أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تستهدف تحقيق المشاركة الفعالة من خلال مشاركة المستشفيات الجامعية في خدمة المواطن والمجتمع. 

المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال جرحى قطاع غزة وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية للصحة في مصر

وأوضح وزير التعليم العالي أن الجمهورية الجديدة التي دشنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف توفير جودة حياة وفرص متكافئة وعادلة للعمل والحياة الكريمة بمنظور مُستدام.

 

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن ذلك يتطلب صياغته ضمن المبادئ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي جاء في مقدمتها ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وتحقيق التواصل والترابط بين الجامعات والمجتمع الصناعي داخل الدولة، لتأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والجدارات لزيادة قدرتهم التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. 
ونبه وزير التعليم العالي إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية في يناير 2019، تعُد من أبرز مخرجات التنمية المجتمعية. 

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن حباة كريمة استطاعت خلال قرابة أربعة أعوام تقديم خدماتها لحوالي 58 مليون مصري ومن خلال استهداف 4741 قرية، باستثمارات تفوق 700 مليار جنيه، ولم تقف جهود المبادرة عند ذلك بل شاهدنا عبور قوافلها معبر رفح لتقديم المساعدات لأهالي مدينة غزة خلال الأيام الماضية. 

وأشاد وزير التعليم العالي بالشراكة بين جامعة طنطا ومؤسسة حياة كريمة والعديد من الشُركاء التنمويين في تقديم خدمات الرعاية الطبية والبيطرية ومحو الأمية ورعاية ذوي الهمم والتمكين الاقتصادي ودعم الابتكار وريادة الاعمال واكتشاف الموهوبين ومن خلال مشاركة فاعلة لأعضاء هيئات التدريس بكلياتها ومستشفياتها الجامعية والآلاف من طلابها.

وزير التعليم العالي يفتتح المنتدى الدولي البيئي

افتتح وزير التعليم العالي صباح اليوم السبت، المنتدى الدولي البيئي السادس لجامعة طنطا بعنوان "الإدارة المستدامة والمتكاملة طريق نحو الجمهورية الجديدة - نموذج جامعة طنطا)" بحضور الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والعقيد محمد جمال مسئول غرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة، ود. مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.

 

وقدم الدكتور محمود زكي عرضًا تقديميًا أوضح خلاله الدور الفعال الذي تقوم به جامعة طنطا في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإقليم وسط الدلتا، موضحًا أن الأهداف الاستراتيجية لمشاركة الطلاب في المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة" والمشروعات القومية مثل مشروع محو الأمية، ترتبط بشكل وثيق بتحقيق مُستهدفات رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعتبر أحد المكونات الرئيسية في منظومة بناء الوعي القومي، حيث تُتيح للطلاب التعرف على التحديات التي تواجه الدولة المصرية والامكانات المُتاحة والانجازات التي تتحقق لبناء "الجمهورية الجديدة".

ونقل الدكتور أحمد عطا تحيات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشيدًا بالدور الهام الذي تقدمه جامعة طنطا في دعم مبادرة "حياة كريمة" في محافظة الغربية، فضلًا عن الدور المتميز الذي تقدمه المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا في دعم المنظومة الصحية في المحافظة، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع المشاركين في المنتدى بما يعود بالنفع على خدمة البحث العلمي وتنمية المجتمع والبيئة.

واستعرض العقيد محمد جمال عددًا من إنجازات مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية، والتي ساهمت في تحويل الريف المصري إلى جزء من المستقبل من خلال تزويده بمقومات الحياة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية والصحية والخدمية، مقدمًا الشكر لكافة قيادات الجامعة على دورهم في دعم إطلاق القوافل التنموية الشاملة بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة".

وشهد الوزير إعلان جامعة طنطا عن إطلاق 1000 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة حياة كريمة والأجهزة التنفيذية بالدولة، وبمشاركة 91 ألف طالب من طلاب الجامعة وباجمالي عدد مُستفيدين يصل إلى 780799 مواطنًا، لتكون تلك القوافل بمثابة امتداد للقوافل السابقة التي أطلقتها الجامعة في مجالات الرعاية الطبية والبيطرية والزراعية والتوعوية والتمكين الاقتصادي، واكتشاف الموهوبين وتقديم المساعدات الغذائية للمواطنين الأكثر احتياجًا.

كما شهد د. أيمن عاشور توقيع 7 مذكرات تعاون بين جامعة طنطا والشركات العاملة بالقطاع الصناعي وممثلي سوق العمل، وتهدف مذكرات التفاهم إلى تفعيل الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية في مجالات التدريب وتوظيف الطلاب والخريجين، ودعم البحث العلمي والابتكارات وريادة الاعمال والمشروعات الناشئة، بما يعود بالنفع على الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، وتنفيذًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم والبحث العلمي.

ووقع مذكرات التفاهم، الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المنتدى مُمثلًا عن جامعة طنطا، وعن شركة مايسك لخدمات الطاقة المهندس محمد محي عجلان رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة إعمار الدلتا الأستاذ علي بدر مدير الموارد البشرية، وعن شركة ستار ترنس المهندس حمدي عبدالرحيم رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة "أب أوت" المهندس أمير أبوعيسي رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة Camp For English المهندس محمد زهران رئيس مجلس الإدارة، وعن دار الكهرباء للتوريدات الكهربية المهندس حمدي عبدالرسول رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة سنابل الخير للحلول الزراعية المتكاملة المهندس محمد السيد.

وعلى هامش المنتدى، تفقد الدكتور أيمن عاشور معرضًا يتضمن ابتكارات الطلاب الذين تم اختيارهم ضمن مبادرة دعم الابتكارات لطلاب جامعة طنطا، لتقديم التمويل اللازم لهم لإنتاج نماذج قياسية يمكن الاستفادة منها بالقطاعات الصناعية، وأشاد الوزير بما شاهده من مشروعات وابتكارات، مثمنًا دعوة إدارة الجامعة لممثلين من سوق العمل وأصحاب الشركات لرعاية المُبتكرين ورواد الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي لمشروعاتهم الناشئة، وموجهًا الدعوة لكافة طلاب الجامعات المصرية للمُضي قُدمًا في الإنتاج والابتكار لتحقيق آمال وطنهم.

شهد المنتدى حضور لفيف من قيادات وممثلي وزارات التخطيط والأوقاف والبيئة والتضامن الاجتماعي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب الشيوخ والنواب ونواب رئيس جامعة طنطا وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الصناعية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى المستشفيات الجامعية أيمن عاشور خدمة المواطن العالی والبحث العلمی المستشفیات الجامعیة وزیر التعلیم العالی رئیس مجلس الإدارة جامعة طنطا حیاة کریمة من خلال

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة لحصول مركز الكلى على الاعتماد كمركز تدريبي إقليمي
  • رئيس جامعة كفر الشيخ: الانتهاء من إنشاء المدينة الطبية داخل الجامعة .. قريبا
  • وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة باعتماد مركز الكلى في التدريب إقليميا
  • التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة معًا للأفلام القصيرة بمشاركة 205 أعمال للطلاب
  • جامعة الملك عبدالعزيز تناقش تعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة الجامعية
  • التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة «معًا» للأفلام القصيرة بمشاركة 205 أعمال طلابية
  • «التعليم العالي» تُعلن نتائج مسابقة «معًا» للأفلام القصيرة بمشاركة 205 عملاً طلابيًا
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • رئيس جامعة المنوفية يستقبل أعضاء نادي ليونز
  • نائب رئيس جامعة الأزهر: العبادة ليست مجرد أعمال ظاهرية وإنما منهج حياة شامل