«برلماني»: تخصيص 25% من باقي مبالغ التصالح المحصلة بمخالفات البناء للإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش بجدول أعمال جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأحد، التقرير المشترك بين لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروع مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعات بقانون أخرى في الموضوع ذاته.
وأكد النائب، أنه من اللافت للانتباه، أن مشروع القانون المقدم يتضمن حكما مهما، بالمادة رقم «11» منه، التي نصت على أن تؤول باقى المبالغ المحصلة للتصالح في مخالفات البناء، طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وأن تخصص لصالح الجهات بالنسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح، لمشروعات البنية التحتية، من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف «نظير»، أن تلك أحد أهم ثمار ذلك القانون، من أجل تعظيم قيمة إيرادات المحافظة، لكي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم تحقيق الفائدة المنشودة للمجتمع بالكامل، والصعيد بشكل خاص، للمساهمة فى إنجاز العديد من المشروعات المعطلة بالمناطق المحرومة من الخدمات، التي يصل عددها فى دائرتي «شمال أسيوط»، لأكثر من مئة قرية في حاجة ملحة إلى مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، والتليفونات الأرضية وخدمة الإنترنت، وتطوير وتمهيد العديد من الطرق الرئيسية والداخلية.
ومن الجدير بالذكر، أنه بمجرد الموافقة على مشروع القانون من مجلس النواب، سيتم عرضه على مجلس الدولة، ثم يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون.
تخفيض في حالة السداد الفوريوقد يتضمن القانون أيضا، مواد تحدد نسبة 25: 30% تخفيض لمبلغ التصالح في حالة سداد المواطن لقيمة التصالح بالكامل «كاش».
وفي السياق التشريعي ذاته، سيتم عرض قانون جديد بمجلس النواب بالجلسات العامة القادمة، لتقنين أراضي أملاك الدولة، وسيكون مشروع القانون، في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، طبقاً للقانون، وإنجاز أكبر قدر من الملفات في أقل وقت ممكن؛ تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن، قائلا إنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي الهام، الذي توليه الدولة اهتماماً خاصاً.
جاء ذلك وفقا لبيان صادر اليوم خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ الشرقية يرافقه عدد من القيادات التنفيذية؛ لتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة منيا القمح، الذي يضم 11 نافذة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، بنظام الشباك الموحد؛ لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها؛ تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة.
وتعرف المحافظ، من العاملين بالمركز على آلية العمل به، والخدمات التي يقدمها والتي تضم (خدمات إصدار التراخيص المختلفة، وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، وترخيص أعمال البناء، وطلب توصيل المرافق، وطلب بيان صلاحية موقع، وطلب إلغاء رخصة إعلان أو إشغال، وطلب توفيق وضع محل عام، وغيرها من الخدمات)، ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء، وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.
واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي، وتعرف من العاملين علي آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023.
والتقى المحافظ بعدد من المترددين على المركز؛ للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، موجها ًبحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.
واستكمل المحافظ جولته المفاجئة، بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق (ميت أبو علي / طحلة بردين)، بدءاُ من قنطرة "ميت أبو علي"، وصولاً لكوبري النجار، بطول 4.5 كم وتكلفة 65 مليون جنيه، والذي يأتي ضمن مشروع رصف وتوسعة وازدواج طريق (أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين)، مروراً بقريتي بني هلال وبني صالح، وصولاً لنزلات الطريق الإقليمي، بطول 18 كم وتكلفة 300 مليون جنيه، والمُنفذ بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء، حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً يربط مدن الزقازيق بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح، وصولاً للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى، ويُساهم في تخفيف حدة الزحام.
وأكد المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن، وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول طبيعة الأعمال بالطريق، من المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل، حيث أوضح أنه جار رصف وازدواج وتوسعة الطريق بطول 4.5 كم ومتوسط عرض 11.5م بكل اتجاه، وتم الانتهاء من وضع الطبقة السطحية علي مسافة 2.5 كم، ويتم تكثيف الجهود لنهو الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والمقرر نهاية شهر أبريل الجاري.
وأوضح محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد، يُساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق (الزقازيق / بلبيس / العاشر من رمضان)، ويعمل على توفير الوقت والجهد أمام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر، ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي، ويعمل على تسهيل المرور حتى مدينة ديرب نجم وصولاً لمحافظات شرق الدلتا.
ووجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل؛ لتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة؛ لدخول الطريق الخدمة، يمثل محوراً مرورياً هاماً يساهم في تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة