بريطانيا.. احتمالات لخفض الضرائب مع تقليل المزايا الاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إن حكومته قادرة على خفض بعض الضرائب في الوقت الراهن مع انخفاض التضخم، لكن أي تخفيضات ستأتي مصحوبة بتقليص مزايا الرعاية الاجتماعية.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشركات وأصحاب العقارات الأثرياء سيشعرون بالارتياح إزاء بيان ميزانية الخريف الذي سيصدره هانت يوم الأربعاء.
وقال هانت لصحيفة "ديلي تلغراف"، السبت، إن الاقتصاد البريطاني "تجاوز المنعطف".
وأضاف أن "هناك طريقا لتخفيف العبء الضريبي، وستسلك الحكومة المحافظة هذا الطريق".
وتابع: "دون استباق القرارات التي نتخذها أنا ورئيس الوزراء، فإن هذا بيان النمو للخريف. إنه نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد".
لكنه حذر هيئات البث، يوم السبت، من أنه "لا توجد طريقة سهلة لتخفيف العبء الضريبي. ما يتعين علينا القيام به هو اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح دولة الرفاهية".
وكافحت حكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال العام الماضي لدعم الاقتصاد المثقل بأزمة تكلفة المعيشة، والتي أججتها جائحة فيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) واندلاع الحرب في أوكرانيا، وعقدت منها سياسات ليز تراس سلف سوناك لخفض الضرائب.
وتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 11 بالمئة أواخر العام الماضي.
وبلغ معدل التضخم 4.6 بالمئة في أكتوبر، وهو لا يزال أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة. كما أن نمو الاقتصاد زهيد للغاية ويكافح الملايين لسداد فواتير الغذاء والطاقة الباهظة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة العام المقبل، يتأخر حزب المحافظين بفارق 15 إلى 20 نقطة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعد لأول خفض لأسعار الفائدة منذ سنوات
ذكر تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ أن البنك المركزي التركي يستعد لتنفيذ أول خفض لسعر الفائدة منذ ما يقرب من عامين، وسط انقسام بين المحللين حول حجم الخفض المتوقع.
ومن المنتظر أن يتم تخفيض معدل الفائدة الرئيسي، وهو معدل "الريبو" لأسبوع واحد، من 50% إلى 48.25%، وفقا لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته الوكالة.
توقعات متباينة وحذر بين المستثمرينوفي ظل غياب توجيه واضح من البنك المركزي، تنوعت التوقعات بين المؤسسات المالية وفق ما رصدت بلومبيرغ.
حيث يتوقع "جيه بي مورغان تشيس" و"دويتشه بنك" خفضا قدره 150 نقطة أساس، بينما يتوقع "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" خفضا قدره 250 نقطة أساس.
بعض المؤسسات مثل غولدمان ساكس ترى أن الوقت قد يكون مبكرا لهذا القرار نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم ونمو القروض (رويترز)وأشار بعض المسؤولين إلى ضرورة الحذر لتجنب ردود فعل سلبية من المستثمرين الذين قد يعتبرون هذه التحركات "عدوانية".
التضخم والإجراءات التكميليةورغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة، ترى بعض المؤسسات مثل غولدمان ساكس أن الوقت قد يكون مبكرا لهذا القرار نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم ونمو القروض. وقالت غولدمان ساكس إن البنك قد يُبقي على سعر الفائدة من دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي.
إعلانومع ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان في تصريحات سابقة عن تباطؤ التضخم في الطلب والخدمات، وهذا عزز توقعات الأسواق بخفض الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار محللون من "دويتشه بنك" إلى أن البنك قد يتخذ إجراءات تكميلية مثل تضييق "نطاق أسعار الفائدة"، وهي خطوة قد تُعتبر إشارة إيجابية للمستثمرين.
وحاليا، يبلغ الفرق بين معدلي الإقراض والاقتراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، وهو نطاق واسع يفضل السوق تضييقه لتحسين التوقعات المستقبلية.
زيادة الأجور وآثارهاوفي سياق آخر، أعلنت الحكومة التركية أنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% عام 2025، مما اعتبرته الأسواق خطوة إيجابية لدعم جهود البنك المركزي وفق بلومبيرغ.
محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان أعرب في تصريحات سابقة عن تباطؤ التضخم في الطلب والخدمات (الأناضول)ومع ذلك، فإن أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ما يجعل السيطرة على التضخم تحديا مستمرا.
ووفقا لتقديرات البنك المركزي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 44% بحلول نهاية العام الجاري، وينخفض إلى 21% بحلول نهاية 2025.
ورغم هذا التراجع المتوقع، لا يزال معدل التضخم الحالي البالغ 47.1% بعيدا جدا عن الهدف الرسمي البالغ 5%.
آفاق خفض الفائدةوتشير توقعات بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن البنك المركزي التركي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته الشهرية المقبلة، بهدف الوصول إلى معدل 25% بحلول نهاية 2025.
ورغم المؤشرات الإيجابية لبعض الإجراءات الحكومية، لا تزال التحديات قائمة بحسب تقديرات الوكالة، بما في ذلك ارتفاع التضخم والتأثيرات المحتملة لخفض أسعار الفائدة على الاستقرار المالي.
ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي المقبل وتأثيره على الاقتصاد التركي في ظل الظروف الراهنة.