الاقتصاد نيوز ـ متابعة

قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إن حكومته قادرة على خفض بعض الضرائب في الوقت الراهن مع انخفاض التضخم، لكن أي تخفيضات ستأتي مصحوبة بتقليص مزايا الرعاية الاجتماعية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشركات وأصحاب العقارات الأثرياء سيشعرون بالارتياح إزاء بيان ميزانية الخريف الذي سيصدره هانت يوم الأربعاء.

وقال هانت لصحيفة "ديلي تلغراف"، السبت، إن الاقتصاد البريطاني "تجاوز المنعطف".

وأضاف أن "هناك طريقا لتخفيف العبء الضريبي، وستسلك الحكومة المحافظة هذا الطريق".

وتابع: "دون استباق القرارات التي نتخذها أنا ورئيس الوزراء، فإن هذا بيان النمو للخريف. إنه نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد".

لكنه حذر هيئات البث، يوم السبت، من أنه "لا توجد طريقة سهلة لتخفيف العبء الضريبي. ما يتعين علينا القيام به هو اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح دولة الرفاهية".

وكافحت حكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال العام الماضي لدعم الاقتصاد المثقل بأزمة تكلفة المعيشة، والتي أججتها جائحة فيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) واندلاع الحرب في أوكرانيا، وعقدت منها سياسات ليز تراس سلف سوناك لخفض الضرائب.

وتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 11 بالمئة أواخر العام الماضي.

وبلغ معدل التضخم 4.6 بالمئة في أكتوبر، وهو لا يزال أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة. كما أن نمو الاقتصاد زهيد للغاية ويكافح الملايين لسداد فواتير الغذاء والطاقة الباهظة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة العام المقبل، يتأخر حزب المحافظين بفارق 15 إلى 20 نقطة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، وجاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.

وقد تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية؛ ما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددًا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.

مقالات مشابهة

  • تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
  • بريطانيا: سنجعل روسيا تدفع ثمن هجومها على أوكرانيا
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • تراجع التضخم في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي
  • الأمم المتحدة: توثيق 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة منذ يناير الماضي
  • محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة
  • خبراء: بريطانيا لم تعد دولة غنية بعد انخفاض مستوى المعيشة فيها
  • الدولار يستقر بعد تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية
  • خبير اقتصادي: تراجع التضخم يشير لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
  • الذهب يرتفع وسط ضبابية بشأن الرسوم ودعم من بيانات التضخم