مدبولي: أزمة العملة والدولار عابرة ويجب التعلم منها
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفيًا من مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تشجع وتدعم المصانع الجديدة، لتقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، من أجل كسر الأزمة الاقتصادية التي يجب أن يتعلم منها الجميع.
مدبولي يعقب على أزمة العملة والدولار مدبولي: الأزمة الاقتصادية علمتنا ضرورة امتلاكنا لمقدراتنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن مدبولي يتفقد مصنع KCG التركي لإنتاج الغزل والمفروشات والأقمشةوأشار “مدبولي”، خلال فيديو مُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن الأزمة التي تمر بها مصر الآن، فيما يخص العملة والدولار هي أزمة عابرة، وستنتهي خلال فترة بسيطة، مشددًا على أنه يتم العمل على كسر الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأوضح أمه يجب أن نتعلم منها، وأن نتحول لدولة تمتلك مقدرات الإنتاج الخاص بنا، والمقدرات بأكبر قدر ممكن، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤمن بقدرات هذه الدولة ويستثمر مئات الملايين من الدولارات في مصانع خلال فترة زمنية قليلة، مؤكدا أنهم يعون إمكانيات مصر وقدراتها ولذلك يستثمرون لدينا.
وأشار “مدبولي”، إلى أنه يجري الاجتماع بشكل دوري مع المستثمرين، وشغل الدولة الشاغل اليوم هو الصناعة من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي، ونقدم كل الدعم لكل رجال الصناعة المصريين والأجانب، مشددا على أن مصر تمتلك كل المقومات لنجاح قطاع الصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى العاشر من رمضان الازمة الاقتصادية ازمة العملة الدولار رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كريستيان يوكا، وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.
ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.
وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.
كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.
وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.