رئيس الوزراء: نشجع المصانع الجديدة لتقليل فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، إنه شرُف صباح اليوم بإطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر" لإغاثة الأشقاء فى غزة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه عقب اطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، تحرك ومرافقوه لتفقد عدد 10 شركات ومصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان فى عدد من القطاعات الانتاجية والصناعية المختلفة.
كما لفت رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته الموسعة التي قام بها في مدينتى العبور والعاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، أن جولته اليوم بعدد من الشركات والمصانع،و 95% من حجم استثمارات تلك المصانع استثمارات أجنبية مباشرة، مشيراً إلى ما شهده خلال زيارته لمدينة العبور من استثمارات سعودية في قطاع الأدوية، وما أعقب ذلك من زيارة لمصنع متخصص فيما يتعلق بمنتجات قطاع البناء باستثمار لبناني، ومن ثم الانتقال إلى مدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد مصانع باستثمارات صينية، وايطالية، وتركية، واماراتية، وكذا العديد من الجنسيات الأخري، هذا جانباً إلى جنب مع القطاع الخاص المصري.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال حديثه، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعي تماما المكان الذي يتم الاستثمار فيه، قائلا:"ما شاهدناه اليوم هى استثمارات جديدة مثل مصنعي "هاير" الصيني، و"بيكو" التركي"، وقال: هذان المصنعان من المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، وفي خلال أقل من 6 أشهر تم تنفيذ المصنعين، ومن المخطط أن يبدآن الانتاج خلال شهري فبراير ومارس القادمين، وهو ما يعني تشغيل المصنع في أقل من عام، وقيامه بالانتاج والتصدير، لافتا فى هذا الصدد إلى أن المصنعين يستهدفان اتخاذ مصر كمركز إقليمي لمنتجاتهما، لتلبية متطلبات عملائهما فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أنه ما كان ليتحقق ذلك إلا بجهود الدولة المتواصلة للعمل على حل أية معوقات من الممكن أن تواجه هؤلاء المستثمرين، وإتاحة المزيد من التيسيرات.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى متابعته الدورية مع المسئولين المعنيين لكافة الخطوات المنفذة على أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات، لافتا إلى ما يؤكد عليه المستثمرون من أنه لولا دعم الدولة المصرية لما تمكنا من الانتهاء من كثير من الخطوات بهذه السرعة، مضيفاً أنه يتم التحدث مع المستثمرين على العديد من المنتجات الجديدة، قائلاً فى هذا الصدد" على سبيل المثال مصنع "هاير" الذي يُعد أكبر منتج على مستوى العالم فى حجم إنتاج الأجهزة الكهربائية لمدة 14 عاما متتالية، لم يكن فى تفكيره الاستثمار فى مصر، ولكن بما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مكثفة، تم ضخ استثمارات فى مصر لانتاج العديد من الأجهزة الكهربائية ضمن المرحلة الأولي لمصنعهم فى مصر، من شاشات، وغسالات وتكييفات، وأيضاً التكييفات المركزية التى تُعد من الصناعات شديدة التعقيد".
وأكد رئيس الوزراء إقرار المزيد من الحوافز والتيسيرات لمختلف المصانع، وقال : هدفنا اليوم كدولة تشجيع المصانع الجديدة التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، حيث يسهم ذلك في إنهاء الأزمة والمشكلات الاقتصادية. وأضاف: أوجه حديثي لكل رجال الصناعة المصريين، فالأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل (أزمة عابرة)، مؤكدًا أن الأزمة الخاصة بمسألة العملة سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك.
وأضاف: الدرس الذي يجب أن نكون قد تعلمناه من الأزمة الاقتصادية العالمية، هو ضرورة امتلاكنا لمقدراتنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن، وأؤكد على ذلك لرجال الصناعة الوطنيين، مشيرًا إلى أنه وفقًا للنماذج الصناعية التي تم تفقدها اليوم، يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر والذي يظهر في ضح مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة، حيث يدرك هؤلاء المستثمرون أن تلك الأزمة "عابرة" وسوف تنتهي، واثقين في إمكانات الدولة وقدراتها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى أهمية متابعة المسؤولين لتلك الاستثمارات، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه ملف الاستثمار من خلال عقد اجتماعات أسبوعية مع عدد من المستثمرين، وكذا اجتماعات تتعلق بزيادة الحوافز المُقدَّمة للصناعة، والقضاء على المعوقات التي قد تقوِّض ذلك القطاع المهم، الذي تُمثل نسبته 17% من الاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى ضرورة زيادة تلك النسبة في الفترة القادمة.
وفي الإطار ذاته، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تُعد "الشغل الشاغل" للحكومة اليوم، لافتًا إلى اهتمامها بزيادة حجم الصادرات ليتفوق على حجم الواردات، أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية وفق خطة واضحة. وأكد أن كل مصنع يتم إنشاؤه وكذا التوسعات الصناعية تُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد لمصر.
وقال: ذلك هو هدف امتلاكنا القدرة في خضم الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية الكبيرة التي نشهدها اليوم؛ لذا أوجه كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب.
وتابع رئيس الوزراء: ذلك المصنع الذي اتحدث منه حاليًا -في إشارة إلى مصنع "جيد تكستايل إيجيبت"- مُقام في 3 مُدن مصرية، ويسهم في توظيف 9 آلاف عامل مصري، وبالرغم من أن المصنع الرئيس مقره تركيا، إلا أن حجم الإنتاج الأكبر يتم حاليًا داخل مصر، وأضحى عدد العمالة في مصر أضعاف نظيره في المناطق الأخرى، لافتًا إلى الخطة المستقبلية للمصنع، التي ستسهم في توظيف 20 ألف عامل في غضون 6 سنوات، والتصدير بقيمة 500 مليون دولار سنويًا. وأكد "مدبولي" أن ذلك المصنع ينتج أفضل المنتجات العالمية من الملابس.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك البنية الأساسية والموارد البشرية المؤهَلة والمدرَبة، كما تدعم الدولة بكل الحوافز والإمكانيات ذلك القطاع المهم للغاية.
وأضاف: اريد ان أشير إلى قضية "الصناعة" التي وصفها بأنها مهمة جدًا، مؤكدًا أنه لا سبيل لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي إلا أن يمثل قطاع الصناعة الأولوية الأولى للحكومة والدولة، التي تدعم كل القطاعات.
كما لفت إلا أنه من أجل توسيع القطاع وزيادة مساهمته، لا بد من دخول استثمارات جديدة، وقال: قد شهدنا اليوم بالفعل استثمارات أجنبية مباشرة جديدة يتم إنجازها في شهور، فضلًا عن وجود خطط طموحة للتوسعات.
واختتم حديثه بمقولة: "قطاع الصناعة هو الأمل الذي نعمل عليه اليوم".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء صندوق تحيا مصر الحكومة الاستثمار الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء إلى أن عدد من فى هذا
إقرأ أيضاً:
الذهب الأصفر.. بين شبح الاستيراد وطموح الاكتفاء
في أحضان النيل، تسكب الشمس الذهبية أشعتها على الحقول، فينبت القمح ليشهد على أمة كانت سلة غذاء العالم وتسعى لتكون كذلك بحلول 2027، فالقمح ليس مجرد محصول، بل هو ذاكرة الوطن ووصلة شاملة بين ماضٍ زراعي مجيد ومستقبل نطمح أن نحقق الاكتفاء فيه، كما يجسد لحن حياة يعزف في كل رغيف خبز منذ فجر التاريخ، حين نقش الفراعنة زراعته على جدران المعابد، وحتى يومنا هذا، ما زالت سنبلة القمح رمزًا للصمود والتجدد، فعلى أرض النيل، حيث التربة تعانق الماء، يكتب كل موسم فصل جديد من ملحمة زراعية، أبطالها فلاحون بسطاء، يزرعون الأمل في قلب كل حبة قمح، رغم تحديات المناخ وشُح الموارد.. هنا، حيث تتشابك الأحلام مع التحديات، يولد القمح من رحم الأرض، شاهدًا على إرث لا ينضب وإرادة لا تُقهر.
وفي سطور التحقيق التالي نستعرض معا حجم الإنتاج المصري من القمح محاولين الوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها زراعة القمح في مصر إلى جانب الخطوات التي يمكن أن تحقق لنا الاكتفاء الذاتي من المحصول.
"من الحقل إلى الرغيف.. رحلة القمح المصري وسط التحديات"قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحلقية للإرشاد والتوجيه، إن «استهلاكنا من القمح يتراوح من 18 لـ 20 مليون طن، حيث نننتج حوالي من 9 إلى 9.5 مليون طن، ويتم استيراد باقي احتياجاتنا من وزارة التموين وجهات أخرى"، وأضاف في تصريحاته الخاصة لـ «الأسبوع»: « اقتربنا من انتهاء هذا الموسم وضم المساحات المتأخرة وفي بداية شهر يناير سنتمكن من تحديد المساحة المزروعة هذا العام، فإنتاجنا من القمح العام الماضي كان أكثر من 19 أردب للفدان على متوسط الجمهورية بزيادة عن الثمانينات والتسعينات للضعف، حيث كان وقتها إنتاجنا يتراوح ما بين 8 و 9 أردب للفدان.»
وأكد "جاد" إن" مركز البحوث الزراعة بدأ في استنباط أصناف جديدة من القمح إلى جانب التوصيات الفنية والحولات القومية ودوره في المساعدة في إنتاج القمح في مصر، حيث تم استحداث أصناف جديدة عالية الجودة تتحمل التغيرات المناخية المختلفة وتتواءم معها كي تصلح للزراعة في الأراضي الجديدة للمشروعات الكبرى مثل مستقبل مصر، والدلتا الجديدة وغيرها »، موضحًا أن «هذا العام يشهد زراعة أصناف جديدة من القمح مثل: الصنف 95، مصر 4، جيزة 171، صنف 6.. 14، وهذه أصناف متميزة، كما تم تسجيل 5 أصناف جديدة تمثلت في: مصر5، مصر 6، مصر 7، الصنف 6.. 15، والصنف 8، وهذه أيضًا أصناف متميزة وتم زراعة حقول إرشاديها منها هذا العام ومن المقرر أن تتوفر لدى المزارعين من العام القادم»، وأضاف «جاد»: «هناك حملة قومية للنهوض بمحصول القمح منذ أكثر من 10 سنوات تتولى زراعة حقل نموذجي إرشادي في كل قرية مصرية، بحيث يتم عمل دورات إرشادية وإمدادهم بالأدوات الفنية للمحصول كي نتمكن من زراعتها في المصاطب التي تقلل 30% من معدل التقاوي المضافة و 20% من كمية المياه المضافة.»
وأما عن معوقات إنتاج القمح في مصر، أردف، قائلًا: «معوقات إنتاج القمح في مصر تتمثل في الفجوة الكبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك منذ سنوات طوال، لكننا نحافظ على إنتاجنا فإنتاج مصر من القمح يحتل المركز الرابع عالميًا، وما يؤثر على نسبة إنتاج القمح هو معدل الزيادة السكانية التي زادت بنسبة 100% عن الثمانينيات والتسعينيات إلى جانب محدودية الأرض وعدم التوسع في الأراضي»، وأضاف «جاد»: «هناك 3 عوامل رئيسية نعمل عليها من أجل تقليل هذه الفجوة تتمثل في التوسع الرأسي بمعنى الزيادة في الإنتاجية، إذ أصبح إنتاج القمح المصري الرابع عالميًا في إنتاجية الفدان، والتوسع الأفقي الذي كان متوقفًا منذ سنوات طوال نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية وعدم التوسع إلا أن الآن هناك مشروعات كثيرة دخلت في الخدمة مثل: مستقبل مصر، توشكى، العوينات، والدلتا الجديدة التي من المقرر أن تدخل خلال السنوات القادمة، وغيرها. هذا إلى جانب، الفاقد في المحصول، الذي كان يصل إلى نسبة 30%، فاليوم هذه النسبة تراجعت إلى أقل من 8% نتيجة عدة عوامل، وهي: استخدام الميكنة الزراعية في الزراعة من أول الزراعة وحتى الحصاد، إلى جانب الشون التي كانت ترابية أصبحت اليوم مغطاة، إضافة إلى منظومة الصوامع التي كانت تستوعب 1.5 مليون طن أصبحت تستوعب أكثر من 4.5 مليون طن قدرة تخزينية».
وأنهى«جاد» حديثه، قائلًا: «أود الإشارة إلى كارت العيش في التموين، حيث أصبح توزيع الخبز في الأفران يدار بواسطة منظومة الخبز التي تقلل من تسريب الدقيق والعيش من الأفران، لذا فهذه العوامل هي التي تحركنا في الإنتاجية»، وأما عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، أضاف « هذا الأمر صعب جدًا في ظل شح المياه والتغيرات المناخية والزيادة السكانية المتزايدة، لكن باستطاعتنا محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي رغم تلك المعوقات، ففي السنوات القادمة مع زيادة المساحات التي سنتوسع بها في المشروعات الجديدة سيتسع معدل الاكتفاء الذاتي عامًا بعد الآخر».
من جانبه قال إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم القمح بمركز البحوث الزراعية، أننا لا نصدر ونقتصر على الاستيراد، حيث نزرع 3 مليون فدان فقط من القمح، مضيفًا: «القمح يحتاج في زراعته لعدد من المعدات والأدوات الخاصة»، مؤكدًا إن« هناك صعوبة على المدى القريب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح نظرا لأن المساحة الزراعية في مصر محدودة للغاية، فمصر تمتلك 10 مليون فدان تزرع ثلث هذه المساحة قمح في فصل الشتاء، فإذا قمنا بزراعة مساحة أكبر من القمح سيكون أمر صعب لأننا في حاجة إلى محاصيل أخرى، فلكي نحقق الإكتفاء الذاتي لابد من زراعة 6 مليون فدان، لذا نحاول أن نتوسع أفقيًا ونستزرع أراضي جديدة».
وأشار «عبد الهادي» إلى أن «استصلاح الأراضي يعد أفضل من الاستيراد إلا أنه مكلف أكثر، حيث تكون هناك إشكالية في توفير المياه والأرض معًا، وبالتالي ليس هناك داعي للاكتفاء ذاتيًا فقط عن طريق المساحات، ولكن بإمكاننا تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق تقليل الاستهلاك والنظر في موضوع الدعم، ويمكن معالجة الأمر بالاتجاه إلى أنواع أخرى من الخبز مثل خبز الذرة وخبز الشعير.»
«قلة المياه والجو هما أصعب حاجة ممكن تقابلنا في زراعة القمح»، هكذا عبر مدحت عبد القادر، أحد المزارعين بمحافظة الغربية، موضحًا: «القمح يحتاج لكمية مياه قليلة نسبيًا، لكن مياه المطر هي الأساس، فبسبب التغيرات المناخية أصبح الشتاء قليل جدا، فتحول الجو من الدفء للبرودة دون مطر، وأثر ذلك على زراعة القمح»، مؤكدًا أن جمع وضم المحصول يحتاج إلى طقس بارد كي تتميز سنبلة القمح بقوتها، لذا كلما تغير المناخ أدى ذلك للتأخر في ضم المحصول.
ووافقه الرأي، محمد البيومي، أحد المزارعين في محافظة الدقهلية، مضيفًا أن ارتفاع أسعار المعدات والآلآت التي يحتاجها في زراعة القمح تعد من أهم وأبرز المعوقات، وأضاف، قائلًا:« تكاليف زراعة القمح أصبحت أكبر بكثير من العائد، فمع زيادة تكاليف التقاوي والمعدات تزداد أسعار القمح، هذا ما يؤدي لانصراف الكثير من الأفراد عن شرائه، وبالتالي يتسبب ذلك في إحداث ضرر لنا كمزارعين، حيث لا نستطيع تحصيل حجم المصاريف المدفوعة في زراعة المحصول».
اقرأ أيضاًمزارعون بالجنوب يبدأون مكافحة الحشائش لرفع وتحسين الإنتاج لمحصول القمح إلى 30 أردبا
وزير المالية: لا تجاوز في استيراد كميات القمح الموضوعة بالموزانة العامة للدولة
مجلس النواب يوافق على اتفاقية توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023