مدبولي: ثقة الاستثمار الأجنبي بقدرات مصر تظهر في ضخ ملايين دولارات لإقامة المصانع
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاهتمام بملف الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن والتي جاءت منذ تكليف الحكومة، وكذا العمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية وعلى رأسها قطاع الصناعة.
وأوضح مدبولي، في تصريحات صحفية خلال جولته الموسعة التي قام بها في مدينتي العبور والعاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، أنه شرُف صباح اليوم بإطلاق قافلة صندوق «تحيا مصر» لإغاثة الأشقاء في غزة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، لافتا إلى أنه عقب إطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، تحرك ومرافقوه لتفقد عدد 10 شركات ومصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان في عدد من القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة.
وزار رئيس الوزراء خلال جولته عدد من الشركات والمصانع وشهد خلال زيارته لمدينة العبور استثمارات سعودية في قطاع الأدوية، وزار مصنع متخصص بمنتجات قطاع البناء باستثمارات لبنانية، ثم انتقل إلى مدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد مصانع باستثمارات صينية، وإيطالية، وتركية، وإماراتية، وكذا العديد من الجنسيات الأخرى، إلى جانب مع القطاع الخاص المصري.
وأوضح مدبولي أن 95% من حجم استثمارات تلك المصانع استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعي تماما المكان الذي يتم الاستثمار فيه، قائلا:"ما شاهدناه اليوم هي استثمارات جديدة مثل مصنعي (هاير) الصيني، و(بيكو) التركي"، وهذان المصنعان من المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، وفي خلال أقل من 6 أشهر تم تنفيذ المصنعين، ومن المخطط أن يبدآن الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس القادمين، وهو ما يعني تشغيل المصنع في أقل من عام، وقيامه بالإنتاج والتصدير"، لافتا إلى أن المصنعين يستهدفان اتخاذ مصر كمركز إقليمي لمنتجاتهما، لتلبية متطلبات عملائهما في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكداً أنه ما كان ليتحقق ذلك إلا بجهود الدولة المتواصلة للعمل على حل أية معوقات من الممكن أن تواجه هؤلاء المستثمرين، وإتاحة المزيد من التيسيرات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى متابعته الدورية مع المسئولين المعنيين لكافة الخطوات المنفذة على أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتا إلى ما يؤكد عليه المستثمرون من أنه لولا دعم الدولة المصرية لما تمكنا من الانتهاء من كثير من الخطوات بهذه السرعة.
وأضاف أنه يتم التحدث مع المستثمرين على العديد من المنتجات الجديدة، قائلاً " على سبيل المثال مصنع هاير الذي يُعد أكبر منتج على مستوى العالم في حجم إنتاج الأجهزة الكهربائية لمدة 14 عاما متتالية، لم يكن في تفكيره الاستثمار في مصر، ولكن بما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مكثفة، تم ضخ استثمارات في مصر لإنتاج العديد من الأجهزة الكهربائية ضمن المرحلة الأولى لمصنعهم في مصر، من شاشات، وغسالات وتكييفات، وأيضاً التكييفات المركزية التي تُعد من الصناعات شديدة التعقيد".
وأكد رئيس الوزراء إقرار المزيد من الحوافز والتيسيرات لمختلف المصانع، وقال: هدفنا اليوم كدولة تشجيع المصانع الجديدة التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، حيث يسهم ذلك في إنهاء الأزمة والمشكلات الاقتصادية.
وتابع: أوجه حديثي لكل رجال الصناعة المصريين، فالأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل (أزمة عابرة)، مؤكدًا أن الأزمة الخاصة بمسألة العملة سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك.
وأضاف: الدرس الذي يجب أن نكون قد تعلمناه من الأزمة الاقتصادية العالمية، هو ضرورة امتلاكنا لمقدراتنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن، وأؤكد على ذلك لرجال الصناعة الوطنيين.
وأشار إلى أنه وفقًا للنماذج الصناعية التي تم تفقدها اليوم، يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر والذي يظهر في ضخ مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة، حيث يدرك هؤلاء المستثمرون أن تلك الأزمة "عابرة" وسوف تنتهي، واثقين في إمكانات الدولة وقدراتها.
ولفت مدبولي أيضًا إلى أهمية متابعة المسؤولين لتلك الاستثمارات، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه ملف الاستثمار من خلال عقد اجتماعات أسبوعية مع عدد من المستثمرين، وكذا اجتماعات تتعلق بزيادة الحوافز المُقدَّمة للصناعة، والقضاء على المعوقات التي قد تقوِّض ذلك القطاع المهم، الذي تُمثل نسبته 17% من الاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى ضرورة زيادة تلك النسبة في الفترة القادمة.
وفي الإطار ذاته، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تُعد "الشغل الشاغل" للحكومة اليوم، لافتًا إلى اهتمامها بزيادة حجم الصادرات ليتفوق على حجم الواردات، أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية وفق خطة واضحة.. مؤكدا أن كل مصنع يتم إنشاؤه وكذا التوسعات الصناعية تُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد لمصر.
وقال:" ذلك هو هدف امتلاكنا القدرة في خضم الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية الكبيرة التي نشهدها اليوم، لذا أوجه كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب".
وتابع رئيس الوزراء: ذلك المصنع الذي اتحدث منه حاليًا -في إشارة إلى مصنع "جيد تكستايل إيجيبت"- مُقام في 3 مُدن مصرية، ويسهم في توظيف 9 آلاف عامل مصري، وبالرغم من أن المصنع الرئيس مقره تركيا، إلا أن حجم الإنتاج الأكبر يتم حاليًا داخل مصر، وأضحى عدد العمالة في مصر أضعاف نظيره في المناطق الأخرى، لافتًا إلى الخطة المستقبلية للمصنع، التي ستسهم في توظيف 20 ألف عامل في غضون 6 سنوات، والتصدير بقيمة 500 مليون دولار سنويًا. وأكد "مدبولي" أن ذلك المصنع ينتج أفضل المنتجات العالمية من الملابس.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك البنية الأساسية والموارد البشرية المؤهَلة والمدرَبة، كما تدعم الدولة بكل الحوافز والإمكانيات ذلك القطاع المهم للغاية.
وأضاف: سوف نستكمل جولتنا اليوم في مصنعين آخرين، ولكني أردت أن أشير إلى قضية "الصناعة" التي وصفها بأنها مهمة جدًا، مؤكدًا أنه لا سبيل لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي إلا أن يمثل قطاع الصناعة الأولوية الأولى للحكومة والدولة، التي تدعم كل القطاعات.
كما لفت إلا أنه من أجل توسيع القطاع وزيادة مساهمته، لا بد من دخول استثمارات جديدة، وقال: قد شهدنا اليوم بالفعل استثمارات أجنبية مباشرة جديدة يتم إنجازها في شهور، فضلًا عن وجود خطط طموحة للتوسعات.
واختتم حديثه بمقولة: "قطاع الصناعة هو الأمل الذي نعمل عليه اليوم".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحيا مصر الاقتصاد المصري قطاع الصناعة غزة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ملف الصناعة القطاعات الإنتاجية جيد تكستايل إيجيبت عدد من إلى أن فی مصر التی ت
إقرأ أيضاً:
لتمكين الاستثمارات الصناعية وتحفيز نموها بالمملكة.. “الصناعة” و”الاستثمار”: تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
كشفت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” اليوم عن تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، وذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
وأفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار عن تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، خلال حفل مشترك أقيم اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وجاء في الإعلان أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل، مقسّمة بشكل متوازنٍ على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50% لمرحلة الإنشاء، و50% لمرحلة الإنتاج.
وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف في المجموعة الأولى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات. فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات في المراحل اللاحقة من الحوافز خلال عام 2025م.
وفي كلمة له خلال الحفل أكد الوزير بندر الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليًا، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.
وأشار إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مُبينًا أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.
وقال الوزير الخريّف: “لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها سمو ولي العهد – حفظه الله -، وأسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية”.
ومن جهته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030″، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.
اقرأ أيضاًالمملكةالصندوق السعودي للتنمية يعزز نشاطه الإنمائي في تركمانستان بدعم خدمات علاج الأورام والسرطان بـ80 مليون دولار
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الحوافز ستسرّع عملية إيجاد منشآتٍ صناعية جديدة في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكّدًا تطلع الوزارة لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودية، أو في الأسواق المحيطة.
وبين المهندس خالد الفالح أن الحوافز بشكلها الحالي تُمثّل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة، يتوقع -بحول الله- أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات، التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال سنويًا.
وقد تضمّن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حواريةٍ وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالميًا، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية وفي تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار.
يشار إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تركّز على تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030” في قطاع الصناعة، مُستهدفةً عددًا من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.
ويمكن للمستثمرين والمهتمين الاطلاع على دليل المستثمر للحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عبر الرابط https://mim.gov.sa/u/utGRvm5، فيما تتاح تفاصيل الحزمة الأولى من الفرص الاستثمارية من خلال الرابط https://mim.gov.sa/u/jto1hYl.