طلب إحاطة بشأن الأمن السيبراني بمصر في ظل التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الأمن السيبراني في مصر في ظل التحديات الراهنة.
قالت في بداية الطلب: فوجئنا في الأيام القليلة الماضية بأخبار متداولة عن هجمات سيبرانية رقمية "قرصنة إلكترونية"، أولها ضد واحدة من أهم شركات المدفوعات المصرية، والتي تم استهدافها ببرمجيات الفدية الخبيثة وفقا لما تم إعلانه، والثانية ضد التطبيق الالكتروني الخاص بمطار القاهرة الدولي.
واكملت: بغض النظر عن مدى الضرر أو التأثير الذي حدث نتيجة لهذه الهجمات، فإن ما حدث يدق جرس إنذار حول مدى جاهزية بيئة العمل في المؤسسات المصرية سواء الخاصة أو الحكومية لصد مثل هذه الهجمات، وأيضًا يلفت النظر إلى أهمية قيام الجهات المُنظمة بدورها الرقابي والتنفيذي.
وأضافت أنه نظرا لحساسية البنية التحتية المعلوماتية في الحكومة المصرية، فقد تم إنشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014 و تم تحديد مهامه بشأن إلزام الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.
وتساءلت عبد الناصر؟ لماذا لم تنشر أي خطط عمل تنفيذية أو قرارات واضحة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ولم يتم تحديد أي من الإجراءات الاحترازية التي من المفترض أن تكون ملزمة للجهات الحكومية والوزارات المختلفة لتجنب مثل هذه الهجمات!!
ثم أردفت قائلة إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المسئول عن تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 والتي نصت علي إلزام كافة الجهات الحكومية والخاصة باتخاذ معايير وإجراءات محددة كحد أدني لحماية البنية التحتية المعلوماتية في كافة المؤسسات، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي نوع من أنواع المراجعة والمراقبة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتبارها الجهة المنظمة والقائمة علي تطبيق القانون بأي إجراءات في هذا الشأن.
وبناءً على ما سبق طالبت النائبة الحكومة بتوضيح الجدوى من المجلس الأعلى للأمن السيبراني ومدى جاهزيته للعمل، طالبت الحكومة بعرض استراتيجيتها في مواجهة أخطار هجمات القرصنة الإلكترونية وتوضيح ما يقومون به بشكل محدد وما الموقف في ظل التحديات الحالية، وتوضيح كيف سيقومون بتنفيذ إجراءات الحماية في ضوء الترشيد الحكومي لكل ما هو له مكون دولاري؟؟ وتوضيح دور واختصاصات كل من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ومركز الاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات “Cert” بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما دور كل منهم تحديدا؟؟ وإلزام الحكومة بالإعلان عن خطة عمل واضحة لمواجهة مثل هذه الهجمات أو إلغاء الكيانات غير الفاعلة حتى لا تكون عبء علي الموازنة العامة للدولة دون عائد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأمن السيبرانى قرصنة إلكترونية
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية إلى 9 مارس
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس المقبل، وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
كما استند الطعن إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات “الأعلى للإعلام”
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع