خرق للقانون الدولي .. الأردن يدين استهداف النازحين بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أدان الأردن، اليوم السبت، استهداف النازحين من أهالي قطاع غزة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومدرسة تل الزعتر.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان صادر عنها، إن استهداف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر خرق فاضح للقانون الدولي، في ظل غياب موقف دولي يوقف هذه الحرب المستعرة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.
واستنكرت الخارجية الأردنية جرائم الحرب البشعة والمتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض الأردن وإدانته الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية كافة، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصةً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وقال القضاة، إنّ استمرار غياب العدالة والحماية للفلسطينيين، واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، دون أن يفضي ذلك إلى تحرك دولي فاعل لوقف العدوان الغاشم عليهم، يمثل تدهورا خطيرا يجب وقفه فورا.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة ووقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.
كما دعا القضاة، المجتمع الدولي، والمنظمات والأجهزة الدولية، وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها وقف هذه المأساة التي ينتجها هذا العدوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الفاخورة الاونروا مدرسة تل الزعتر الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولی
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة