بعد وصول كيلو السكر 50 جنيها.. برلمانيون: الأزمة مستمرة ووزارة التموين السبب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شهدت الأسواق المصرية على مدار الأيام القليلة الماضية أزمة غير مسبوقة في نقص المعروض من السكر، والذي شهد تزايدا كبيرًا في السعر حيث وصل إلى 50 جنيها للكليو الواحد في بعض المناطق، مما أدى إلى حالة من الاستياء والغضب لدى المواطنين.
ارتفاع سعر السكر
وفي هذا الصدد، كشف أعضاء مجلس النواب، عن أسباب الارتفاع غير المعقول لسعر السكر، موضحين أن الأزمة لايوجد لها مبرر في الوقت الذي توجد فيه زيادة في انتاج السكر لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
النائب أحمد دياب
لايوجد مُبرر للأزمة
وفي هذا السياق، قال النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أزمة نقص السكر التي تشهدها الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية لايوجد لها مبرر، قائلًا: أزمة السكر ليس لها مبرر، ونفس انتاج السكر الذي تنتجه مصر كل عام ولم يقل، ولكن على العكس كان هناك زيادة في انتاج "بنجر السكر" هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن أزمة نقص السكر والارتفاع غير المبرر في السعر والذي وصل إلى ما يقرب من 50 جنيه للكيلو، حدث بسبب أن جزء كبير من السكر يأتي عن طريق الاستيراد، وهناك اتجاه لتقليل ضخ الدولار بغرض الاستيراد مما أحدث نوع من أنواع المواءمة بين التجار واتجهوا إلى تخرين السكر نتيجة لتقليل الاستيراد.
احتكار السلع
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك مخالفات متعمدة من تجار الجملة، وبدأ البعض منهم الاستثمار في السكر، مطالبا الحكومة بالضرب بيد من حديد على من يثبت ارتكابه بهذا الفعل، ويوجد لديه زيادة عن الحد المعقول لاحتكار سلعة استراتيجية للدولة.
وتابع قائلًا: الأزمة ستظل مستمرة قرابة شهر أو شهرين، لافتا إلى أنه هناك نوع من أنواع الاحتكار من قِبل التجار الذي يرون "السكر" سلعة مثل الذهب والحديد يتم تخزينها لزيادة سعرها.
المقاطعة للتغلب على جشع التجار
وحول سُبل التصدي لهذه الازمة، أوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن المقاطعة هي الحل الوحيد للتغلب على جشع التجار، مستطردا: السلعة موجودة لدى تاجر شجع فعندما يقل الطلب سيتم إخراج المخزون رغمًا عنه.
النائبة سميرة الجزار
الأزمة لدى وزارة التموين
فيما أرجعت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن السبب الرئيسي لأزمة نقص السكر وارتفاع السعر لدى "وزارة التموين"، قائلة: الأزمة في الأساس لدى وزارة التموين التي تفجر كل يوم أزمة لأسباب غير معروفة.
وأضافت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه على الرغم المفترض أننا لدينا اكتفاء ذاتي من السكر، إلا أن الوزارة قامت باستيراد السكر مما يدل على أن الإنتاج من السكر ليس كافي.
ضعف المنتج في السوق
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن ارتفاع سعر السكر من قِبل التجار نتيجة ضعف المنتج في السوق مما يؤدي إلى الزيادة، مستطردة "التاجر بيشتري غالي فبالتالي هيبيع غالي".
وأوضحت النائبة سميرة الجزار، أن أزمة شجع التجار ناتجة من ارتفاع الأسعار في السوق، وهذا الارتفاع ناتج بشكل رئيسي من الاستيراد وارتفاع سعر الدولار، مطالبة بضرورة تغيير السياسات من قِبل الوزارة لحل هذه الأزمات التي تواجه المواطن في المقام الأول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة السكر في مصر ارتفاع اسعار السكر ازمة السكر وزارة التموين بنجر السكر برلمانيون سعر السكر في الاسواق
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت ترصد حقيقة وضع السوق والتجار وتداول العملة في غزة
غزة – وسط سوق الصحابة المركزي بمدينة غزة، لم يطغ ضجيج السوق على صوت جدال المواطن مروان مع بائع المعلبات، الذي يرفض استلام عملة 10 شواكل معدنية (الدولار يعادل 3.67 شواكل) مقابل ما اشتراه، فيقول له، متفحّصا العملة: "إنها بحالة ممتازة لماذا ترفض أخذها؟" ليحصل على إجابة: "يرفض التجار الذين نشتري منهم البضائع أخذها".
إلى الأمام قليلا وفي زاوية أحد المخابز، قدمت سيدة عملة ورقية من فئة 100 شيكل، بطبعتها القديمة إلى البائع، لكنها فوجئت برفض البائع استلامها قائلا: "ما بتمشي بالسوق"، مما أجبرها على إعادة مشترياتها متسائلة: "بالكاد دبرتها وليس لدي غيرها، هل أرميها؟" قبل أن تخرج.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يرتفع وسط الاضطرابات الجيوسياسية وتحفيزات الصين تدعم النفطlist 2 of 2عملاق جديد يدخل قطاع التجارة الإلكترونية عالمياend of list شح السيولة وأعباء الغلاءتشي هذه المشاهد بالواقع المأزوم الذي تحولت فيه العملة من وسيلة لتأمين الاحتياجات إلى ورقة لا قيمة لها مع إحجام الباعة في غزة عن استلام العملات الورقية ذات الطبعة القديمة أو المهترئة أو العملة من فئة 10 شواكل، رفضٌ حققت الجزيرة نت في أسبابه، حيث أجمع مختصون على أنها مبنية على الشائعات، وهو تخوف "غير مبرر" من عدم صلاحية هذه العملة يعززه صمت سلطة النقد وتفرد التجار بالسوق مصرفيًا وتجاريًا.
يأتي ذلك في وقت يعيش فيه الغزيون شحًا في السيولة يقابله غلاء في أسعار السلع على تنوعها.
إعلانوتواصلت الجزيرة نت مع أحد تجار البضائع الذي طلب عدم نشر اسمه، الذي حمّل مسؤولية غلاء البضائع للجمعيات التي تعمل وسيطًا لإدخال بضائعهم، إذ يدفع التجار إليهم مبالغ طائلة لإدخال هذه البضائع تصل بحد أدنى إلى 165 ألف دولار إضافة إلى 3 آلاف دولار لتأمين دخولها وحمايتها من اللصوص وقطاع الطرق عدا عن أسعار الشحن التي تصل إلى 4 آلاف دولار، مما يضاعف أسعار البضائع بشكل لم يسبق له مثيل.
فوضى السوقهذا الوضع أفضى إلى حالة غير مسبوقة من فوضى السوق في غزة -عززها تفرد بعض التجار وأصحاب الأموال بالتحكم- يدفع ضريبتها المواطن.
فبعد مرور 15 شهرًا من الحرب، صرف فيها المواطن أبو بلال كل الأموال التي كانت بحوزته، وفقد فيها مهنته كسائق حين أحرق الاحتلال سيارته خلال اجتياحه لحي الشيخ رضوان شمال غزة، يقول الرجل للجزيرة نت: "أعتمد في إطعام أسرتي على العطاءات والتكايا والمساعدات الإنسانية التي أتلقاها من الجمعيات الخيرية".
يأخذ أبو بلال ما يحتاجه من الطرد الإغاثي، ثم يبيع ما لا يلزمه كي يتمكن من توفير العلاج لأطفاله أو شراء حفاظات لهم، يطالب المؤسسات الخيرية بمنحهم مساعدات مالية بدلا من الاعتماد الكامل على الطرود، ويعلّق على ذلك، قائلا: "لا يعقل أن يكون في بيتي 20 كيلو من عدس، بينما لا أملك في جيبي شيكلا واحدا".
أزمة السيولة واستغلال التجارليس هذا حال أبو بلال وحده فمعظم الغزيين يعيشون ظروفا مشابهة، ويقتاتون من عطاءات الجمعيات الخيرية من دون دخل يذكر، أما العاملون في المؤسسات والشركات الخاصة فيضطرون إلى سحبها من البنك عبر تحويلها من خلال التطبيق البنكي لأحد تجار السيولة.
يقول حسن وهو يعمل في إحدى شركات الاتصالات بمدينة غزة: "يودع راتبي في حسابي البنكي مطلع كل شهر، لم أتمكن من الحصول على أموالي في أشهر الحرب الأولى بسبب إغلاق المصارف والبنوك، ولم يكن في يدي سيولة مالية وبدأت البحث عن تجار العُملة للحصول على جزء من أموالي المودعة".
ويستنكر حسن استغلال وابتزاز تجار السيولة (الأموال النقدية) الذين يفرضون نسبة مالية كبيرة كـ"عُمولة" مقابل الحصول على النقد، قائلا: "مضطر لسحب الأموال من أجل إطعام أبنائي ودفع تكاليف الحياة اليومية الباهظة عبر التجار فلا خيارات لدي إلا التعامل معهم رغم أنهم ينهشون من رزقنا ويقاسموننا أموالنا دون رحمة".
إعلان العمولة المرتفعة.. اتهامات وردودبدأت العمولة ترتفع بشكل تدريجي من أشهر الحرب الأولى حتى وصلت إلى أكثر من 35% في جنوب القطاع، و25% في شماله، وقد حققت الجزيرة نت في أمرها، إذ يتهم الغزيون فيها تجار السيولة.
يقول (ل.س) أحد العاملين في مجال السيولة النقدية في مدينة غزة للرد على هذه الاتهامات -للجزيرة نت- إنه وزملاءه ليسوا سوى وسطاء بين المواطن وصاحب المال الحقيقي، وإن نسبة العمولة التي يتقاضونها اليوم لا تتجاوز 3%، في حين أن أصحاب المال الرئيسي ومستوردي البضائع هم الذين يسيطرون على السوق ويضخون السيولة بنسبة عمولة تصل إلى 25%.
ويعدد (ل.س) التحديات التي تواجههم في عملهم، قائلا: "نضطر لاستلام أوراق نقدية متهالكة، ونتحمل تكاليف التشغيل المرتفعة، كما أن البنوك تفرض سقوفًا محددة للتحويلات الداخلية ونجبر على تحويل العملات بين فئات الدولار والشيكل، مما يتسبب في خسارة تقدر بنحو دولار واحد عن كل 100 دولار يتم تحويلها".
وتواصلت الجزيرة نت مع عدد من تجار العملة للكشف عن أسباب فرض العمولة المرتفعة، فرفضوا التعليق، إلا ردا مقتضبا جاء من أحدهم "اللي ما معو ما بيلزمو!".
حسابات مجمدةوعلى إثر اعتماد الكثيرين في قطاع غزة على الحوالات البنكية في سحب أموالهم، رصدت الجزيرة نت عددًا من شكاوى المواطنين المتعلقة بالقيود التي تفرضها البنوك وتجميدها الحسابات البنكية مؤخرًا، وفق هؤلاء.
ويقول جمال: "تم تجميد حسابي فجأة وبدون أي أسباب أو تحذيرات مسبقة وهو المصدر الوحيد الذي أستطيع من خلاله تأمين احتياجات عائلتي".
حاول جمال التواصل مع البنك عبر القنوات المعروفة، وقدم طلبًا للاستفسار عن سبب التجميد، لكن محاولاته قوبلت بالتجاهل والتأجيل، بحسب قوله.
أما رجاء التي تم تجميد حسابها بشكل مفاجئ فتقول للجزيرة نت: "بعد اتصالات متواصلة مع البنك تبين أن مهنتي المسجلة في بيانات حسابي هي ربة منزل، وخلال الحرب التحقت بالعمل الخيري، الأمر الذي يتطلب مني إرسال واستقبال الأموال بشكل دوري مما أدى إلى تجميد الحساب".
إعلانوتضيف: "أبلغت بأن التجميد سيبقى مستمرا إلى حين انتهاء الحرب وتمكني من تعديل البيانات في أحد فروع بنك فلسطين في غزة".
حاولت الجزيرة نت التواصل مع بنك فلسطين عدة مرات للنظر في مبررات تجميد حسابات العشرات من الغزيين إلا أنهم طلبوا التوجه لسلطة النقد للحصول على رد بهذا الخصوص.
وأمام هذا الوضع أجرت الجزيرة نت عدة اتصالات مع عاملين في المجال المصرفي الذين أجمعوا على أن قرار تجميد الحسابات يأتي عادة بسبب إساءة استخدام الحساب البنكي والقيام بإجراءات غير قانونية في المعاملات بحيث لا تتطابق مع الغرض من فتحه، أما عن الحوالات الخارجية فيقولون إنها يجب أن تكون بياناتها المالية صحيحة وسبب التحويل واضح لتصل بدون أية مشاكل.
وبينما يرى الغزيون أن التجميد واحد من القيود التي تأتي للتضييق عليهم فإن عددا من المختصين يبررون ذلك، فقد قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب إنه "من المبرر فرض البنوك إجراءات احترازية لتحقيق نظام التحوط والحماية، لضمان عدم التعامل مع أموال غير مشروعة وإلا تعرضت البنوك للمساءلة القانونية".
وقال أبو جياب للجزيرة نت: "من غير المعقول أن تترك الحسابات التي تستقبل أموالا دون مبررات أو تقديم أدلة وإثباتات دون التحقق من مشروعيتها خاصة للتجار الجدد الذين ولدتهم الحرب في غزة".
إصلاح العملاتوفي ظل انعدام الدور الحكومي والمؤسساتي في تقديم حلول لأزمات العملة المهترئة، لم يقف الغزيون مكتوفي الأيدي، ففي وسط السوق المزدحمة يجلس محمد المصري منهمكًا في مهنته التي فرضتها عليه ظروف الحرب، حيث يعمل على إصلاح العملات الورقية المتهرئة وإعادة تأهيلها للتداول.
يقول محمد: "منذ اليوم الأول للحرب، لم تكن هناك عملات جديدة، واضطر الناس لاستخدام العملات المتداولة، حتى لو كانت ممزقة أو مهترئة، فبدأت أفكر في طريقة لإعادة الحياة لهذه العملات بدلا من التخلص منها".
إعلانوباستخدام معدات بسيطة ولاصق من نوع خاص، يقوم محمد بترميم العملات بعناية ودقة، ويقول للجزيرة نت: "أعمل على إصلاح العملات بحيث تبدو وكأنها لم تتعرض لأي ضرر، وهذا ما يجعل التجار يقبلونها من دون تردد أكثر العملات التي أتعامل معها هي فئة الـ20 شيكلا، لأنها أصبحت بديلا عن فئة الـ10 شواكل التي اختفت من السوق".
لا يتوقف محمد عند الإصلاح السطحي، بل يتعامل مع أصعب الحالات، فيقول: "بعض العملات تأتيني من تحت الأنقاض وأحيانًا أضطر إلى رقع الأجزاء الناقصة منها"، ورغم أن تكلفة إصلاح بعض العملات قد تتجاوز أحيانًا أجرته، فإن هدفه الرئيسي إنساني بحت.
يقول محمد: "أعرف أن ما أفعله قد لا يكون مربحًا دائمًا، لكنني أعتبره خدمة للناس وللاقتصاد المحلي، المهم أن يتمكن الناس من استخدام أموالهم في ظل هذه الظروف الصعبة".
من جهتها، تعمل الغرفة التجارية في غزة على إطلاق حملة ترويجية واسعة النطاق لدعم الدفع الإلكتروني، مع حث التجار على قبول هذه الطريقة دون زيادة في الأسعار، كخطوة مهمة في سبيل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقالت الغرفة التجارية على لسان مديرها عائد أبو رمضان إن الحل الأنجع للتخفيف من أزمة السيولة والعمولة المرتفعة هو الدفع الإلكتروني باعتباره آلية فعالة وآمنة.
ودعا أبو رمضان خلال مقابلة مع الجزيرة نت إلى تشجيع هذه الطريقة بصورة قوية من خلال تقديم حوافز للتجار الذين يقبلون التعامل الإلكتروني، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يرفضون استخدام هذه التقنية، وأكد ضرورة توحيد قاعدة البيانات للمواطنين لضمان توزيع المساعدات بصورة عادلة دون محاباة أو تلاعب.
مسؤولية سلطة النقد الفلسطينيةيطالب الشارع الغزي سلطة النقد الفلسطينية بالاضطلاع بمسؤولياتها بتوفير السيولة المطلوبة لكافة المواطنين من خلال تحديد نقاط تتوافر فيها السيولة لتمكين الناس من الوصول إليها بسهولة، مع فرض رقابة على تجار العمولة.
إعلانويستنكر هؤلاء صمتها عن إلغاء تداول العملات ذات الطبعة القديمة وفئة الـ10 شيكلات، وغياب توضيح مبررات تجميد الحسابات البنكية أو تقديم حلول للمواطنين.
وقد نقلت الجزيرة نت استفسارات المواطنين الغزيين إلى سلطة النقد لكنها لم تتلق ردا رغم إجراء عدة اتصالات لطلب الإيضاحات وتقديم الردود.
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر