«اتحاد القدم»: تحويل «الدرجة الأولى» للسيدات إلى دوري كامل بنظام «الذهاب والإياب»
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على استحداث دوري الدرجة الثانية للسيدات، على أن يتم تحويل دوري الدرجة الأولى إلى دوري كامل بنظام الذهاب والإياب، بمشاركة 10 فرق، اعتباراً من الموسم القادم 2024-2025.
أخبار قد تهمك اتحاد القدم يشترط على الأندية: عضو التوثيق موظف رسمي 12 مارس 2023 - 12:48 صباحًا
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، الذي شهد عرضاً لمشروع تطوير كرة قدم الصالات والشاطئية، والموافقة على استحداث الدوري التصنيفي للشاطئية في فبراير 2024، تمهيداً لانطلاق الدوري الممتاز الموسم القادم، مع مناقشة مقترح تطوير اللوائح الخاصة باللعبتين وبطولاتها.
وناقش مجلس إدارة «اتحاد القدم» أبرز المستجدات حول استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023 الشهر القادم في جدة تحت إشراف اللجنة المنظمة المحلية، والمشكّلة من قبل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي، كما اطّلع المجلس على التقرير المقدم من إدارة المنتخبات عن برامج المنتخبات الوطنية ومشاركاتها للفترة القادمة، فيما استعرض المجلس، التقرير المقدم من إدارة البراعم والأكاديميات حول مراكز التدريب الإقليمية ومحطات وبرامج اكتشاف المواهب.
ورفع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وكافة منسوبي الوزارة على تجهيز ملعب نادي الفتح الذي احتضن مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب باكستان، وقدم المجلس الشكر والتقدير لمحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، وجميع العاملين في المحافظة والجهات الحكومية في الأحساء، على المتابعة والاهتمام الكبيرين للمنتخب الوطني، حيث احتضنت الأحساء أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ووجه المجلس شكره للجان الطبية والتجارية والفنية والمالية والإستراتيجية والعلاقات الدولية على ما قدموه من عمل خلال الفترة الماضية، وذلك بانتهاء فترة عملها كلجان مؤقتة حسب النظام الأساسي، حيث تم إنشاء إدارات مستقلة لاستكمال عمل اللجان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اتحاد القدم
إقرأ أيضاً:
اتحاد المحامين العرب يرفض استحداث الحوثيين كياناً موازياً لنقابة المحامين اليمنيين
أعلن اتحاد المحامين العرب، رفضه الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، في إشارة إلى استحداث مليشيا الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم “وكلاء الشريعة”.
ونددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها أول من أمس، بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قالت إنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية.
وذكرت أن تلك التعديلات “أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة”، معتبرة سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية “انتهاكا صارخا لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية”.
وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم “ضد الجرائم والانتهاكات” التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي “وكلاء الشريعة”، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.
وفي وقت سابق، اتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، جهات في جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالعمل على “تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني والسعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة”.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للنقابة في مقرها بصنعاء، في ديسمبر/كانون الاول المنصرم، للوقوف "أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والممارسات والاعتداءات التي تطول مهنة المحاماة".
وذكر البيان جهات في صنعاء، قال إنها تعطي "وكلاء الشريعة" دوراً ومجالاً واسعاً ليحلوا محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية (الخاضعة لادارة للحوثيين) بانتهاك أحكام القانون وإصدار قرار، زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة.
وأشار إلى أن ذلك الكيان، "يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفاً لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة".
نقابة المحامين، قالت إن "وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة في سبعينيات القرن الماضي قد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".
وبيّنت أن "المشرع اليمني" لم يسمح إلا لوكلاء الشريعة، الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت