«القومي للمرأة» يختتم جلستي الاعتماد 8 و9 لبرنامج التثقيف المالي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات جلستي الاعتماد الثامنة والتاسعة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO، في إطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب، حيث تم اعتماد 14 مدربا ممن تم تدريبهم خلال الفترة الماضية، وتم تقييمهم حتى تأهلوا لدخول جلسة الاعتماد تمهيدًا لاعتمادهم كمدربين وطنيين لبرنامج «التعامل الرشيد» مع «أموالي».
واستهدفت الجلستين أيضًا 29 سيدة ممن تقدمن للحصول على البرنامج، واستمر التدريب على مدار 5 أيام لكل جلسة.
ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الأنشطة، وتتضمن موضوعات البرنامج تحديد الأهداف المالية وكيفية الفصل بين الاحتياجات والرغبات، وكيفية إعداد الموزانة الشخصية ومتابعتها، ووسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، وكيفية إختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف، ووسائل التمويل المختلفة، والقروض، وكيفية احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.
حصاد تدريب التثقيف المالي للقومي للمرأةيذكر أنه تم تدريب 107 مدرب تثقيف مالي، وتم اعتماد 43 منهم اعتمادا وطنيا، ويواصل المجلس القومي للمرأة اعتماد المدربين تباعا وفق تقييمهم بالتعاون مع منظمة العمل الدوليةILO.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمراة التثقيف المالي التثقيف المالي للسيدات
إقرأ أيضاً:
بعد جلسة الشيوخ.. تفاصيل تطوير قطاع التأمين لتحقيق الشمول المالي
عقد مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، جلسة موسعة لمناقشة سبل تطوير قطاع التأمين في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
تأتي هذه الجلسة بناءً على طلب مناقشة عامة تقدم به النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز كفاءة وتنافسية سوق التأمين، وتوسيع نطاق الشمول المالي من خلال التحول الرقمي.
ركيزة أساسية للاقتصاد الوطنيوأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الجلسة أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وضع أسسًا جديدة لحوكمة القطاع، وزيادة الشفافية، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
وناقش أعضاء المجلس آليات تسريع رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ودورها في تعزيز كفاءة السوق وجذب مزيد من الاستثمارات، في ظل رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. كما طالب النواب بوضع خطط تنفيذية واضحة لتسهيل إجراءات التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ خطوات فعلية لتطبيق مخرجات هذه المناقشات، بما يسهم في تحقيق طفرة نوعية في قطاع التأمين المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر