شهدت الأسواق المصرية على مدار الأيام القليلة الماضية أزمة غير مسبوقة في نقص المعروض من السكر، والذي شهد تزايدا كبيرًا في السعر حيث وصل إلى 50 جنيها للكليو الواحد في بعض المناطق، مما أدى إلى حالة من الاستياء والغضب لدى المواطنين.


ارتفاع سعر السكر


وفي هذا الصدد، كشف أعضاء مجلس النواب، عن أسباب الارتفاع غير المعقول لسعر السكر، موضحين أن الأزمة لايوجد لها مبرر في الوقت الذي توجد فيه زيادة في انتاج السكر لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.

 

 

النائب أحمد دياب
لايوجد مُبرر للأزمة


وفي هذا السياق، قال النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أزمة نقص السكر التي تشهدها الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية لايوجد لها مبرر، قائلًا: أزمة السكر ليس لها مبرر، ونفس انتاج السكر الذي تنتجه مصر كل عام ولم يقل، ولكن على العكس كان هناك زيادة في انتاج "بنجر السكر" هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

 

وأوضح "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن أزمة نقص السكر والارتفاع غير المبرر في السعر والذي وصل إلى ما يقرب من 50 جنيه للكيلو، حدث بسبب أن جزء كبير من السكر يأتي عن طريق الاستيراد، وهناك اتجاه لتقليل ضخ الدولار بغرض الاستيراد مما أحدث نوع من أنواع المواءمة بين التجار واتجهوا إلى تخرين السكر نتيجة لتقليل الاستيراد.


احتكار السلع


وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك مخالفات متعمدة من تجار الجملة، وبدأ البعض منهم الاستثمار في السكر، مطالبا الحكومة بالضرب بيد من حديد على من يثبت ارتكابه بهذا الفعل، ويوجد لديه زيادة عن الحد المعقول لاحتكار سلعة استراتيجية للدولة.


وتابع قائلًا: الأزمة ستظل مستمرة قرابة شهر أو شهرين، لافتا إلى أنه هناك نوع من أنواع الاحتكار من قِبل التجار الذي يرون "السكر" سلعة مثل الذهب والحديد يتم تخزينها لزيادة سعرها.


المقاطعة للتغلب على جشع التجار


وحول سُبل التصدي لهذه الازمة، أوضح عضو  اللجنة الاقتصادية، أن المقاطعة هي الحل الوحيد للتغلب على جشع التجار، مستطردا: السلعة موجودة لدى تاجر شجع فعندما يقل الطلب سيتم إخراج المخزون رغمًا عنه.

 

 

النائبة سميرة الجزار

 


الأزمة لدى وزارة التموين


فيما أرجعت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن السبب الرئيسي لأزمة نقص السكر وارتفاع السعر لدى "وزارة التموين"، قائلة: الأزمة في الأساس لدى وزارة التموين التي تفجر كل يوم أزمة لأسباب غير معروفة.


وأضافت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه على الرغم المفترض أننا لدينا اكتفاء ذاتي من السكر، إلا أن الوزارة قامت باستيراد السكر مما يدل على أن الإنتاج من السكر ليس كافي.

 

ضعف المنتج في السوق  


وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن ارتفاع سعر السكر من قِبل التجار نتيجة ضعف المنتج في السوق مما يؤدي إلى الزيادة، مستطردة "التاجر بيشتري غالي فبالتالي هيبيع غالي".


وأوضحت النائبة سميرة الجزار، أن أزمة شجع التجار ناتجة من ارتفاع الأسعار في السوق، وهذا الارتفاع ناتج بشكل رئيسي من الاستيراد وارتفاع سعر الدولار، مطالبة بضرورة تغيير السياسات من قِبل الوزارة لحل هذه الأزمات التي تواجه المواطن في المقام الأول.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أزمة السكر في مصر ارتفاع اسعار السكر ازمة السكر وزارة التموين بنجر السكر برلمانيون سعر السكر في الاسواق

إقرأ أيضاً:

هيئة تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي “بوحمرون” في المغرب

في بيان لها، حمّلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ولحق في الحياة الحكومة المغربية مسؤولية الفشل في اتخاذ تدابير استباقية فعّالة للحد من تفشي مرض الحصبة، رغم التحذيرات المبكرة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2023 بشأن تزايد حالات الإصابة بالحصبة في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهدت بعض الدول انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التطعيم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ضعف المناعة الجماعية وزيادة خطر انتشار الأمراض المعدية.

وأشارت الشبكة إلى أن المغرب، الذي كان قد حقق تقدماً ملحوظاً في مكافحة الحصبة عبر حملات التلقيح الوطنية السابقة، يواجه حالياً تحديات جديدة نتيجة لضعف التغطية الصحية في بعض المناطق.

وأكدت الشبكة أن الفشل في تنفيذ تدابير وقائية استباقية يعرض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالحصبة، وهي مرض معدٍ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.

وفي هذا السياق، دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني، نظراً للخطورة المتزايدة للوضع. وطالبت بتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بهدف التنسيق بين القطاعات المختلفة وتقديم استجابة شاملة وفعّالة لمكافحة المرض.

كما دعت إلى تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تشمل تكثيف حملات التوعية والتلقيح، وتعزيز الموارد الصحية في المناطق الأكثر هشاشة.

وأشارت الشبكة إلى أن إحدى القضايا الأساسية تتمثل في ضرورة تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتمويل الصحي، وتوزيع الأطباء والمرافق الصحية، مما يعيق الوصول السريع إلى التطعيم والعلاج.

وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة للأطفال والمجتمع ككل. كما شددت على أهمية إشراك جميع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصحية، القطاع الخاص، والسلطات المحلية، من أجل التصدي للوباء والحد من انتشاره.

مقالات مشابهة

  • أزمة كهرباء عدن تتجاوز مسألة الإمداد.. الفساد الحكومي والتخادمات يعمّقان الأزمة والمعاناة
  • محافظ بني سويف يلتقي وفداً من بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط
  • هيئة تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي “بوحمرون” في المغرب
  • الأزمة مستمرة.. رئيس الوزراء الفرنسي: إيلون ماسك تهديد للدول الديمقراطية
  • ضبط 700 كيلو دقيق وتحرير محاضر ضد المخابز المخالفة بالفيوم
  • «التموين» تعلن عودة مصنع أبوقرقاص للعمل وإنتاج الكميات المستهدفة من السكر | تفاصيل
  • الصين تحظر الاستيراد من عدة دول بينها عربية
  • لهذا السبب..زيارة مفاجئة من محافظ أسيوط لسوق الخضار والفاكهة بمنطقة الأربعين بحي غرب
  • برلمانيون: جهود الإمارات الإنسانية نوعية في إغاثة المتضررين من البرد القارس
  • البرازيل تعتزم الحد من بعض ضرائب الاستيراد لخفض تكاليف الغذاء