«الفرائس تكتب تاريخها».. رواية اجتماعية بنكهة تاريخية وفلسفية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
الجزائر ـ العُمانية: ترصد الروائيّة د. سامية بن دريس، في عملها السّردي الذي يحمل عنوان (الفرائس تكتب تاريخها)، مسيرة مجموعة من الشخصيات المتخيّلة، في قالب اجتماعي، تتخلّله لمحاتٌ تاريخيّة وفلسفية.
وتؤكّد سامية بن دريس، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أنّ روايتها تتناول ثيمات، مثل الصداقة، والحب، والموت، بطلتها (علياء جيلالي)، وهي امرأة في منتصف الأربعينات، تتمحور حولها مختلف التحوُّلات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها الجزائر.
وتعتبرُ د. سامية بن دريس أنّ (أكثر الروائيّين الجزائريين يميلون إلى المزج بين التاريخ والتخييل التاريخي، لأنّ الكاتب – في العادة – يقول ما أهمله التاريخ، بتعبير آخر قد يعتمد الروائيُّ الإطار التاريخي العام، كأن يتناول مرحلة أو شخصية تاريخيةً ما، لكنّه يؤثّثُها بأفكاره ورؤيته وخياله).
وتُشير صاحبة (الفرائس تكتب تاريخها) إلى أنّ هناك أزمة قراءة في الجزائر بصورة عامة، إذ تقول (من وجهة نظري، الروايات التي تحظى بمتابعة القارئ الجزائري بصورة عامة، تتمثّل في تلك التي يُصدرُها كتّابٌ معروفون، ومكرّسون، وهي الأكثر انتشارا، لأنّ الذائقة الأدبيّة أصبحت في أزمة، وأسبابُها كثيرة، منها المدرسة، التي لا تُفعّل مهارة المطالعة، باعتبارها الدعامة الأساسية في التعليم، إضافة إلى قلّة المتابعات النقدية والصحفية للأعمال الروائيّة الجيّدة، ناهيك عن عوامل أخرى، مثل غياب تقاليد القراءة، ولذلك أفرز الواقع الجديد أعمالًا روائية متوسطة، وقرّاءَ متوسّطين يُكرّسون هذا التوجُّه).
يُشار إلى أنّ الروائيّة، د. سامية بن دريس، حاصلة على شهادة الدكتوراة في الأدب الحديث والمعاصر، وتشتغل أستاذة بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بالصوف بولاية ميلة (شرق الجزائر)، ولها العديد من الإصدارات، أبرزُها (الأسلوبية الإحصائية لدى سعد مصلوح) دراسة نقدية، ورائحة الذئب (رواية/ 2015)، وأطياف شهرزاد (قصص/ 2016)، وشجرة مريم (رواية/ 2016)، وبيت الخريف.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الضم: إسرائيل تكتب القوانين بنفسها
يواجه المجتمع الدولي اختباراً حاسماً أمام التصعيد الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فمع تزايد عمليات الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية، تبدو إسرائيل وكأنها ماضية في تكريس واقع جديد يتحدى أسس القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
الضم الإسرائيلي يتناقض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف. إذ يُحظر بموجب القانون الدولي أي استيلاء على الأراضي بالقوة. ورغم ذلك، تواصل إسرائيل استراتيجيتها التوسعية عبر نقل صلاحيات إدارية وسياسية إلى شخصيات مدنية مثل الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي تم منحه صلاحيات شبه سيادية في الضفة الغربية.
إن هذه الخطوات لا تقتصر على كونها انتهاكات للقانون الدولي، بل تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فإن غياب الإرادة الدولية لمعاقبة هذه الانتهاكات يعزز الشعور بالإفلات من العقاب ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى في النظام العالمي.
من أبرز التحديات التي تواجه العدالة الدولية هي ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. ففي حين واجهت روسيا عقوبات صارمة بعد ضمها لأجزاء من أوكرانيا، يتم التعامل مع الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بخطابات سياسية فارغة. هذه الازدواجية ليست مجرد مسألة أخلاقية، بل تنعكس بشكل مباشر على مصداقية المؤسسات الدولية التي أنشئت لضمان العدالة.
وهنا سأضع الأبعاد الإنسانية والسياسية للضم على شكل نقاط مختصرة يجب علينا التركيز عليها على الصعيد العالمي:
1. تعميق الفصل العنصري: يعيش المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة ضمن نظام مدني يوفر لهم حقوقاً واسعة، بينما يُحرم الفلسطينيون من حقوقهم الأساسية تحت نظام عسكري صارم. هذه السياسة تؤدي إلى تعزيز واقع الفصل العنصري، وهو أمر يهدد النسيج الاجتماعي للمنطقة.
2. تصعيد العنف: مع تصاعد عمليات الضم، تتزايد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين من خلال القتل والاعتقال والتهجير القسري. هذه الممارسات تغذي دائرة الكراهية وتزيد من احتمالات اندلاع مواجهات أكثر عنفاً.
3. نهاية حل الدولتين: الضم يعني فعلياً تدمير أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ما يؤدي إلى تعقيد الصراع وجعله أكثر استعصاءً على الحل.
التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي، الذي دعا علناً إلى ضم الضفة الغربية إذا قضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية المستوطنات، تعكس تصعيداً خطيراً يعمق الانتهاكات. كما أن سياسات الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات وبناء البنية التحتية اللازمة لربطها بإسرائيل تؤكد نيتها فرض واقع دائم يتجاهل تماماً الحقوق الفلسطينية.
يتطلب الوضع الراهن استجابة دولية تتسم بالحزم والفعالية. على المجتمع الدولي:
1. فرض عقوبات: كما تم مع روسيا، يجب تطبيق عقوبات رادعة على إسرائيل لخرقها القانون الدولي.
2. تعزيز صمود الفلسطينيين: من خلال دعمهم اقتصادياً وسياسياً لمواجهة مخططات الضم.
3. إعادة تفعيل القانون الدولي: رفض ازدواجية المعايير وإلزام جميع الأطراف باحترام القوانين الدولية.
يمثل الضم الإسرائيلي تهديداً وجودياً للنظام الدولي القائم على القانون. إن الصمت أو التردد في مواجهة هذه السياسات لن يؤدي سوى إلى تعزيز ثقافة القوة وغياب العدالة. اليوم، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في وقف هذه الانتهاكات والعمل على تحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.
(الأيام الفلسطينية)
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت