بعد الانخفاض المتسارع والصعود البطيء.. خبير ينفي انتهاء ازمة الدولار بالعراق إلا بشرطين
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، أن أزمة سعر صرف الدولار ستستمر لأن حلول الحكومة غير واقعية.
وقال المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أزمة الدولار في العراق ستستمر بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على إيران”.
وأضاف أنه “بعد تطبيق نظام المنصة الإلكترونية أصبح من الصعب تحويل الدولار إلى إيران، وكون العراق يمتلك تجارة مع إيران هي بحدود 10 مليارات دولار سنويا، وسواح ومرضى يزورون إيران ويصرفون أكثر من 3 مليار دولار شهريا، فهناك صعوبة بالسيطرة على أزمة الدولار”.
وبين أن “حلين فقط يمكنهما اعادة الاستقرار لسعر صرف الدولار وإنهاء الأزمة، يتمثل بإقناع الولايات المتحدة بالسماح بتحويل الدولار إلى إيران، أو البحث عن مصدر آخر لاستيراد البضائع من الدول التي ليس عليها حظر أو عقوبات”.
وكانت اسعار صرف الدولار قد انخفضت بشكل متسارع قبل 3 أيام من 166 الف دينار الى 155 الف دينار لكل 100 دولار، قبل ان تعود لترتفع نسبيا وصولا الى 159 الف دينار حاليا.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
توقف خط أنابيب العراق-تركيا: أزمة ثقة و متأخرات مالية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس توقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) أزمة متجذرة تهدد الاقتصاد العراقي وعلاقاته الإقليمية.
ويبرز البيان الصادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) جموداً مقلقاً في المفاوضات، حيث «لم يسفر الاجتماع الأخير بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية عن أي اتفاقات».
ويعمق هذا الفشل أزمة استمرت عامين، حيث توقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، مما يكبد العراق خسائر مالية ويحد من قدرته على الاستفادة من موارده النفطية.
ويعوق غياب التواصل الفعال بين الأطراف التقدم نحو حل فيما يؤكد البيان أن «التواصل مع شركات النفط العالمية ومجموعات الصناعة ظل محدوداً وغير مُثمر»، مما يعكس انعدام الثقة وسوء التنسيق. تضغط الشركات النفطية للحصول على ضمانات مالية واضحة، حيث «تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور» بشرط «التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات».
ويشير هذا إلى أن العقبة الرئيسية ليست تقنية، بل تتعلق بالثقة والتزامات مالية متأخرة.
ويبرز الخلاف القانوني تعقيداً إضافياً. يذكر البيان أن «المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية»، لكن الحكومة المركزية لا تزال مترددة في الالتزام بها.
ويضع هذا التناقض العراق في موقف حرج، حيث يتعارض قانون الموازنة مع مصالح الشركات. يقترح البيان حلولاً مثل «نطاق عملٍ مقترحاً للمستشار الدولي»، لكن «هذا الاقتراح لم يُقبل بعد»، مما يعكس انسداداً في الحوار.
ويعرقل غياب تقدم في تسوية المتأخرات المالية استئناف الصادرات. يشير البيان إلى أن «لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد»، مما يفاقم التوتر بين الأطراف. تدعو الرابطة إلى «مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين»، لكن التفاؤل يظل ضعيفاً في ظل غياب إرادة سياسية قوية. يهدد هذا الجمود استقرار الإقليم اقتصادياً وسياسياً، مع تداعيات محتملة على الأسواق النفطية الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص