محافظ سوهاج: إزالة 576 تعديا من أول نوفمبر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 576 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق الحملات المكثفة يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر الجاري، وحتى الآن وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
و بالتعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والإدارات الزراعية، وحماية الأراضي، مشيرا إلى استمرار تلك الحملات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.
وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن حالات التعدي التي تم إزالتها جاءت بواقع 530 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 26 فدان و 16 قيراط، فيما تم إزالة 46 حالة تعدى مخالفات مبانى على مساحة 5740 متر.
وشدد محافظ سوهاج، في توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها باستمرار تكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون بين كافة الجهات؛ لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها، باعتبارها ثروة قومية، والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج حملات الازالة إزالة التعديات محافظ سوهاج على الأراضی الزراعیة محافظ سوهاج IMG 20231118
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو