بعد وصول كيلو السكر 50 جنيها.. برلمانيون: الأزمة مستمرة ووزارة التموين السبب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شهدت الأسواق المصرية على مدار الأيام القليلة الماضية أزمة غير مسبوقة في نقص المعروض من السكر، والذي شهد تزايدا كبيرًا في السعر حيث وصل إلى 50 جنيها للكليو الواحد في بعض المناطق، مما أدى إلى حالة من الاستياء والغضب لدى المواطنين.
ارتفاع سعر السكر
وفي هذا الصدد، كشف أعضاء مجلس النواب، عن أسباب الارتفاع غير المعقول لسعر السكر، موضحين أن الأزمة لايوجد لها مبرر في الوقت الذي توجد فيه زيادة في انتاج السكر لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
النائب أحمد دياب
لايوجد مُبرر للأزمة
وفي هذا السياق، قال النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أزمة نقص السكر التي تشهدها الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية لايوجد لها مبرر، قائلًا: أزمة السكر ليس لها مبرر، ونفس انتاج السكر الذي تنتجه مصر كل عام ولم يقل، ولكن على العكس كان هناك زيادة في انتاج "بنجر السكر" هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن أزمة نقص السكر والارتفاع غير المبرر في السعر والذي وصل إلى ما يقرب من 50 جنيه للكيلو، حدث بسبب أن جزء كبير من السكر يأتي عن طريق الاستيراد، وهناك اتجاه لتقليل ضخ الدولار بغرض الاستيراد مما أحدث نوع من أنواع المواءمة بين التجار واتجهوا إلى تخرين السكر نتيجة لتقليل الاستيراد.
احتكار السلع
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك مخالفات متعمدة من تجار الجملة، وبدأ البعض منهم الاستثمار في السكر، مطالبا الحكومة بالضرب بيد من حديد على من يثبت ارتكابه بهذا الفعل، ويوجد لديه زيادة عن الحد المعقول لاحتكار سلعة استراتيجية للدولة.
وتابع قائلًا: الأزمة ستظل مستمرة قرابة شهر أو شهرين، لافتا إلى أنه هناك نوع من أنواع الاحتكار من قِبل التجار الذي يرون "السكر" سلعة مثل الذهب والحديد يتم تخزينها لزيادة سعرها.
المقاطعة للتغلب على جشع التجار
وحول سُبل التصدي لهذه الازمة، أوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن المقاطعة هي الحل الوحيد للتغلب على جشع التجار، مستطردا: السلعة موجودة لدى تاجر شجع فعندما يقل الطلب سيتم إخراج المخزون رغمًا عنه.
النائبة سميرة الجزار
الأزمة لدى وزارة التموين
فيما أرجعت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن السبب الرئيسي لأزمة نقص السكر وارتفاع السعر لدى "وزارة التموين"، قائلة: الأزمة في الأساس لدى وزارة التموين التي تفجر كل يوم أزمة لأسباب غير معروفة.
وأضافت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه على الرغم المفترض أننا لدينا اكتفاء ذاتي من السكر، إلا أن الوزارة قامت باستيراد السكر مما يدل على أن الإنتاج من السكر ليس كافي.
ضعف المنتج في السوق
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن ارتفاع سعر السكر من قِبل التجار نتيجة ضعف المنتج في السوق مما يؤدي إلى الزيادة، مستطردة "التاجر بيشتري غالي فبالتالي هيبيع غالي".
وأوضحت النائبة سميرة الجزار، أن أزمة شجع التجار ناتجة من ارتفاع الأسعار في السوق، وهذا الارتفاع ناتج بشكل رئيسي من الاستيراد وارتفاع سعر الدولار، مطالبة بضرورة تغيير السياسات من قِبل الوزارة لحل هذه الأزمات التي تواجه المواطن في المقام الأول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة السكر في مصر ارتفاع اسعار السكر ازمة السكر وزارة التموين بنجر السكر برلمانيون سعر السكر في الاسواق
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار
بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الاثنين في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، خلال نشاط سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازيةارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار وتوقعات بمزيد من الارتفاعات، مع ركود في تعاملات السوق يعزوه خبراء إلى كونه جزء من مضاربات التجار لخفض سعر العملة الخضراء وسحبه من السوق تمهيدا لتغطية نفقات الاستيراد، وهذه الأسعار المسجّلة وقت إعداد هذا التقرير:
بلغ سعر الدولار في بغداد 1459 دينارًا عند البيع و1461 دينارًا عند الشراء، وكان السعر صباح اليوم 1465 دنانير للبيع و1470 للشراء. في أربيل بلغ سعر البيع 1459 دينارا، وسعر الشراء 1461 دينارا، بعد أن سجل صباح اليوم عند الافتتاح 1468.5 دينار للبيع في حين كان سعر الشراء 1470 دينارًا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1460.5 دينار للبيع و1462.5 دينار للشراء بتعاملات مساء اليوم بعد أن سجل صباحًا للبيع 1465 دينار أما الشراء فقد كان 1472.5 دينار. سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار. إعلانيشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار إنما يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيس للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.
وقرار البيع بالمصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي وهي فئة المسافرين حصرا.