«برلماني»: تخصيص 25% من باقي مبالغ التصالح المحصلة بمخالفات البناء للإسكان الاجتماعي

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش بجدول أعمال جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأحد، التقرير المشترك بين لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروع مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعات بقانون أخرى في الموضوع ذاته.

تخصيص باقي المبالغ المحصلة للتصالح

وأكد النائب، أنه من اللافت للانتباه، أن مشروع القانون المقدم يتضمن حكما مهما، بالمادة رقم «11» منه، التي نصت على أن تؤول باقى المبالغ المحصلة للتصالح في مخالفات البناء، طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وأن تخصص لصالح الجهات بالنسب الآتية:

أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح، لمشروعات البنية التحتية، من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف «نظير»، أن تلك أحد أهم ثمار ذلك القانون، من أجل تعظيم قيمة إيرادات المحافظة، لكي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم تحقيق الفائدة المنشودة للمجتمع بالكامل، والصعيد بشكل خاص، للمساهمة فى إنجاز العديد من المشروعات المعطلة بالمناطق المحرومة من الخدمات، التي يصل عددها فى دائرتي «شمال أسيوط»، لأكثر من مئة قرية في حاجة ملحة إلى مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، والتليفونات الأرضية وخدمة الإنترنت، وتطوير وتمهيد العديد من الطرق الرئيسية والداخلية.

ومن الجدير بالذكر، أنه بمجرد الموافقة على مشروع القانون من مجلس النواب، سيتم عرضه على مجلس الدولة، ثم يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون.

تخفيض في حالة السداد الفوري

وقد يتضمن القانون أيضا، مواد تحدد نسبة 25: 30% تخفيض لمبلغ التصالح في حالة سداد المواطن لقيمة التصالح بالكامل «كاش».

وفي السياق التشريعي ذاته، سيتم عرض قانون جديد بمجلس النواب بالجلسات العامة القادمة، لتقنين أراضي أملاك الدولة، وسيكون مشروع القانون، في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.

المصدر: الوطن