم تزويد الطريق بالإنارة.

وتواصل الوزارة أعمال تصميم وتنفيذ مشروع ازدواجية وصلة شناص، الرابط بين طريق الباطنة العام وطريق الباطنة السريع، بطول حوالي 5,8 كم، والذي يبدأ بعد 1.8 كيلومتر من دوار شناص باتجاه طريق الباطنة السريع، وتتضمن أعمال المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 30% رفع كفاءة الطريق القائم من طريق مفرد إلى طريق مزدوج بحارتي مرور في كل اتجاه ومقطع عرضي بطول 26.5 متر، وإنشاء دوارين جديدين مع تهيئة مسارات الدخول والخروج.

كما بدأت الوزارة تنفيذ أعمال وصلات طرق لربط أربعة قرى بولاية شناص بطريق الباطنة السريع بطول إجمالي أكثر من 15 كم، وتشمل أعمال المشروع على إنشاء طريق لقرية الغتل يبدأ من نفق أم الصفافير على طريق الباطنة السريع وينتهي بقرية الغتل بطول (2,340) كم، يتفرع منه طريق لقرية المصدار بطول (3,730) كم، وطريق آخر لقرية الحميضة بطول (4) كم.

إلى جانب ذلك؛ تشمل أعمال المشروع على إنشاء طريق لقرية وادي شريم يبدأ من "نفق قرية رسة الملح" على طريق الباطنة السريع وينتهي بقرية وادي شريم بطول (1,755) كم، ويحتوي المشروع على إنشاء مداخل ومخارج لجسر معسكر وحلة بطريق الباطنة السريع بطول حوالي (2) كم، وتصميم وتنفيذ دوار عجيب على طريق العقر - الوجاجه.

ويتكون المقطع العرضي للطرق من حارتين مرور بعرض 3,5 متر لكل حارة، وأكتاف أسفلتية بعرض (نصف متر) من كل جانب، وأكتاف ترابية بعرض (متر واحد) من كل جانب، كما سيتم مراعاة إنشاء هذه الطرق حسب المواصفات القياسية المعتمدة في دليل تصميم الطرق، وتزويدها بجميع متطلبات السلامة المرورية من الحواجز الخرسانية والمعدنية واللوائح الإرشادية والدهانات الأرضية والتحذيرية.

وتواصل الوزارة تنفيذ ازدواجية وصلة طريق الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، التي تبدأ من تقاطع طريق الباطنة السريع وتنتهي بدوار ولاية الخابورة على طريق الباطنة العام بطول 14.5 كيلومتر.

وتتضمن أعمال المشروع الذي بلغت نسبة انجازه 50% رفع كفاءة الطريق القائم من طريق مفرد إلى طريق مزدوج بحارتي مرور في كل اتجاه مع إنشاء عدد من العبارات الصندوقية لتصريف مياه الأمطار، وتزويد الطريق بمتطلبات السلامة المرورية من الحواجز الخرسانية والمعدنية واللوائح الإرشادية والدهانات التحذيرية حسب المواصفات القياسية المعتمدة في دليل تصميم الطرق بسلطنة عمان.

كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع وصلات طرق مدينة خزائن الاقتصادية الرابطة بطريق الباطنة السريع، وتتضمن أعمال المشروع الذي بلغت نسبة انجازه 13.5% تصميم وإنشاء وصلات طرق (مداخل ومخارج) تربط بين مدينة خزائن الاقتصادية وطريق الباطنة السريع بطول حوالي ٧ كم.

وتواصل الوزارة تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع طريق (محلاح - غبرة الطام - إسماعية) بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية الذي بلغت نسبة انجازه 6% بطول (3) كم بالإضافة إلى وصلات طرق بطول (5) كم، وإنشاء عدد من العبَّارات الصندوقية لتصريف مياه الأمطار والأودية، مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في دليل تصميم الطرق، وتزويده بجميع متطلبات السلامة المرورية من الحواجز المعدنية واللوائح الإرشادية والدهانات التحذيرية.

وتعمل الوزارة على إصلاح المناطق المتضررة في 3 مواقع رئيسية متفرقة في طريق وادي حيبي بالإضافة إلى أعمال الإصلاحات، ورفع كفاءة الطريق بعمل أكتاف على الطريق القائم بطول 27 كم، وانشاء جسر لتفادي تقاطع معابر الأودية، وعبارات صندوقية، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 75%.

كما تواصل الوزارة إصلاح المناطق المتضررة في 7 مواقع رئيسية متفرقة في طريق وادي مستل، وإصلاح المناطق المتضررة في 8 مواقع رئيسية متفرقة في وادي بني خروص، وإصلاح المناطق المتضررة في 4 مواقع رئيسية متفرقة في طريق العوابي – نخل ، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع 54%.

إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على إصلاح المناطق المتضررة في 6 مواقع رئيسية متفرقة في وادي بني عوف، وإصلاح المناطق المتضررة في موقع رئيسي واحد في وادي السحتن إضافة إلى أعمال الإصلاحات وتنظيف مجرى الوادي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 57%.

كما تعمل على اصلاح الأضرار على طريق الباطنة العام (الطبقات الأسفلتية، الحواجز الحديدية، الدهانات الأرضية، واللوائح الإرشادية وأعمال الحمايات) في مواقع متفرقة على طول الطريق من حديقة النسيم إلى خطمة ملاحة وطريق صحار- ينقل، وطريق صحار- البريمي، وطريق العقر- الوجاجة، وإنشاء عدد 5 أنفاق لعبور المركبات. وبلغت نسبة الانجاز فيه 51%.

وتواصل الوزارة أعمال إصلاحات الطرق بولايات وادي بني خالد ودماء والطائيين وسمدالشأن الذي بلغت نسبة انجازه 57% (إصلاح وإضافة عبارات صندوقية، إصلاح وإضافة معابر الأودية، إصلاح أعمال الحمايات، إضافة جدران استنادية).

إلى جانب ذلك، تواصل الوزارة أعمال إصلاح المناطق المتضررة بطريق الخالدية –خصب - تيبات وطريق مدحاء حجر بني حميد بمحافظة مسندم حيث يتضمن المشروع الذي بلغت نسبة انجازه 50% (انشاء واصلاح العبارات الصندوقية، انشاء واصلاح معابر الأودية، إصلاح الحمايات وإضافة جدران استنادية)

كما تعمل الوزارة على إصلاح الأضرار الناتجة من جراء الحالة الجوية (مونسون) على الطرق في (48) موقع متفرق في  كل من ولايات السويق والخابورة وصحم ولوى (انشاء العبارات الصندوقية، إنشاء وإصلاح معابر الأودية، إصلاح الحمايات والحمايات بالأحجار المرصوصة وبلغت نسبة انجازه 42%.

وأسندت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مناقصة تصميم وتنفيذ طريق دبا - ليما - خصب بمحافظة مسندم بطول نحو 96 كم، إضافة إلى رصف وصلة طريق لنيابة ليما بطول 23 كم، ويعدُّ مشروع طريق دبا - ليما - خصب من المشاريع الإستراتيجية والحيوية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بمحافظة مسندم، والذي يربط ولايات وقرى المحافظة بعضها البعض، ويُسهم الطريق عند إنجازه في فتح مناطق جديدة للتنمية العمرانية والاقتصادية والتجارية بالمحافظة وتنشيط الحركة السياحية، ويُسهم في سهولة وانسيابية الحركة المرورية بين ولايات محافظة مسندم.

وطرحت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مناقصات تنفيذ الأجزاء الثلاثة المتبقية من مشروع ازدواجية طريق أدم - هيماء - ثمريت (٣ و ٤ و ٥) بدءًا من ولاية هيماء وحتى ولاية ثمريت بطول 400 كيلومتر من خلال شراكة استراتيجية عبر ائتلاف عُماني سعودي.

ويبدأ الجزء الثالث من المشروع من ولاية هيماء وينتهي بولاية مقشن بطول 132,5 كيلومتر ويتضمن إنشاء مداخل ومخارج آمنة من وإلى المناطق ومسارب للالتفاف وعددها 16، إضافة إلى إنشاء تقاطع لولاية مقشن ومواقف جانبية وعددها 19 موقفا؛ فيما يبدأ الجزء الرابع من ولاية مقشن مرورًا بقتبيت وحتى دوكه بطول 135 كيلومترًا، ويتضمن إنشاء مداخل ومخارج آمنة للدخول والخروج من وإلى المناطق ومسارب للالتفاف وعددها 14، وإنشاء مواقف جانبية وعددها 27 .

وأمّا الجزء الخامس، فيبدأ من دوكه وينتهي بولاية ثمريت بطول 132,7 كيلومتر؛ ويشمل إنشاء مداخل ومخارج آمنة للدخول والخروج من وإلى المناطق ومسارب للالتفاف وعددها 20 بالإضافة إلى إنشاء مواقف جانبية وعددها 16 موقفًا.

وأسندت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات الأجزاء المتبقية من المرحلة الأولى لمشروع طريق الباطنة الساحلي، حيث تتضمن استكمال الأجزاء غير المنفذة في المرحلة الأولى من المشروع بطول إجمالي 30 كم؛ منها رصف 22 كم للأجزاء المتبقية من الجزء الأول للمرحلة الأولى (بركاء- ميناء السويق)، ورصف 8 كم للأجزاء المتبقية من الجزء الثاني للمرحلة الأولى (ميناء صحار- خطمة ملاحة).

وتتضمن أعمال المشروع على تنفيذ ازدواجية وصلة سوق بركاء بطول 4 كم ووصلة ولاية السويق بطول 6 كيلومتر مع إنشاء جسر السويق على طريق الباطنة العام، وذلك بهدف تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وربط المنظومة اللوجستية بين مينائي بركاء والسويق ومدينة خزائن الاقتصادية.

وأسندت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مشروع تصميم وتنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الذي يربط منطقة وادي بني جابر بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية بطول 6 كيلومترات، يبدأ المشروع من نهاية الطريق القائم بقرية الشبيكة وينتهي بعد موقع المؤسسات الحكومية في قرية وادي بني جابر (مدرسة ومركز صحي).

وطرحت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مناقصة الأعمال المتبقية من مشروع طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني – المرحلة الثانية)، ويبدأ من ولاية الكامل والوافي وينتهي بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية وهو في مرحلة التحليل للمتناقصين.

كما تم طرح مناقصة الأعمال المتبقية من مشروع ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى دوار بلاد صور، تشمل أعمال المناقصة استكمال الطريق المتبقي لازدواجية الطريق بطول 3 كيلومترات حتى دوار بلاد صور مع طرق خدمة بطول ٦ كيلومترات، بالإضافة إلى أعمال الحماية على جانبي الطريق، ويتضمن نطاق عمل المشروع استكمال أعمال تركيب الإنارة على الطريق والأعمال الإنشائية كالعبّارات الصندوقية والأعمال المرتبطة بتصريف المياه حول الطريق، ومع إنجاز هذه الأعمال ستتصل ازدواجية الطريق بطريق الشرقية السريع.

وقامت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات بطرح مناقصة مشروع ازدواجية طريق الربع الخالي (المرحلة الأولى)، يشتمل المشروع على تنفيذ ازدواجية الطريق القائم بدءا من دوار عبري وحتى دوار تنعم بطول حوالي 6 كم، إضافة إلى تنفيذ عدد من التقاطعات السطحية والدوارات وممر سفلي للمشاة وطرق خدمة على جانبي الطريق بطول حوالي 10 كم، وعدد من منشآت تصريف مياه الأمطار ليكون الطريق سالكا في جميع حالات الطقس.

وطرحت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مناقصة تنفيذ مشروع طريق عقبة (عافري) التي تربط بين ولايتي سمائل وإزكي، وتصميم وتنفيذ طريق اسفلتي لقرية الصقاري بمحافظة الداخلية. وتتضمن المناقصة تصميم وتنفيذ تكملة طريق اسفلتي قائم من قرية البوري إلى قرية العيينة بولاية سمائل بطول حوالي 3.6 كم، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ طريق قرية الصقاري بوادي سقط في ولاية سمائل بطول حوالي 3 كم، وهو في مرحلة تحليل المتناقصين.

أكثر من 214 ألف معاملة منجزة عبر منصة "نقل"وفيما يخص النقل البري، بلغت عدد المعاملات الرقمية المنجزة عبر منصة "نقل" خلال التسعة أشهر من العام الجاري أكثر من 214  ألف معاملة بزيادة 130%، منها 88527 بطاقة تشغيل مركبة نقل بري و 14410 تصاريح نقل الحمولات الاستثنائية القادمة من خارج سلطنة عمان، كما سجلت 1384 طلب تسجيل لوحة أجرة، و 2839 طلب تنازل عن لوحة أجرة، إضافة إلى تسجيل 7393تصريحا لمركبات التأجير والمقطورات.

ورصدت الوزارة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 110 آلاف مخالفة تنوعت فيما بين مزاولة أنشطة نقل الركاب بدون ترخيص، ومزاولة أنشطة نقل البضائع بدون ترخيص، وتجاوز الأوزان المسموح بها على شبكة الطرق الأسفلتية.

وفي إطار تنظيم التطبيقات الذكية المستخدمة في إدارة وتوجيه وسائل النقل البري، وتسهيل الحصول على جميع خدمات النقل البري أصدرت الوزارة 16 ترخيصا لتطبيقات ذكية منها 7 تطبيقات مختصة في مركبات الأجرة  و 6 تطبيقات مختصة في الشاحنات منها تطبيقا مختصا لدخول و خروج الشاحنات من المناطق الصناعية "مدائن" وتطبيقا لحافلات النقل العام وتطبيقا لحافلات المدارس وتطبيقا لحافلات الإسعاف التجاري، كما تم إصدار رخصتين لإدارة مركبات الأجرة في مطار مسقط الدولي لتطبيقي (أوتاكسي ،أجرة عمان)، وتم منح رخصة لإدارة مركبات الأجرة في الموانئ (تطبيق مرحبا) ورخصتين للفنادق تطبيقي ( مرحبا، أجرة عمان) إلى جانب ذلك تم منح 5 رخص لتطبيقات ( أوتاكسي، أجرة عمان، مرحبا، تسليم تاكسي، هلا تاكسي) للمولات – المراكز التجارية وذلك لتنظيم وتقديم أفضل الخدمات للأجرة السياحية.

ومواصلة لجهودها في تطوير منظومة النقل العام ولاسيما النقل المنتظم أعلنت الوزارة أن عدد رحلات الركاب الذين استخدمو حافلات النقل العام 400 ألف رحلة وأكثر من 5 ملايين راكب بعدد 88 خط ، مقارنة ب 300 ألف رحلة وأكثر من 6 ملايين راكب بعدد 85 خط خلال العام الماضي.

وفي إطار سعي الوزارة لإنشاء محطات النقل العام في جميع ولايات السلطنة؛ تعمل الوزارة مع المشغلين لخطوط النقل العام في السلطنة ومع المحافظات ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإنشاء تلك المحطات بهدف تشجيع النقل العام وتخفيف الازدحام المروري.

ولتنظيم النقل المنتظم الدولي، يتم العمل الآن على الانتهاء من اللائحة المخصصة للنقل الدولي المنتظم و تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج سلطنة عمان (النقل الدولي) لرفع مستوى خدمات النقل، وحفظ حقوق أطراف عملية النقل، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

ويُعد قطاع الشؤون البحرية أحد القطاعات الرئيسية الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية، الأمر الذي يُساهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص وظيفية واعدة وفرص إستثمارية مُتنوعة.

وقد عملت الوزارة على تحديث القانون البحري الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم ( 19 / 2023 ) بتاريخ 30 مارس 2023م ، وجاء التحديث في هذا القانون من خلال إضافة العديد من الأحكام ذات الطابع الإستثماري بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040م ومواكبة تطورات صناعة النقل البحري، وسلامة الملاحة البحرية، وحفظ البيئة البحرية، والتدريب البحري، والأمن البحري، والتأمين البحري، وصناعة السفن، والأنشطة البحرية السياحية، لتكون متواكبة مع أحكام الإتفاقيات البحرية الدولية.

كما تم إصدار المرسوم السلطاني رقم ( 58 / 2023 ) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى إتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية والذي بدوره بهدف تعزيز حضور السلطنة في المجتمع البحري الدولي؛ وتعد المنظمة الجهة المسؤولة عن إصدار المواصفات للمساعدات الملاحية ووضع التوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة حركة المرور الملاحي للسفن وإجراءات تركيب وتشغيل وصيانة المساعدات الملاحية.      

وتلعب الموانئ العمانية دورا مهما في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل تزامنا مع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إذ تتميز سلطنة عمان بوجود عدد من الموانى العملاقة التي أصبحت محط أنظار لكافة دول العالم بحكم أهميتها في تقديم الدعم اللوجستي والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية.

وبحكم الدور الذي تلعبه الموانئ العمانية في النمو الاقتصادي فإن الحكومة لم تدخر أي جهد في سبيل دعم هذا القطاع وذلك من خلال تطوير وتعزيز البنى الأساسية لهذه الموانئ من أجل رفع طاقتها الاستيعابية وقدرتها التنافسية في المنطقة بما يتماشى مع وتيرة النمو الاقتصادي السريع الذي يمر به العالم وبما يحقق العوائد الاقتصادية المأمولة، كما قد بُذلت العديد من الجهود في إطلاق الحملات الترويجية والتسويقية لهذه الموانئ في البلدان الخارجية من أجل جذب الخطوط الملاحية والمستثمرين.

واستقبلت الموانئ العمانية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2023م حوالي (7,703) سفينة مقارنة بحوالي (7,227) سفينة خلال نفس الفترة من العام 2022م بنسبة ارتفاع بلغت (6,6%). كما شهدت الموانئ مناولة أكثر من 3,5  مليون حاوية نمطية، فقد تم مناولة حوالي (2,9) مليون حاوية نمطية بميناء صلالة وحوالي (612) ألف حاوية نمطية بميناء صحار.

وسجلت المؤشرات ارتفاعاً في حجم البضائع العامة والسائبة والسائلة التي تمت مناولتها في الموانئ العمانية حتى نهاية الربع الثالث للعام 2023م بنسبة (2,4%) لتصل إلى (70,209,946) طن شحني من البضائع خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر لهذا العام مقارنة ب (68,581,284) طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستقبلت الموانئ العمانية خلال التسعة أشهر للعام الحالي 369,9 ألف مسافر بنسبة زيادة ملحوظة بلغت 829%.

وفي القطاع اللوجستي، أشهرت الوزارة البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات لزيادة قيمة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي بقطاع النقل واللوجستيات، ويستهدف البرنامج التنفيذي لقطاع النقل واللوجستيات عدة مجالات منها: القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات؛ ويهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات بالقطاع النقل واللوجستيات إلى نحو 2.5 مليار ريال عُماني في عام 2025.

ويركز البرنامج على التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية لرفع نمو الإيرادات الحكومية من قطاع النقل واللوجستيات وزيادة العائد في قطاع النقل البري إلى 18 مليون ريال عُماني في عام 2025، ويستهدف رفع نسبة فرص التوظيف في القطاعات ذات الصلة بالنقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات من 19 بالمائة في عام 2023 إلى 21 بالمائة في عام 2025، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات.

ووقعت الوزارة مذكرة تعاون مع الجمعية العمانية للوجستيات، وذلك لتفعيل مركز عمان للوجستيات وتنفيذ المبادرات والمشاريع سعياً لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 والاستراتيجية اللوجستية 2040.

كما وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على اتفاقية إنشاء مجمع خزائن اللوجستي مع مدينة خزائن لتخليص المعاملات وتسهيل الإجراءات داخل مدينة خزائن الاقتصادية.

وفيما يخص الحياد الكربوني، أطلقت الوزارة برنامجًا خاصًّا لخفض انبعاثات الكربون يتضمن عددًا من المشاريع والمبادرات في مختلف القطاعات؛ سواء في قطاع النقل أو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يتسبب بما يقارب 20 بالمائة من إجمالي انبعاثات الكربون في سلطنة عُمان.

وقسمت الوزارة خطتها في الحياد الصفري الكربوني إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى (تخفيض الانبعاثات بنسبة 3 بالمائة بحلول 2030)، والمرحلة الثانية (تخفيض الانبعاثات بنسبة 34 بالمائة بحلول 2040)، والمرحلة الثالثة (تخفيض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة بحلول 2050).

أما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فقد تطورات متلاحقة لمواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات الذي يعد أحد أبرز القطاعات للوصول للتقدم الاقتصادي والتنموي، حيث يحظى القطاع في السلطنة باهتمام كبير نظرا للدور الذي يلعبه في دفع عجلة التنمية المستدامة فقد شكل القطاع محورا رئيسيا للنهوض بمشاريع التنمية.

 

ويعد التحول الرقمي ممكنًا رئيسيًا لتحقيق رؤية عمان 2040 وداعمًا لإيجاد جهاز حكومي مرن مبتكر وصانع للمستقبل، وحرصًا على مواءمة جهود القطاع الحكومي لتحقيق أهداف الخطة التنفيذية للتحول الرقمي الحكومي 2021-2025، فإن اللجان الرئيسية والفنية للتحول الرقمي  ممثلة في الفريق التنفيذي في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعت إلى تعزيز التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المستهدفة بهدف تذليل العقبات وتمكين تسريع تنفيذ مشاربع ومبادرات التحول الرقمي الحكومي منها المشتركة والمركزية والمستقلة التي يتم تنفيذها بحسب طبيعة وتخصص كل مؤسسة.

وبدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025 بعد اعتماد البرنامج من قبل مجلس الوزراء الموقر في يوليو 2021، ويستهدف البرنامج 59 مؤسسة حكومية، ويشتمل على أربع مسارات عملية رئيسية تشكل في مبادراتها ومشاريعها عناصر رحلة التحول الرقمي وهي مسار التميز في الخدمات الحكومية الإلكترونية ومسار كفاءة في الأنظمة الداخلية ومسار تمكين الموارد البشرية ومسار مشاركة المجتمع.

وبلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي خلال النصف الأول من العام 2023 (42%) في حين أن المستهدف حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري 60%، وتوضح المؤشرات أن متوسط أداء المؤسسات الحكومية في تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي حتى نهاية شهر مايو 2023م بلغ ما نسبته 68% مقارنة ب 65% في نهاية ديسمبر 2022م، كما تشير إلى تطور منظور نضج الخدمات الرقمية حيث وصل إلى 66% مقارنة ب 63% في نهاية العام 2022م، كذلك تطور منظور الجاهزية للتحول الرقمي حيث وصل إلى 70% مقارنة ب 66% في نهاية العام 2022م.

وبلغ عدد الخدمات التي تم تبسيط إجراءاتها خلال الفترة من يناير حتى مايو 2023 (353) خدمة مشكلة ما نسبته 68% من إجمالي المستهدف للعام 2023م، وتتمثل أبرز المؤسسات التي قامت بتبسيط خدماتها في: وزارة التربية والتعليم، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، هيئة البيئة ، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، شرطة عمان السلطانية، هيئة حماية المستهلك، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، الهيئة العامة لسوق المال، محافظات السلطنة/البلديات، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة عمان. 

وبلغ إجمالي الخدمات التي تمت رقمنتها خلال الفترة من يناير حتى مايو 2023 (40) خدمة، وتتمثل أبرز المؤسسات التي قامت برقمنة خدمات جديدة في: وزارة الصحة، شرطة عمان السلطانية، محافظة مسقط، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، محافظة ظفار، الهيئة العامة لسوق المال، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مدائن، وزارة الداخلية، كما تم إطلاق قنوات رقمية لتقديم الخدمات الحكومية كبوابة بلدية مسقط، والمنصة الرقمية لخدمات النقل في سلطنة عمان التابعة لوزارة النقل، وخدمة التسجيل الذاتي لفحص اللياقة الطبية للمقيمين التابعة لوزارة الصحة، وبوابة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

 وقامت الوزارة بتنفيذ عدة مشاريع ومبادرات للتحول الرقمي كإسناد مشروع تطوير البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية للشركة المنفذة، وتوفير أنشطة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي من خلال مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بمشاركة أكثر من 150 مشارك من مختلف المؤسسات الحكومية، وتنظيم معسكر إدارة مشاريع التحول الرقمي في نسخته الثانية، وإطلاق دليل إدارة المشاريع لرؤساء التحول الرقمي، وتنظيم ندوة الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي لتشجيع تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتوطينها.

كما قامت الوزارة بتنفيذ دراسة حول الابتكار الرقمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحليل الواقع والطموح المستقبلي للبيئة المُمَكِنة للابتكار الرقمي في سلطنة عُمان وأهم التحديات والفرص اللازمة لتطوير الابتكار الرقمي، وتنظيم الملتقى الأول للتحوّل الرقمي الحكومي 23-24 مايو 2023م، إلى جانب تنظيم حلقة عمل مركزة حول تمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المشتركة.

وأطلقت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات مثل المبادرة الوطنية لتطوير الكفاءات الرقمية "مكين"، وبرنامج الفضاء.

كما قامت الوزراة خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة منها إصدار البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2022م ويستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي التي تم تحديدها ضمن الخطة الخمسية التنموية العاشرة ورؤية عٌمان 2040 مع تسريع تبني هذه التقنيات في القطاعات الأساسية والتنموية.

 وتعمل الوزارة على تحديد التقنيات ذات الأولوية في الاستثمار والبحث والتطوير بما يتناسب مع القدرات الوطنية وحاجة القطاعات الإنتاجية، مع بناء ميزة تنافسية للسلطنة في هذه التقنيات وضمان نقل المعرفة وتوطين التقنية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية والشركات الناشئة المحلية.

وسعيا من الوزارة للمساهمة في تحقيق رؤية عمان 2040 وموائمة برامج الوزارة ومشاريعها مع تلك الرؤية فقد تعامل المركز خلال التسعة أشهر لعام 2023 مع  272 حادثة أمنية تم اكتشافها ومعالجتها، كما قامت الوزارة بنشر 71 تنبيها وتحذيرا سيبرانيا والذي يتعلق بالثغرات الأمنية وتوفير الإرشادات للتعامل معها ومعالجتها، أما بالنسبة لقضايا الأدلة الرقمية التي تم التعامل معها في المختبر الوطني للأدلة الرقمية بلغ عددها 156 قضية، وعدد الأجهزة التي تم إجراء التحليل الرقمي لها (الحاسوب المكتبي، الحاسوب المحمول، الهواتف، القرص الصلب الخارجي) 947 جهاز.

كما تم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر إصدار2,459,222 شهادة في البطاقات الشخصية / الإقامة، وإصدار 201,846 شهادة في بطاقات الاتصالات الداعمة للتصديق الإلكتروني للهواتف النقالة، وإصدار 278 شهادة في أداة التوقيع الإلكتروني لموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، كما تم إكمال الربط والتكامل مع 11 أنظمة إلكترونية جديدة لمؤسسات مختلفة للإستفادة من الخدمات المقدمة من التصديق الإلكتروني، الجدير بالذكر أنه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر تم إنجاز 22,044,943 مليون معاملة إلكترونية ناجحة باستخدام التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية / الإقامة والهاتف المتنقل.

كما دشن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية برنامج حداثة وهو برنامج صناعة الأمن السيبراني يسعى لانشاء صناعة متخصصة في الأمن السيبراني في المنطقة تركز على رأس المال البشري وتستند الى الابتكار والابداع والتميز، ويهدف البرنامج الى التوافق مع رؤية عمان 2040 في مواجهة تحديات الأمن السيبراني، وتطوير نظام ايكولوجي وطني لصناعة الأمن السيبراني، وتطوير قدرات الأمن السيبراني المتخصصة، إضافة إلى إنشاء شركات ناشئة و شركات صغيرة ومتوسطة متخصصة ومتميزة في مجال الأمن السيبراني.

ويرتكز برنامج صناعة الأمن السيبراني على 6 محاور استراتيجية هي مهارات الأمن السيبراني، دعم وتطوير الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار ، وتحفيز السوق والمستثمرين، وتصدير الخدمات والخبراء، اضافة الى التوعية والتسويق.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية