«إسكان الشيوخ»: قانون التصالح في مخالفات البناء تؤكد انحياز الرئيس للمواطن
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن استجابة الحكومة ملاحظات ومطالب البرلمان والمواطنين بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وقيامها بإرسال مشروع القانون الجديد للتصالح إلى مجلس النواب ليتم مناقشته وعرضه على الجلسة لإقراره، خطوة مهمة تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية بحل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين، وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وتابع صبور: «نتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانحيازه للمواطن دائمًا وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتيسير على المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم»، لافتًا إلى أنّ هدف قانون التصالح الجديد هو التسهيل على المواطنين وإتمام عمليات التصالح، وسيتم إتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد.
معوقات تطبيق قانون التصالحوثمن صبور، في بيان له، ما أعلنته الحكومة عن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن اللائحة التنفيذية سوف تكون واضحة وأن الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء هو هدف القانون الجديد، موضحًا أنّ التعديل الجديد بالقانون يستهدف تلافي ومعالجة أوجه القصور في القانون القديم.
وأشار إلى أنّ مشروع القانون استغرق وقتا طويلاً في المناقشات سواء داخل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب؛ لحصر كل المشكلات التي واجهت تطبيق القانون حتى يتم تلافيها وتلبية مطالب المواطنين والخروج بقانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام، فهذا القانون استثنائي مؤقت يستهدف تقنين الأوضاع في المخالفات التي تستوفي الشروط القانونية للتصالح، حتى يتم القضاء على البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران، فقانون التصالح في مخالفات البناء من أهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصري حاليا، وجاء ليحل إشكاليات تطبيق القانون الحالي وما ترتب عليه من معوقات أمام البت في طلبات التصالح للمواطنين ووجود نحو 2.8 مليون طلب في حاجة للبت، وبالتالي القانون الجديد يعد فرصة لحل هذه الإشكاليات، حيث إن الطلبات التي تم البت فيها ضئيلة جدا.
10 حالات جديدة للتصالح فيهاوأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات للمواطنين ومنها إعفاء القرى وتوابعها من شرط المعاينة، وإضافة 10 حالات جديدة للتصالح فيها، للتيسير على المواطنين، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ومنها مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وفقا لضوابط، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.
وأجاز التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، كما يحل مشكلة استلام نموذج 10، ويجعل قبول طلب التصالح بمثابة ترخيص، فضلاً عن التيسير في الأسعار والسداد سواء بالتقسيط أو السداد الفوري مع التخفيض بنسبة 25%، إلى جانب فتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر ويجيز مدها أكثر من مرة بحد أقصى بمجموعها لا يتجاوز 3 سنوات.
وأكد صبور ضرورة تذليل المعوقات أمام المواطنين، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ومراعاة عدم التعارض بين اللائحة التنفيذية ونصوص القانون، حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأهمية توعية الموظفين بنصوص القانون وشرحها لهم ليتم تطبيقها بشكل صحيح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء السيسي قانون التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید على المواطنین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تطالب محافظ قنا بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةوأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .