نائب وزير الخارجية: المملكة سعت لاحتواء الأزمة الفلسطينية منذ اندلاعها
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
المنامة : واس
شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في منتدى حوار المنامة 2023م، الذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS).
وألقى معاليه كلمة في جلسةٍ عنوانها: “الحرب، والدبلوماسية، وخفض التصعيد”، أكّد فيها أن هذه الدورة من حوار المنامة، تنعقد في ظل أحداث مُدوية تعصف بالمنطقة، حيث يقف الجميع شهوداً أمام جرائم بشعة تنتهك مبادئ وأعراف النظام الدولي، واعتداءات عسكرية شعواء تخلّف الآلاف من الضحايا، وأن استمرار هذه الحرب وإطالة أمدها يفضي لكارثة إنسانية لا مبرّر لها.
وأشار إلى أن فلسطين تشهد أحداثاً مأساوية وانتهاكات وحشية بحقّ المدنيين العزّل، نتيجة استمرار وتصعيد العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية، وخرقها للقوانين الدولية والقيم الإنسانية المشتركة، غير آبهةً بالنداءات الدولية، ولا بتجنّب استهداف المناطق المكتظّة بالأبرياء، والمرافق اليومية من مخيمات ومستشفيات ومساجد.
وأكد معاليه على أن المملكة سعت لاحتواء هذه الأزمة منذ اندلاعها، وكثّفت جهودها وتواصلها مع الأشقاء والشركاء، لحشد المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، ووضع حدّ لهذه الانتهاكات المتكررة، ليتمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بأبسط حقوقه المشروعة. مشيراً إلى أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، المنعقدة في الرياض، قد خرجت بمجموعة من القرارات العملية، وأظهرت الصوت العربي والإسلامي الموحّد لدعم الشعب الفلسطيني، وإيقاف الانتهاكات والجرائم البشعة، وإحلال السلام العادل والمستدام في المنطقة.
وجدد في كلمته إلى أن تقاعس المجتمع الدولي، وتخاذل مجلس الأمن، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني له تبعات تتعدى هذه الأزمة، وتمس شرعية قواعد النظام الدولي برمته. وأن المجتمع الدولي يقف أمام مسؤولياتٍ جسام، تشمل هذه الأزمة وتتعداها، لإنهاء الصراعات في المنطقة، وخفض حدة التوترات التي طال أمدها، ولم تجلب إلا التفرقة والدمار.
وأوضح معاليه أن هذه الأحداث تؤكد على أهمية وضرورة أن يتبع خفض التصعيد بعملية سلام جادّة وعملية، تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان: نرفض تكوين حكومة موازية للبلاد
أعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، عن رفضه أي تحركات لتشكيل حكومة موازية مؤكدا ان الخطوة من شأنها تعقيد الأزمة في البلاد.
وحسب سودان تربيون، أجرت قوى سياسية سودانية، من بينها شخصيات من تحالف «تنسيقية تقدم»، مشاورات خلال الأسابيع الماضية في العاصمة الكينية نيروبي، لبحث تشكيل ما قالت إنها “حكومة سلام”، في خطوة رحبت بها قوات الدعم السريع.
وقال الشريف إن “بلاده لا يمكن أن تعترف بتحركات تشكيل حكومة منفى أو موازية ، لانها ستؤدي إلى إضعاف السودان، وتعقد جهود معالجة الأزمة الحالية”.
الوضع في ليبياورأى ان هذه التحركات من شأنها تفتيت السودان، على غرار الوضع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب.
واعتبر وزير الخارجية أن تلك الدعوات مؤامرة جديدة على السودان، تدعمها أطراف خارجية، بسبب التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة ، في مواجهاتها مع الدعم السريع مشيراً إلى أن بلاده تعوّل على الدول الداعمة لوحدة واستقرار السودان، لإحباط هذه التحركات، وللتأكيد على عدم الاعتراف بها.
مجاعة في السودان
وبشأن تحذيرات من وقوع مجاعة في السودان، أدان الشريف حديث بعض القوى الدولية عن تعرض بلاده لمجاعة، مؤكداً أن بعض الأطراف تدعي ذلك لدفع مجلس الأمن للتدخل، وشدد على أن الوضع في بلاده لا يصل إلى مستوى المجاعة، وإنما هناك أزمة غذاء داخلية.
وعدّ الشريف الموقف الدولي تجاه «جرائم الدعم السريع» ضعيفاً، مشيراً إلى أن «غالبية الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين، يتم توثيقها، لكن رد فعل المنظمات الدولية ضعيف للغاية»، مشيراً إلى أن “ما تقوم به الميليشيا كافٍ لتحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد قادتها”.
وأضاف أن “السودان قام بإجراءات قانونية أمام منظمات دولية مثل مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، على أمل تصنيف الدعم السريع، جماعة إرهابية”
وانتقد الوزير ما وصفه بـ«تجاهل» المجتمع الدولي الأزمة بالسودان، في ضوء الانشغال الدولي بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال: العالم لم يعطِ الأزمة في السودان ما تستحقه، داعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع حركة وسفر قادة الدعم السريع، ومحاسبة الدول التي تستضيفهم.
الحسم العسكري
وحول فرص الحل المطروحة لوقف الحرب، أكد الوزير السوداني أن «خيار الحسم العسكري هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحرب الداخلية حالياً ، مشيراً إلى أن «الجيش السوداني يسير في طريق الحسم العسكري، في ظل عدم وجود مسار آخر للتفاوض على الساحة”
ويرى الشريف أن «الحل النهائي لوقف الحرب يجب أن يشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار أولاً، ثم تفكيك الدعم السريع بشكل نهائي»، مشيراً إلى أن بلاده لن تتحمل مرة أخرى وجود قوات أخرى إلى جانب الجيش.
وأكد الوزير أن تأخر الحسم العسكري من الجيش، ليس بسبب ضعفه، وإنما بسبب احتماء عناصر الدعم السريع بالمدنيين والأعيان المدنية.
وشدد على أن المسألة السياسية، لا يمكن حلها حالياً في ظل استمرار الحرب، بل يجب أن تترك للقوى المدنية، للنقاش بشأنها، بعد وقف إطلاق النار.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11