الاتحاد الأوروبي يدرس تأجيل عضوية أوكرانيا وسط شكوك حول استمرار دعم كييف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مباشر: ذكر تقرير إخباري نشرته قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني أن الاتحاد الأوروبي يدرس في الوقت الحالي تأجيل عضوية أوكرانيا، والتي كان من المقرر أن يتخذ فيها قادة الدول الأعضاء قرارا خلال اجتماعهم المقرر عقده الشهر المقبل.
وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يتم تأجيل البت في هذه المسألة حتى شهر مارس من العام القادم في ظل تساؤلات حول استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا إلى مالا نهاية.
ويلفت التقرير إلى أنه من المحتمل أن تعارض المجر الإجماع داخل التكتل الأوروبي والمؤيد لضم أوكرانيا لعضويته، موضحا أن القرار في هذا الصدد يتطلب إجماع الدول الأعضاء وليس الأغلبية.
ويوضح كذلك أن المسألة تبدو أكبر من موقف المجر من عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، كما يشير أحد المسؤولين الأوروبيين الذي رفض ذكر اسمه، وإنما تتجاوزها إلى باقي الدول الأعضاء حيث يرى العديد من قادة دول الاتحاد تأجيل الأمر كله إلى الاجتماع القادم في مارس المقبل حتى تتاح الفرصة للمفوضية الأوروبية لكي تجري تقييما حول مدى التزام أوكرانيا بجميع المعايير والشروط التي وضعها الاتحاد من أجل قبول عضويتها.
وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد حذر في تصريحات مؤخرا من أن أوكرانيا ليست مؤهلة بعد للانضمام لعضوية الاتحاد بينما أعلن وزير خارجيته بيتر سيارتو أنه من العبث مجرد التفكير في ضم أوكرانيا للاتحاد بينما مازالت في حالة حرب.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من إعلان قادة الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا دعمهم المطلق لأوكرانيا في حربها ضد روسيا مهما كلفهم الأمر، إلا أن قادة الدول الأعضاء أعلنوا مؤخرا أن سياسة تقديم المساعدات لأوكرانيا أصبحت " مكلفة جدا"، مؤكدين في الوقت نفسه أنه لا يمكنهم التخلي عن أوكرانيا إلا أنه بات من الواضح أن الأمر أكثر تعقيدا مما توقعوا.
ويضيف المقال في هذا السياق أن اقتراح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 54 مليار دولار حتى عام 2027 قوبل بالرفض الشديد ليس فقط من جانب المجر بل أيضاً من جانب أعضاء آخرين.
ويشير المقال في الختام إلى تساؤلات المسؤول الأوروبي حول إمكانية استمرار الدول الأوروبية في تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا وما إذا كانت الدول الأوروبية لديها القدرة على الاستمرار في تلك السياسية أم لا.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الدورة الوزارية الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بتركيا
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في الدورة الوزارية الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت في مدينة إسطنبول، تركيا.
وترأس الوفد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وقدم معاليه كلمة سلطنة عُمان خلال جلسة تبادل وجهات النظر، مستعرضًا الجهود المبذولة في سلطنة عُمان لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي وتجربتها تحديدًا في التعامل مع أنظمة الدفع وتطويرها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.
وذكر أن سلطنة عُمان قامت بتنفيذ مجموعة من المبادرات الوطنية لدعم هذا التحول، من بينها "إستراتيجية وطنية لنظم المدفوعات الوطنية لثلاث سنوات (2026 – 2024)" لتسهيل المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الكفاءة المالية.
وأكد معاليه على التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وناقشت الدورة الوزارية مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، تناولت التطورات الدولية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما تم استعراض التقارير المقدمة من مختلف مؤسسات المنظمة ومجموعات عمل الكومسيك، التي شملت موضوعات مثل التجارة البينية، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر.
وناقشت الدول الأعضاء آخر المستجدات بشأن تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتحديد قائمة سلع الامتيازات مع الدول الراغبة في الانضمام للنظام.
وقد تم تخصيص جلسة لتبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي في أنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وهو موضوع حيوي يتماشى مع التوجه العالمي نحو الرقمنة في القطاع المالي.
وشاركت الوفود تجاربها في هذا المجال، واستعرضت المبادرات التي اتخذتها لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي والابتكار الاقتصادي.