اختتام ورشة عمل حول العدالة في التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي بعدن
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
اختتمت الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل التدريبية الثانية الخاصة ببناء قدرات القاضيات والعاملات في مجال العدالة في التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي نفذتها الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وهدفت الورشة، التي استمرت يومين، إلى تطوير مهارات ٣٠ مشاركة من القاضيات والعاملات في مجال العدالة حول التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وواقع المرأة والقضاء والتحديات والحلول ودور المؤسسات القضائية في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ودور الشرطة في مناهضة قضايا العنف تجاه النساء الضحايا والنوع الاجتماعي وأثره في إصلاح قطاع العدالة.
وفي اختتام الدورة أكد فريق التدريب والتسيير للورشة والمكون من القاضية نورا ضيف الله، والقاضية اكرام العيدروس،والعميد علياء عمر، والدكتور عبدالسلام الضالعي، علي أهمية المواضيع التي تناولتها الورشة التي تهدف الي رفع مهارات المشاركات واسهامهن في طرح الافكار والانشطة التي تعزز دور المرأة العاملة في مجال القضاء والتأكيد علي المشاركات من الاستفادة من الدروس والمواضيع التي تم عرضها ضمن برنامج هذه الدورة والخروج بتوصيات هادفة الي ابراز دورهن العملي في الميدان واستمرار برامج التدريب والتأهيل لهن مستقبلاً.. وثمن فريق التسيير وكذلك المشاركات دعم وجهود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وحكومة هولندا لدعم مثل هذه البرامج.
من جانبها اوضحت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نجوين نادر شمشير، أن الورشة تعتبر الثانية التي تستهدف هذه الشريحة من المشاركات العاملات في مجال القضاء والعدالة وتأتي ضمن إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول للعدالة الذي تنفذه المنظمة بتمويل من حكومة هولندا.. معبرة بالشكر والتقدير لفريق التسيير والتدريب على دورهم في انجاح برنامج الورشه ولكل من أسهم في أقامة الدورة التدريبية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العنف القائم على النوع الاجتماعی قضایا العنف فی مجال
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.