«الاتحاد الأفريقي للتنمية» تشارك خبرات مصر فى جلسة إطلاق آلية المناطق الاقتصادية الخاصة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
في ضوء انطلاق فاعليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، في الفترة من 9-15 نوفمبر الحالي تحت رعاية رئيس الجمهورية والذي تم تنظيمه بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية بمركز مصر للمعارض، ويشارك به العديد من ممثلين وعارضين من شتى الدول الأفريقية، نظمت وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD جلسة عمل حول إطلاق ألية المناطق الاقتصادية الخاصة، والذي تضمنته أجندة التنمية للاتحاد الأفريقي (أجندة 2063)، وكذا أجندة التنمية لعام 2030.
وقد تولى إدارة ورشة العمل الدكتور مصطفى صقر، المستشار الاقتصادى، ومدير وحدة التجارة والأسواق بوكالة الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم عادل ديالى، المستشار الخاص لمفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، والذى يتولى تنسيق جهود المفوضية فى هذا المجال، وقد شارك من مصر المهندس/ محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية ممثلًا عن القطاع، ومن الجهات البحثية الدكتورة/ مها إسماعيل، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لقياسات التنمية (أحد مراكز الخبرة المصرية الفاعلة فى هذا المجال).
وقد تناولت الجلسة عرض مقترح الخدمات الذي ستقدمة الوكالة للمناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) والتعرف علي خبرة مصر في تنفيذ المناطق الصناعية المتخصصة والاستماع الي الراي ووجهات النظر والدروس الرئيسية المستفادة من التجربة المصرية في انشاء وتطوير هذة المناطق
وقد استعرض الدكتور مصطفى صقر، فى مستهل كلمته الافتتاحية، الهدف من الألية المقترحة من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، ونطاق عملها، بالإضافة إلى آليات الدعم المستهدفة، ومراحل التنفيذ المتوقعة، ومجالات التعاون مع مختلف الشركاء. كما أكد على اهتمام الوكالة بالتعرف على على الدروس المستفادة، والاعتبارات التى ينبغى مراعتها عند تصميم وتنفيذ هذه الآلية، وذلك لضمان تحقيق الآلية لأهدافها المنشودة.
وفى سياق متصل، أكد عادل ديالى، الأهمية التى توليها مفوضية الاتحاد الأفريقي لتفعيل المناطق الاقتصادية الخالصة، باعتبارها إحدى آليات تنفيذ أجندة التنمية لعام 2063، مشيرًا إلى تنظيم المفوضية- بالتعاون من الأطراف المعنية، منتدى سنوي حول المناطق الاقتصادية الخاصة، والذى ستضيفه المغرب هذا العام.
وقد استعرض المهندس محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية أهم الملامح التي يجب اخذها في الاعتبار عند انشاء المجمعات الصناعيه منها ان تقع المنطقة في موقع استراتيجي وبالقرب من الطرق الرئيسية وتوافر شبكات النقل وضرورة التركيز علي انتاج منتجات ذات قيمه مضافه وتوفير خدمات الدعم الفني والخدمات اللوجستية المتكاملة بالمجمعات الصناعية تساهم بشكل كبير في خفض التكاليف وأهمية العمل على تقليل نسب الفاقد في سلسله توريد التصنيع الزراعي من التحديات التي تؤثر بالسلب علي تعزيز تنافسيه المنتجات بالإضافة إلى الحاجة الماسة للتوسع في المجمعات الصناعيه الغذائية التي تعمل بشكل كبير علي تخفيض نسبه الهالك في سلاسل التوريد بالاضافه الي تعزيز تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة
وقد استعرضت الدكتورة/ مها اسماعيل المدير التنفيذي لمركز القاهرة لقياسات التنمية بالعرض أهم الاعفاءات والحوافز التى تقدمها مصر من خلال المناطق الصناعية والاستثمارية والحرة وكذلك المناطق الاقتصادية الخاصة بالإضافة إلى الرخصة الذهبية والقطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى انماط الإدارة المرنة التى تتبعها مصر فى هذا المجال. كما تناولت تجربة مصر الرائدة فى تطوير صناعة الجلود من خلال إنشاء مدينة الروبيكي للجلود بالإضافة إلى برامج تطوير التكتلات الاقتصادية فى صعيد مصر.
وقد استعرضت عدة دروس مستفادة من بينها أهمية دراسة جدوى المناطق الاقتصادية الخاصة والعائد منها، وأهمية إنشاء بنية أساسية ذات تكلفة اقتصادية غير مرتفعة وكذلك تبني سياسات استدامة لموارد المياه والطاقة واستخدام بنية أساسية موفرة منذ مرحلة الإنشاء، وكذلك أهمية متابعة الأداء السنوى المستمر لتلك المناطق من حيت توفير فرص عمل وصادرات ونقل التكنولوجيا وكذلك ضرورة مقارنة نتائج أداء المناطق الاقتصادية الخاصة بما حصلت عليه من حوافز والمقارنة أيضا قطاعيا وجغرافيا بشكل مستمر وتبني حوافز مرنة طبقا لذلك. بالإضافة إلى اهمية تبسيط الإجراءات الحصول على الإعفاءات فى شكل خطوات محددة للتسهيل على المستثمرين، وأخيرا أهمية النقاش مع المستثمرين حول احتياجاتهم الفعلية وتوقعاتهم بالنسبة للحوافز وذلك لتصميم حزم الاعفاءات التى تسهل جذبهم لتلك المناطق لاحقا، وأهمية اعطاء أولوية للصناعات المكملة لسلاسل القيمة الحالية والتى توجد لها خامات محلية يسهل تصنيعها وتصديرها بديلا عن تصدير المواد الخام.
المهندس محمود البسيونيالدكتورة مها اسماعيلالدكتور مصطفي صقرالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعرض الإفريقي للتجارة البينية الاتحاد الافريقي المناطق الاقتصادیة الخاصة الاتحاد الأفریقی بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق أوروبية لسوريا.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات الاقتصادية على دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبى تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بصورة تدريجية وذلك فى إطار سعيه لدعم انتقال البلاد السياسى مع الحفاظ على بعض النفوذ. وتشير وثائق تم إعدادها من قبل الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى "خارطة طريق مقترحة" سيتم مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المقرر فى بروكسل فى ٢٧ يناير، إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقاً للخارطة المقترحة، فقد أبدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توافقاً واسعاً حول ضرورة تخفيف بعض العقوبات بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم الانتقال السياسى والسلطات الجديدة فى سوريا.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعت إلى اتخاذ الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فى التعامل مع السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمالية عدم تطور الأوضاع كما هو متوقع، مما يستدعى اعتماد نهج تدريجي.
وتوضح الخارطة أنه يتم الإبقاء على بعض العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، دون تعليق.
كما بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التى تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
كما تتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة فى الورقة التى أعدها الاتحاد الأوروبى حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير فى السماح للاجئين السوريين المقيمين فى أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار فى صناعة النفط السورية، وتجميد أى أصول للبنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا فى وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً فى مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.