أبوتوتة: الوضع السياسي الليبي يزداد كل يوم قسوة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أبوتوتة الوضع السياسي الليبي يزداد كل يوم قسوة، أكد عبدالرحمن أبوتوتة الخبير القانوني ورئيس المحكمة العليا الأسبق، أن الوضع السياسي الليبي يزداد كل يوم قسوة وقال أبوتوتة، في منشور .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبوتوتة: الوضع السياسي الليبي يزداد كل يوم قسوة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عبدالرحمن أبوتوتة الخبير القانوني ورئيس المحكمة العليا الأسبق، أن الوضع السياسي الليبي يزداد كل يوم قسوة>
وقال أبوتوتة، في منشور عبر «فيسبوك» إن ” الحياة أتعبتنا في السنوات الأخيرة وضغطت علينا بكلكلها فصرنا نمني أنفسنا كل يوم بتبدل الحال وانفراج أزمات البلد”.
وتابع؛ “لكن الوضع السياسي تكلس فصار حاله كقطعة من حجر الصوان تزداد كل يوم شدة وقسوة ، وإن من الحجارة ما يتصدع من خشية الله وأن منها ما يتشقق وينساب منه الماء”.
وختم متسائلًا: “متى يا تري يرق جدار صخرة السياسيين في ليبيا أما الماء فلا ينتظر منها؟”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش