صحار ـ العُمانية: يُعد ميناء صحار والمنطقة الحرة مركزًا اقتصاديًّا رئيسيًّا في سلطنة عُمان، حيث يسهم حاليًا بما يعادل 2.1 بالمائة سنويًّا في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.
وقال إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار إنّ الميناء والمنطقة حقق على مدى الأعوام العشرين الماضية استثمارات إجمالية تقدر بـ 27 مليار دولار أميركي في إجمالي المجمع الصناعي للميناء.


وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية بأنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة يسهم بما قيمته 18.4 مليار ريال عُماني من إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عُمان أي 45 بالمائة من إجمالي حجم التبادل التجاري.
وعن الإنجازات المحققة في الميناء بالربع الثالث من العام الحالي، أوضح أنّ المنتجات السائبة السائلة والتي تشمل السلع السائلة المنقولة بكميات كبيرة، شهدت زيادة بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 18 مليون طن متري مقارنةً بـ 16 مليون طن متري خلال الربع الثالث من عام 2022، كما ارتفع عدد السفن الواصلة للميناء بنسبة 2 بالمائة مع 2427 مكالمة مقارنة بـ 2384 مكالمة في عام 2022؛ ما يؤشر على مستوى نشاط الميناء وقدرته على التعامل مع البضائع بشكل فعّال.
وأشار إلى أنّ ميناء صحار شهد أيضًا زيادة بنسبة 4 بالمائة في أعداد ناقلات المركبات، وهي وسيلة لنقل البضائع تستخدم سفن الشحن المصممة لنقل البضائع ذات العجلات بما في ذلك السيارات والشاحنات ومعدات البناء وغيرها.
وفي مجال البيئة، قال إيميل هوخستيدن إنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة قام بالتعاون مع المستأجرين الصناعيين بإطلاق ميثاق صحار والمنطقة الحرة للحياد الصفري، وهو مبادرة مخصصة لتسريع انتقال سلطنة عُمان نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويعمل الميثاق كمنصة لالتقاء أصحاب المصلحة لتبادل الأفكار والاستراتيجيات والإسهام معًا في دفع مسار المنطقة نحو الاستدامة.
من جانبه، أشار عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار إلى أنّ الميناء والمنطقة الحرة يقدّمان مجموعة من الخدمات بما في ذلك مرافق التخزين والخدمات اللوجستية والتصنيع، ما يجعله مركزًا متكاملًا للشركات التي تتطلع إلى بدء عملياتها في سلطنة عُمان حيث يغطي الميناء حوالي 80 بالمائة من أنشطة الاستيراد والتصدير في سلطنة عُمان.
وأوضح أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة شهد توقيع 11 اتفاقية منذ بداية العام إضافة إلى تأمين استثمارات جديدة بقيمة 632 مليون دولار أميركي.
أما فيما يتعلّق بالإنجازات في المنطقة الحرة بالربع الثالث من العام الحالي، بيّن المهندس عمر المحرزي أنه يوجد بالمنطقة حاليًّا ما مجموعه 53 دولة في المنطقة وهناك ارتفاع كبير في استخدام المستودعات، والتي زادت بنسبة 86 بالمائة لتصل إلى 27 ألف كيلومتر مربع من 15 ألف كيلومتر مربع في العام الماضي، مشيرًا إلى أنّ هذا النمو يأتي نتيجة لموقع المنطقة الحرة الاستراتيجي وقدرتها على تخزين وتوزيع كميات كبيرة من البضائع بكفاءة عالية.
وقال إنّه تم توقيع اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع شركة “العالمية للكيماويات الدقيقة” لإنشاء مصنع لتصنيع البوليمرات بميناء صحار بقيمة استثمارية تبلغ 300 مليون دولار أميركي وعلى مساحة 240 ألف متر مربع، ما سيخدم صناعات متنوعة بما فيها إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة مياه الصرف الصحي وصناعة اللب والورق، كما تم توقيع اتفاقية تأجير أرض مع شركة “سبائك الحديدية الخضراء” لإقامة أول مصنع للسيليكون المعدني في سلطنة عُمان بالمنطقة الحرة بصحار بقيمة استثمارات إجمالية تبلغ 68 مليون دولار أميركي، ما يعزز مكانة صحار كمركز تجاري عالمي ويمثل علامة بارزة في النمو الاقتصادي، ويلبي الطلب المتزايد على معدن السيليكون في مناطق آسيا وأوروبا وشمال أمريكا.
وأوضح المحرزي أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة يعمل بشكل متكامل مع مختلف مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية بهدف الارتقاء بجوانب متعددة ذات ارتباط بالمجتمع، والإسهام في جوانب تعزز تحقيق الأهداف التي من شأنها توسيع المردود الاجتماعي للمنظومة الاقتصادية والقيام بدور بناء في رفاهية وتطور المجتمعات المحيطة، مع التركيز على ريادة الأعمال والشباب والصحة والسلامة والبيئة، ومن أبرزها مبادرة “سدرة”.
وأكّد أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة ملتزم بدور مؤثر وفعال تجاه المجتمع والارتقاء به من خلال تنفيذ المبادرات، بما في ذلك مبادرة دعم مؤسسات الرعاية الصحية بشراء أجهزة طبية لمستشفى صحار لتعزيز قدرته على تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى، مشيرًا إلى أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة خصص نسبة 20 بالمائة من ميزانيته السنوية للمسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة المنطقة الحرة دولار أمیرکی بما فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس: 7 مليار يورو استثمارات فرنسية بمصر

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيدة صوفي بريماس وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين.


وقدم الوزير التهنئة للسيدة صوفي بريماس على تعينها وزيرة للتجارة الخارجية الفرنسية، معربا عن تطلعه للعمل سويا لتعزيز التعاون المشترك استنادا إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا طموحات الشعبين المصري والفرنسي.


وقال «الخطيب» إن هذا الحدث يعد استكمالا لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 والذي عقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرا إلى أن المؤتمر شهد تواجدًا كبيرًا من جانب الشركات الفرنسية، وأسفر عن التوقيع على 20 صفقة بين مصر والشركات الأوروبية وشركائها المصريين بقيمة 40 مليار يورو في قطاعات مختلفة تضمنت الهيدروجين الأخضر وإدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.


وأعرب «الخطيب» عن امتنانه للزيارة الحالية التي يقوم بها لدولة فرنسا كأول دولة يزورها داخل الاتحاد الأوروبي منذ توليه حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمجلس الوزراء المصري الجديد.


وأشار الوزير إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية في غاية الأهمية حيث تستند إلى علاقات ثقة وصداقة قوية ودائمة في كافة المناحي، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، فإن العلاقات الثنائية الحالية في أقوى مستوياتها حيث كانت فرنسا شريكا رئيسيا لمصر في مسيرة التنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية، وتعد فرنسا واحدة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 7 مليار يورو في عدد 180 مشروعًا توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاعات التصنيع والاتصالات، إلى جانب 900 شركة بها مساهمات فرنسية.


ونوه «الخطيب» إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر تمتلك قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها شركات فرنسية حيث ترى هذه الشركات مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنقاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا، مشيرا إلى أن مصر حافظت على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ذروتها التاريخية خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسجلت ٤٦.١ مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية. 


ولفت الوزير إلى أن مصر تحظى بموقع جغرافي واستثماري متميز يصل بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا حيث تعتبر محورًا طبيعيًا للتواصل بين القارات الثلاث، لافتا إلى أن مصر توفر إمكانيات النفاذ السهل للأسواق العالمية، وتعتبر محور رئيسي لسلاسل التوريد والقيمة العالمية، وبما يمكن من النفاذ الملائم للسلع والخدمات، كما تمتلك مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، وأسعار تنافسية للاستثمار، وسوق استهلاكي كبير تعداده ١٠٦ مليون نسمة وعمالة مؤهلة تعدادها ٣١ مليون عامل. 


وأشار «الخطيب» إلى الإرادة الحقيقية للحكومة المصرية والتزامها بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك استنادا إلى ما تحقق من إنجازات، وكذا الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والتي تضمنت شبكات الطرق ومشروعات الطاقة والاتصالات وغيرها.


وقال الوزير إن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعقد في توقيت بالغ الدقة، حيث يشهد العالم المزيد من التحديات الاقتصادية وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتعميق التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال المصري والفرنسي بهدف استكشاف مناحي جديدة للاستثمار من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي بكل من مصر وفرنسا.

مقالات مشابهة

  • بقيمة 7 ملايين دولار.. توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع متطور للمواد الغذائية في صحار
  • اتفاقية تأجير أرض لإنشاء مصنع تعبئة الأغذية في صحار
  • صندوق النقد العربي: 176.8 مليار دولار إجمالي تسهيلات الأفراد المقومة بالدولار من البنوك المصرية
  • وزير الاستثمار خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس: 7 مليار يورو استثمارات فرنسية بمصر
  • 18.3 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في أسهم الإمارات
  • د. محمود العدل: 50 مليار جنيه استثمارات "أم بي جي" بالسوق العقارى
  • السعودية.. 3.1 مليار دولار استثمارات أجنبية في الربع الثاني
  • 18.5 مليار دولار استثمارات عربية في مصر خلال 9 أشهر
  • وسائل إعلام يمنية: نشوب حريق في خزان نفط داخل ميناء الحديدة جراء غارات العدو الإسرائيلي على الميناء
  • 62 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في القطاع المالي غير المصرفي