في أي مكان.. الحوثيون يتوعدون السفن الإسرائيلية بالاستهداف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
توعدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، في أحدث موقف صريح للجماعة التي أطلقت مؤخرا هجمات صاروخية مستهدفة مواقع للاحتلال الإسرائيلي، وسفن تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، قرب باب المندب.
ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين في صنعاء، الجمعة، تصريحا عن قواتها البحرية، أكدت فيه قدرتها على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، أو "أي مكان آخر لا يتوقعه العدو الصهيوني".
وذكرت الجماعة أنها بصدد استهداف كافة السفن الإسرائيلية، سواء كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة أو أي دولة أخرى.
ويأتي هذا الموقف بعد أيام من تهديد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، أن جماعته تراقب البحر الأحمر، وأنها ستوجه ضربات لإسرائيل، على خلفية عدوانها على مدينة غزة.
وقال الحوثي، في خطاب متلفز الثلاثاء، إن "أفراد القوة الصاروخية والطيران المسيّر نفذوا عمليات ضربت أهدافا لإسرائيل.. وسيستمر تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف لها".
وهدد زعيم الحوثيين قائلا، "سنظفر بسفن العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا لن نتردد في استهدافه".
اقرأ أيضاً
الحوثيون يعلنون إطلاق صواريخ باليستية على إيلات.. وجيش الاحتلال يعترضها
وأضاف أنه "منذ بداية الأحداث في فلسطين، وصلتنا رسائل التهديد والترغيب من الجانب الأميركي، وكلها لم نكترث لها"، وفق تعبيره.
وهذا أول خطاب لزعيم الحوثيين منذ بدء إعلان جماعته تنفيذ عمليات بالصواريخ والمسيّرات ضد إسرائيل.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة الحوثي للمرة الأولى استهداف إسرائيل بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ. وأعقبها إعلانات عدة مماثلة.
وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة الحوثي التي تسيطر على محافظات يمنية عدة -من ضمنها العاصمة صنعاء- دعمها للمقاومة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل.
ولليوم الـ43 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 12 ألف شهيد؛ بينهم 5 آلاف طفل و3300 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 30 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
اقرأ أيضاً
صافرات الإنذار تدوي في إيلات بعد إعلان الحوثيين استهدافها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن الحرب في غزة غزة سفن إسرائيل الحوثي السفن الإسرائیلیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
السرقة من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، كما حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
ويناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات