مدبولي: الأزمة الاقتصادية علمتنا ضرورة امتلاكنا لمقدراتنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بتصريحات تليفزيونية، خلال جولته الموسعة التي قام بها في مدينتى العبور والعاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، مشيراً إلى أنه شرُف صباح اليوم بإطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر" لإغاثة الأشقاء فى غزة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه عقب اطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، تحرك ومرافقوه لتفقد عدد 10 شركات ومصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان فى عدد من القطاعات الانتاجية والصناعية المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن الاهتمام بملف الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، والتى جاءت منذ تكليف الحكومة، وكذا العمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره فى قيادة الاقتصاد المصري فى مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن جولته اليوم بعدد من الشركات والمصانع،و 95% من حجم استثمارات تلك المصانع استثمارات أجنبية مباشرة، مشيراً إلى ما شهده خلال زيارته لمدينة العبور من استثمارات سعودية في قطاع الأدوية، وما أعقب ذلك من زيارة لمصنع متخصص فيما يتعلق بمنتجات قطاع البناء باستثمار لبناني، ومن ثم الانتقال إلى مدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد مصانع باستثمارات صينية، وايطالية، وتركية، واماراتية، وكذا العديد من الجنسيات الأخري، هذا جانباً إلى جنب مع القطاع الخاص المصري.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال حديثه، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعي تماما المكان الذي يتم الاستثمار فيه، قائلا:"ما شاهدناه اليوم هى استثمارات جديدة مثل مصنعي "هاير" الصيني، و"بيكو" التركي"، وقال: هذان المصنعان من المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، وفي خلال أقل من 6 أشهر تم تنفيذ المصنعين، ومن المخطط أن يبدآن الانتاج خلال شهري فبراير ومارس القادمين، وهو ما يعني تشغيل المصنع في أقل من عام، وقيامه بالانتاج والتصدير، لافتا فى هذا الصدد إلى أن المصنعين يستهدفان اتخاذ مصر كمركز إقليمي لمنتجاتهما، لتلبية متطلبات عملائهما فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أنه ما كان ليتحقق ذلك إلا بجهود الدولة المتواصلة للعمل على حل أية معوقات من الممكن أن تواجه هؤلاء المستثمرين، وإتاحة المزيد من التيسيرات.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى متابعته الدورية مع المسئولين المعنيين لكافة الخطوات المنفذة على أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات، لافتا إلى ما يؤكد عليه المستثمرون من أنه لولا دعم الدولة المصرية لما تمكنا من الانتهاء من كثير من الخطوات بهذه السرعة، مضيفاً أنه يتم التحدث مع المستثمرين على العديد من المنتجات الجديدة، قائلاً فى هذا الصدد" على سبيل المثال مصنع "هاير" الذي يُعد أكبر منتج على مستوى العالم فى حجم إنتاج الأجهزة الكهربائية لمدة 14 عاما متتالية، لم يكن فى تفكيره الاستثمار فى مصر، ولكن بما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مكثفة، تم ضخ استثمارات فى مصر لانتاج العديد من الأجهزة الكهربائية ضمن المرحلة الأولي لمصنعهم فى مصر، من شاشات، وغسالات وتكييفات، وأيضاً التكييفات المركزية التى تُعد من الصناعات شديدة التعقيد".
وأكد رئيس الوزراء إقرار المزيد من الحوافز والتيسيرات لمختلف المصانع، وقال : هدفنا اليوم كدولة تشجيع المصانع الجديدة التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، حيث يسهم ذلك في إنهاء الأزمة والمشكلات الاقتصادية. وأضاف: أوجه حديثي لكل رجال الصناعة المصريين، فالأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل (أزمة عابرة)، مؤكدًا أن الأزمة الخاصة بمسألة العملة سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك.
وأضاف: الدرس الذي يجب أن نكون قد تعلمناه من الأزمة الاقتصادية العالمية، هو ضرورة امتلاكنا لمقدراتنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن، وأؤكد على ذلك لرجال الصناعة الوطنيين، مشيرًا إلى أنه وفقًا للنماذج الصناعية التي تم تفقدها اليوم، يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر والذي يظهر في ضح مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة، حيث يدرك هؤلاء المستثمرون أن تلك الأزمة "عابرة" وسوف تنتهي، واثقين في إمكانات الدولة وقدراتها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى أهمية متابعة المسؤولين لتلك الاستثمارات، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه ملف الاستثمار من خلال عقد اجتماعات أسبوعية مع عدد من المستثمرين، وكذا اجتماعات تتعلق بزيادة الحوافز المُقدَّمة للصناعة، والقضاء على المعوقات التي قد تقوِّض ذلك القطاع المهم، الذي تُمثل نسبته 17% من الاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى ضرورة زيادة تلك النسبة في الفترة القادمة.
و أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تُعد "الشغل الشاغل" للحكومة اليوم، لافتًا إلى اهتمامها بزيادة حجم الصادرات ليتفوق على حجم الواردات، أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية وفق خطة واضحة. وأكد أن كل مصنع يتم إنشاؤه وكذا التوسعات الصناعية تُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد لمصر.
وقال: ذلك هو هدف امتلاكنا القدرة في خضم الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية الكبيرة التي نشهدها اليوم؛ لذا أوجه كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب.
وتابع رئيس الوزراء: ذلك المصنع الذي اتحدث منه حاليًا -في إشارة إلى مصنع "جيد تكستايل إيجيبت"- مُقام في 3 مُدن مصرية، ويسهم في توظيف 9 آلاف عامل مصري، وبالرغم من أن المصنع الرئيس مقره تركيا، إلا أن حجم الإنتاج الأكبر يتم حاليًا داخل مصر، وأضحى عدد العمالة في مصر أضعاف نظيره في المناطق الأخرى، لافتًا إلى الخطة المستقبلية للمصنع، التي ستسهم في توظيف 20 ألف عامل في غضون 6 سنوات، والتصدير بقيمة 500 مليون دولار سنويًا. وأكد "مدبولي" أن ذلك المصنع ينتج أفضل المنتجات العالمية من الملابس.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك البنية الأساسية والموارد البشرية المؤهَلة والمدرَبة، كما تدعم الدولة بكل الحوافز والإمكانيات ذلك القطاع المهم للغاية.
وأضاف: سوف نستكمل جولتنا اليوم في مصنعين آخرين، ولكني أردت أن أشير إلى قضية "الصناعة" التي وصفها بأنها مهمة جدًا، مؤكدًا أنه لا سبيل لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي إلا أن يمثل قطاع الصناعة الأولوية الأولى للحكومة والدولة، التي تدعم كل القطاعات.
كما لفت إلا أنه من أجل توسيع القطاع وزيادة مساهمته، لا بد من دخول استثمارات جديدة، وقال: قد شهدنا اليوم بالفعل استثمارات أجنبية مباشرة جديدة يتم إنجازها في شهور، فضلًا عن وجود خطط طموحة للتوسعات.
واختتم حديثه بمقولة: "قطاع الصناعة هو الأمل الذي نعمل عليه اليوم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تصريحات الازمة الاقتصادية منتجاتنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.