أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شهدالمستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، كما شهد أداء اليمين كل من المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقيادات الوزارة والنيابة العامة، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي أداء اليمين للأعضاء الذين شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقمي 431، 432 لسنة 2023 بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها أداء اليمين لأعضاء النيابة العامة في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي.
والتقط الأعضاء الجدد صورة تذكارية مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة النائب العام النيابة وزير العدل النیابة العامة أداء الیمین
إقرأ أيضاً:
مجلس وزارة العدل يستعرض التقرير التقييمي لمستوى تنفيذ خطة أولوياتها للنصف الأول من العام ١٤٤٦هـ
الثورة نت|
ناقش مجلس وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم التقرير التقييمي لتنفيذ خطة الأولويات العاجلة وبرنامج الحكومة العام والخطة التشغيلية المتصلة بخطة أولويات الوزارة.
واستعرض الاجتماع برئاسة وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى تنفيذ القطاعات والإدارات العامة للخطط الفرعية والمشاريع والإجراءات في مختلف الجوانب المالية والإدارية والتدريب والتأهيل وتطوير النظام القضائي الإلكتروني.
وتناول الاجتماع سبل الارتقاء بالعمل القضائي والنهوض بمستوى الخدمات والتجهيزات والبنية التحتية للوزارة والمحاكم وما تم إنجازه، والتغلب على التحديات وتطوير الأنظمة الإلكترونية وتطبيقها في المحاكم.
وفي الاجتماع شدد وزير العدل وحقوق الإنسان على سرعة تنفيذ خطط ومشاريع خطة الأولويات والإصلاحات القضائية وتشكيل فريق لمتابعة التنفيذ خلال النصف الثاني في كل جانب من جوانب الخطة، مثمناً جهود عدد من القطاعات والإدارات في تنفيذ الخطة.
وأكد أهمية استكمال تنفيذ خطة احتياجات المحاكم من التجهيزات والبنية التحتية، لافتًا إلى ضرورة الارتقاء بالعمل وتنفيذ الإصلاحات القضائية وفقاً لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأشار القاضي مجاهد أحمد إلى أهمية أعمال الرقابة والتفتيش على العاملين في المحاكم وتطوير أداء الشرطة القضائية وتوفير الامكانات اللازمة ضمن خطة الأولويات ليتسنى لها أداء دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية.
حضر الاجتماع مسؤولو قطاعات التخطيط بالوزارة فهد باوزير، والشؤون المالية والإدارية أحمد الكحلاني، وحقوق الإنسان علي تيسير، ومدير المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي.