طلب إحاطة بشأن الأمن السيبراني بمصر في ظل التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الأمن السيبراني في مصر في ظل التحديات الراهنة.
قالت في بداية الطلب: فوجئنا في الأيام القليلة الماضية بأخبار متداولة عن هجمات سيبرانية رقمية "قرصنة إلكترونية"، أولها ضد واحدة من أهم شركات المدفوعات المصرية، والتي تم استهدافها ببرمجيات الفدية الخبيثة وفقا لما تم إعلانه، والثانية ضد التطبيق الالكتروني الخاص بمطار القاهرة الدولي.
واكملت: بغض النظر عن مدى الضرر أو التأثير الذي حدث نتيجة لهذه الهجمات، فإن ما حدث يدق جرس إنذار حول مدى جاهزية بيئة العمل في المؤسسات المصرية سواء الخاصة أو الحكومية لصد مثل هذه الهجمات، وأيضًا يلفت النظر إلى أهمية قيام الجهات المُنظمة بدورها الرقابي والتنفيذي.
وأضافت أنه نظرا لحساسية البنية التحتية المعلوماتية في الحكومة المصرية، فقد تم إنشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014 و تم تحديد مهامه بشأن إلزام الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.
وتساءلت عبد الناصر؟ لماذا لم تنشر أي خطط عمل تنفيذية أو قرارات واضحة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ولم يتم تحديد أي من الإجراءات الاحترازية التي من المفترض أن تكون ملزمة للجهات الحكومية والوزارات المختلفة لتجنب مثل هذه الهجمات!!
ثم أردفت قائلة إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المسئول عن تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 والتي نصت علي إلزام كافة الجهات الحكومية والخاصة باتخاذ معايير وإجراءات محددة كحد أدني لحماية البنية التحتية المعلوماتية في كافة المؤسسات، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي نوع من أنواع المراجعة والمراقبة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتبارها الجهة المنظمة والقائمة علي تطبيق القانون بأي إجراءات في هذا الشأن.
وبناءً على ما سبق طالبت النائبة الحكومة بتوضيح الجدوى من المجلس الأعلى للأمن السيبراني ومدى جاهزيته للعمل، طالبت الحكومة بعرض استراتيجيتها في مواجهة أخطار هجمات القرصنة الإلكترونية وتوضيح ما يقومون به بشكل محدد وما الموقف في ظل التحديات الحالية، وتوضيح كيف سيقومون بتنفيذ إجراءات الحماية في ضوء الترشيد الحكومي لكل ما هو له مكون دولاري؟؟ وتوضيح دور واختصاصات كل من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ومركز الاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات “Cert” بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما دور كل منهم تحديدا؟؟ وإلزام الحكومة بالإعلان عن خطة عمل واضحة لمواجهة مثل هذه الهجمات أو إلغاء الكيانات غير الفاعلة حتى لا تكون عبء علي الموازنة العامة للدولة دون عائد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأمن السيبرانى قرصنة إلكترونية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة