تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الأمن السيبراني في مصر في ظل التحديات الراهنة.
قالت في بداية الطلب: فوجئنا في الأيام القليلة الماضية بأخبار متداولة عن هجمات سيبرانية رقمية "قرصنة إلكترونية"، أولها ضد واحدة من أهم شركات المدفوعات المصرية، والتي تم استهدافها ببرمجيات الفدية الخبيثة وفقا لما تم إعلانه، والثانية ضد التطبيق الالكتروني الخاص بمطار القاهرة الدولي.


واكملت: بغض النظر عن مدى الضرر أو التأثير الذي حدث نتيجة لهذه الهجمات، فإن ما حدث يدق جرس إنذار حول مدى جاهزية بيئة العمل في المؤسسات المصرية سواء الخاصة أو الحكومية لصد مثل هذه الهجمات، وأيضًا يلفت النظر إلى أهمية قيام الجهات المُنظمة بدورها الرقابي والتنفيذي.


وأضافت أنه نظرا لحساسية البنية التحتية المعلوماتية في الحكومة المصرية، فقد تم إنشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014 و تم تحديد مهامه بشأن إلزام الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

وتساءلت عبد الناصر؟ لماذا  لم تنشر أي خطط عمل تنفيذية أو قرارات واضحة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ولم يتم تحديد أي من الإجراءات الاحترازية التي من المفترض أن تكون ملزمة للجهات الحكومية والوزارات المختلفة لتجنب مثل هذه الهجمات!!

ثم أردفت قائلة إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المسئول عن تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 والتي نصت علي إلزام كافة الجهات الحكومية والخاصة باتخاذ معايير وإجراءات محددة كحد أدني لحماية البنية التحتية المعلوماتية في كافة المؤسسات، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي نوع من أنواع المراجعة والمراقبة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتبارها الجهة المنظمة والقائمة علي تطبيق القانون بأي إجراءات في هذا الشأن.

وبناءً على ما سبق طالبت النائبة الحكومة بتوضيح الجدوى من المجلس الأعلى للأمن السيبراني ومدى جاهزيته للعمل، طالبت الحكومة بعرض استراتيجيتها في مواجهة أخطار هجمات القرصنة الإلكترونية وتوضيح ما يقومون به بشكل محدد وما الموقف في ظل التحديات الحالية، وتوضيح كيف سيقومون بتنفيذ إجراءات الحماية في ضوء الترشيد الحكومي لكل ما هو له مكون دولاري؟؟ وتوضيح دور واختصاصات كل من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ومركز الاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات “Cert” بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما دور كل منهم تحديدا؟؟ وإلزام الحكومة بالإعلان عن خطة عمل واضحة لمواجهة مثل هذه الهجمات أو إلغاء الكيانات غير الفاعلة حتى لا تكون عبء علي الموازنة العامة للدولة دون عائد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأمن السيبرانى قرصنة إلكترونية

إقرأ أيضاً:

بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025

 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.

وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

مقالات مشابهة

  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن "عدم الإتزان الإداري" بمستشفى الخانكة
  • مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعقد اجتماعه السادس
  • تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين كفاءة قطاع الزراعة لمواجهة التحديات الراهنة
  • بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
  • لمواجهة التحديات الراهنة.. طلب مناقشة بشأن بناء سياسة زراعية إنتاجية
  • دبي تجمع خبيرات الأمن السيبراني في معرض «جيسيك 2025»
  • وزير العمل: الأعلى للتشاور الاجتماعي منصة حوار فعالة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال
  • انطلاق «تمرين الأمن السيبراني الخليجي الرابع» في الرياض
  • مسئول سعودي: حريصون على نشر الوعي الإلكتروني وتعزيز مفهوم الأمن السيبراني