المبررات الكافية غير متوفرة.. ماهي الأجواء السياسية الداخلية تجاه خيار تأجيل الانتخابات؟ - عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض النائب سالم العنبكي، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، المبررات التي من الممكن ان تؤدي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الاول المقبل، مشيرا الى ان جميع تلك المبررات غير موجودة ولايوجد مايوحي لإمكانية تأجيل الانتخابات.
وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "حتى الان لاتوجد دعوات لتأجيل الانتخابات بالاضافة الى اكمال المفوضية استعدادها لاستحقاق 18 من كانون الاول والوضع الامني جيد"، لافتا الى ان "قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب قبل ايام والذي يراه البعض قد يؤدي الى تأجيلها هو بالاساس قرار قضائي وليس للكتل السياسية يدًا به".
واضاف، اننا "نتعامل مع استحقاق 18 كانون الاول حقيقة واقعة ولاتوجد أي مبررات لتأجيلها متسائلا عن الجدوى من ذلك"، لافتا الى ان "أي تاجيل يجب ان يكون بسبب وجيه ومهم وبتوافق اغلب القوى السياسية للذهاب بهذا الخيار وهذا غير موجود حاليا".
واشار الى ان "دعوات تأجيل او مقاطعة الانتخابات تصدر في كل دورة انتخابية وهو امر طبيعي في المشهد العراقي لكن ما دامت الاغلبية مهيئة لخوضها تسير الانتخابات في سياقاتها وفق ما تقره المفوضية باعتبارها هي المعنية بالامر".
واشار الى انه "لايمكن تغيير المعادلة في أي محافظة دون ارادة الناخبين ورغم ان العملية الديمقراطية حديثة في العراق نامل ان تقود الى اختيار الاحسن والافضل والامر مرهون بارادة المواطنين هم من يقرروا من يمثلهم في السنوات 4 القادمة ولايمكن التهكن بمدى التغير الذي يحصل في أي محافظة لان بوصلة اختيار المرشحين متفاوتة بين منطقة واخرى".
وتداولت اوساط المحللين والمراقبين للشأن السياسي احتمالية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في أكثر من مناسبة، منها بسبب اعطاء الفرصة للتيار الصدري لترتيب اوراقه والعودة للمشهد السياسي، ومرة اخرى بعد استبعاد الحلبوسي من عضوية البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية وامكانية تاثير ذلك على العملية الانتخابية.
غير ان الحلبوسي بذاته، اكد في مؤتمر صحفي عقد في الفلوجة، اهمية التركيز على الانتخابات والتعامل مع الامر الواقع وعدم الخروج على القانون، اما فيما يخص موقف التيار الصدري، فلقد صعد التيار خلال الايام القليلة الماضية من دعوات المقاطعة، ومنع القاعدة الشعبية من المشاركة في الانتخابات واعطاء الاصوات لأي مرشح.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.