أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شهد اليوم السبت المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، كما شهد أداء اليمين كل من المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقيادات الوزارة والنيابة العامة، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي أداء اليمين للأعضاء الذين شملهم قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقمي 431، 432 لسنة 2023 بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها أداء اليمين لأعضاء النيابة العامة في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي.
وقد التقط الأعضاء الجدد صورة تذكارية مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة الأعضاء الجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة العام الجديد القضاء الأعلى أداء اليمين النیابة العامة أداء الیمین
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023