اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية تطمئن التجار بشأن القيمة المضافة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
نجحت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، حل العديد من المشاكل التي تواجه التجار بعد طرحها للنقاش، أبرزها طمأنتهم عدم تجاوز لجان القيمة المضافة الوافدة من القاهرة بعد نقل شكواهم للجهات المعنية بالأمر لتفادي الأخطاء التي ارتكبوها مستقبلًا.
وعقد اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور حسن حسني الخباز، و"نائب أول" إسلام محمد عبد الجليل و"سكرتيرًا" أحمد بخيت محمد، وهبة الله عبد الرؤوف حسني وميرفت يونس سليم وأحمد صبحي أحمد، فيما اعتذر عن الحضور فادي إيميل حليم وشريف أحمد عبد الفتاح وأحمد محمد فرج "أعضاء"، في حضور أحمد عبد الغفار رئيس مأمورية القيمة المضافة، وهشام إبراهيم رئيس قسم معلومات القيمة المضافة، وأحمد الشحات وأحمد إسماعيل رئيسا قسم الشهادات والشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية.
وقال الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية: إنه تم التوصية ضرورة تسجيل المنشآت الإدارية والتجارية ذات الملكية الخاصة لإيجاد الحل المناسب لتسهيل عمليات الترخيص وتحديد الاختصاصات بين الغرفة التجارية ومحافظة الإسماعيلية.
وأضاف "الخباز"، أنه تم التدخل لحل أزمة سداد التجار كافة الاستحقاقات طرفهم باستخدام "الفيزا" حيث تم الاتفاق الإعلان عن وجودها لدى قسم الشهادات بالغرفة التجارية بالإسماعيلية.
وأشار الدكتور حسن الخباز، إلى أنه تم مناقشة وإعداد خطاب لتسليمه لرئيس مجلس إدارة الغرفة حتى يخاطب سجل الغرفة التجارية بعدم تعقيد الأمور وإيجاد حل لشكاوى التجار والمحاسبين القانونيين فيما يختص الاكتفاء استلام إفادة مصلحة الضرائب طالما تحتوي على رقم التسجيل الضريبي.
وأوضح "الخباز"، أن اللجنة الاقتصادية أوصت بتيسير إجراءات استخراج شهادة القيمة المضافة للتجار إما بإعطاء إفادة لهم أنها سارية مختومة بختم النسر أو عمل بدل فاقد أو تالف لحين صدور تعليمات أخرى من مصلحة الضرائب.
وطالب الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية، أحمد عبد الغفار رئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة إصدار بيان بالمشاكل التي يواجهها في ضريبة الدخل التي ألمح أن الفترة السابقة حدث تسجيل عدد كبير بعناوين وهمية وتم حصرها خلال عامي 2013/2014، حيث أصبح الوصول لأصحابها مستحيلًا.
وأكد "الخباز" ، أن الجلسة شهدت طرح رؤية اللجنة الاقتصادية أن يكون هناك تعاون كامل بين الغرفة التجارية ورئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة، بعقد ندوات توعية للتجار بكافة الشُعب للحفاظ على سلامة ونجاح نشاطهم التجاري.
من جانبه ، رحب أحمد عبد الغفار رئيس مأمورية القيمة المضافة، بالتعاون مع الغرفة التجارية وتنظيم ندوات توعوية للتجار لزيادة النشاط التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالإسماعيلية القيمة المضافة اخبار مصر مال واعمال التجار و الضرائب الغرفة التجاریة بالإسماعیلیة القیمة المضافة الدکتور حسن أحمد عبد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا