قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش بجدول أعمال جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأحد، التقرير المشترك بين لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروع مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعات بقانون أخرى في الموضوع ذاته.

تخصيص باقي المبالغ المحصلة للتصالح

وأكد النائب، أنه من اللافت للانتباه، أن مشروع القانون المقدم يتضمن حكما مهما، بالمادة رقم «11» منه، التي نصت على أن تؤول باقى المبالغ المحصلة للتصالح في مخالفات البناء، طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وأن تخصص لصالح الجهات بالنسب الآتية:

أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح، لمشروعات البنية التحتية، من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف «نظير»، أن تلك أحد أهم ثمار ذلك القانون، من أجل تعظيم قيمة إيرادات المحافظة، لكي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم تحقيق الفائدة المنشودة للمجتمع بالكامل، والصعيد بشكل خاص، للمساهمة فى إنجاز العديد من المشروعات المعطلة بالمناطق المحرومة من الخدمات، التي يصل عددها فى دائرتي «شمال أسيوط»، لأكثر من مئة قرية في حاجة ملحة إلى مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، والتليفونات الأرضية وخدمة الإنترنت، وتطوير وتمهيد العديد من الطرق الرئيسية والداخلية.

ومن الجدير بالذكر، أنه بمجرد الموافقة على مشروع القانون من مجلس النواب، سيتم عرضه على مجلس الدولة، ثم يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون.

تخفيض في حالة السداد الفوري

وقد يتضمن القانون أيضا، مواد تحدد نسبة 25: 30% تخفيض لمبلغ التصالح في حالة سداد المواطن لقيمة التصالح بالكامل «كاش».

وفي السياق التشريعي ذاته، سيتم عرض قانون جديد بمجلس النواب بالجلسات العامة القادمة، لتقنين أراضي أملاك الدولة، وسيكون مشروع القانون، في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.

وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدين

وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.

وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.

وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.

واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.

وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.

وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.


 

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
  • أراضي آثار وتلاعب| محلية النواب تعلن عن أسباب رفض طلبات التصالح.. فيديو
  • نشرة التوك شو| مستجدات التصالح بمخالفات البناء.. وعقوبات رادعة لسارقي الكهرباء
  • "محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
  • لن تُزال المبانى القديمة.. آخر مستجدات التصالح بمخالفات البناء
  • محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديو
  • «محلية النواب»: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء من أصل 3 ملايين
  • التنمية المحلية: البت في 1.75 مليون طلب تصالح.. وجارٍ العمل على باقي الطلبات