ضخ أكثر من 160 طن سكر بفروع المجمعات وتحرير عدد 583 مخالفة ومحضر بأسواق أسوان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كشف المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان، بأنه تم ضخ كميات من السكر وصلت لأكثر من ١٦٠ طنا خلال الأسبوع الماضي من خلال فروع مجمعات الشركة المصرية والسلاسل التابعة لها على مستوى كافة المراكز والمدن حيث تم طرحه للمواطنين بسعر ٢٧ جنيه للكيلو، لافتًا إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وبعض سلاسل المحال التجارية والهايبر والجمعيات التعاونيه، علاوة على التجار والمتعاملين مع بورصة السلع، كما أنه جار ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق المحلية.
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشديد الرقابة التموينية لمجابهة الاحتكار وزيادة الأسعار، ومتابعة تنفيذ مبادرة دولة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، وبناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأسواق من خلال تكثيف المرور الميدانى للتأكد من مدى توافر السلع ومدى صلاحيتها وجودتها للاستهلاك الآدمى، مع ضبط أى حالات للغش التجارى.
وأضاف خالد أبو القاسم بأن الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين قامت أيضًا بضخ كميات من سلع المبادرة عن طريق فروعها، مؤكدًا أنه فى مجال الأنشطة الرقابية للمديرية فقد أسفرت الحملات التموينية عن تحرير عدد ٣٨٧ مخالفة منها عدد ١٩١ بالمخابز البلدية شملت ٣٦ مخالفة نقص وزن، و٤٣ مخالفة مواصفات، و٢٨ مخالفة توقف، و١٩ مخالفة سجل، و٢٩ مخالفة تصرف، و٩ مخالفة مبيعات وهميه، و٢٧ مخالفات متنوعة أخرى، وأكمل أبو القاسم بأنه في مجال الأسواق تم تحرير عدد ١٩٦ محضر جنحة منها ٧٨ محضر عدم إعلان عن الأسعار،و ٣٩ محضر عدم حمل شهاده صحيه،و ٩ محاضر سلع منتهيه الصلاحيه،و ١٨ محضر إدارة منشأه بدون ترخيص،و ٤ محاضر مواد بتروليه،و ٨ محاضر تجميع دقيق بلدي،و ٢ محضر غش تجاري،و ٣٨ مخالفات متنوعة أخرى.
وأوضح، بأنه تم ضبط ٤ طن دقيق بلدي، و٨٤ كيلو سكر ناقص الوزن، وكميات كبيرة من الأسماك المملحه والأجبان المنتهية الصلاحية، فضلًا عن ٣٤٥٠ قاروصة سجائر سوبر وبوكس وكيلوباترا بأسعار احتكارية.
IMG-20231118-WA0016 IMG-20231118-WA0015 IMG-20231118-WA0014 IMG-20231118-WA0013 IMG-20231118-WA0009 IMG-20231118-WA0011 IMG-20231118-WA0010 IMG-20231118-WA0012المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلع منتهية الصلاحية IMG 20231118
إقرأ أيضاً:
النفط الخام والسيارت أكثر السلع تأثرًا بتعريفات ترامب الجمركية.. والأمريكيون المتضرر الأكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الواردة من المكسيك وكندا والصين، في خطوة من شأنها رفع الأسعار بشكل كبير على السلع المستوردة من ثلاثة من أهم شركاء التجارة للولايات المتحدة.
منذ توليه منصبه، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، بما في ذلك أوروبا وروسيا والبرازيل والهند. وقد نجح في إجبار الحكومة الكولومبية على الامتثال لشروطه بعد تهديدها بتعريفات تصل إلى 50% على البضائع الكولومبية، عقب رفضها استقبال طائرات أمريكية تحمل مهاجرين مرحّلين.
وتُعد الأوامر التنفيذية الثلاثة التي وقعها ترامب أمس السبت أول تعريفات جمركية رسمية في ولايته الثانية، مستهدفةً مجموعة واسعة من السلع، بدءًا من الآلات وحتى المواد الغذائية.
أي السلع قد تتأثر؟وفقًا لتحليل أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية استنادًا إلى بيانات التجارة الدولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، فإن منتجات مثل الطماطم، والقمصان القطنية، والنفط الخام، والسيارات من بين السلع التي قد تشهد ارتفاعًا في الأسعار.
تُعد المكسيك المصدر الأكبر للواردات إلى الولايات المتحدة، تليها الصين وكندا، حيث تمثل الدول الثلاث مجتمعة 43% من إجمالي واردات الولايات المتحدة البالغة 3.1 تريليون دولار.
بموجب القرارات الجديدة، سيتم فرض تعريفة بنسبة 25% على معظم الواردات المكسيكية والكندية، إضافةً إلى ضريبة إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، ما يعني أن أسعار المنتجات الاستهلاكية اليومية قد ترتفع بشكل كبير.
الأثر الاقتصادي المتوقعيرى الخبراء الاقتصاديون أن هذه الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، وفقا لتقرير واشنطن بوست،
وقال جو بروسويلز، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات الضريبية RSM US:: "مثل هذه الزيادات في ضرائب الاستيراد يتم تمريرها عادةً إلى المستهلك النهائي."
وتُعتبر الصين المورد الرئيسي للإلكترونيات الاستهلاكية، حيث أرسلت العام الماضي بضائع بقيمة 210 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن الهواتف المحمولة، والملابس القطنية، والأحذية، وألعاب الأطفال قد تصبح أكثر تكلفة.
وحذر اتحاد تكنولوجيا المستهلك من أن هذه الضرائب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث أظهر نموذج سابق أن تعريفات ترامب قد تضيف 213 دولارًا إلى سعر الهواتف الذكية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Best Buy، كوري باري، أن معظم المنتجات الإلكترونية تقريبًا مستوردة، ما يعني أن الزيادات في التعريفات ستؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
أسعار المواد الغذائية قد ترتفع أيضًاتقرير واشنطن بوست ذكر أيضًا أن المتسوقين سيشعرون بتأثير هذه التعريفات في متاجر البقالة، حيث استوردت الولايات المتحدة العام الماضي خضروات من المكسيك بقيمة 9.9 مليار دولار، وفواكه وعصائر مجمدة بقيمة 11 مليار دولار.
وقال ديفيد أورتيغا، أستاذ الاقتصاد الغذائي بجامعة ميتشيغان ستيت: "التعريفات المقترحة سيكون لها تأثير كبير على أسعار المواد الغذائية، خاصةً بعد سنوات من التضخم المرتفع."
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل أساسي على المكسيك في استيراد الأفوكادو والتكيلا ومعظم أنواع البيرة المستوردة. لكن إنتاج هذه السلع محليًا ليس سهلًا، حيث تستغرق أشجار الفاكهة سنوات للنضوج، كما أن تكاليف العمالة أعلى في الولايات المتحدة مقارنة بالمكسيك.
السيارات والنفط الخام تحت التهديدتُصنع أكثر من نصف قطع السيارات والمحركات في الولايات المتحدة بالتعاون مع المكسيك وكندا، حيث تُنقل الأجزاء عبر الحدود عدة مرات أثناء عمليات التصنيع.
وقال بروسويلز: "لا يوجد شيء يُسمى سيارة مصنوعة بالكامل في أمريكا، لدينا سلسلة إمداد متكاملة في أمريكا الشمالية."
واستوردت الولايات المتحدة العام الماضي ما قيمته 173 مليار دولار من المركبات وقطع الغيار من المكسيك وحدها.
ويرى الخبراء أن هذه التعريفات قد تُجبر شركات السيارات على إعادة التفكير في استراتيجياتها، وربما إنتاج سيارات بمواصفات أقل للحفاظ على الأسعار تحت السيطرة.
وإلى جانب السيارات، تُعد كندا المورد الرئيسي للإمدادات الصناعية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك مواد البناء والنفط والمعادن التي تدخل في تصنيع العديد من المنتجات.
فقد استوردت الولايات المتحدة 93 مليار دولار من النفط الخام الكندي العام الماضي، ما يعني أن أي زيادة في التكاليف قد تؤثر على أسعار الوقود والطاقة داخل الولايات المتحدة.
وأخيرًا، من المرجح أن يكون للتعريفات الجديدة تأثيرات واسعة النطاق على المستهلكين الأمريكيين، بدءًا من أسعار الغذاء، مرورًا بالإلكترونيات، وصولًا إلى السيارات والطاقة.
ورغم أن ترامب يروج لهذه التعريفات باعتبارها فرصة لدعم الإنتاج المحلي، إلا أن معظم الخبراء يرون أنها قد تزيد من الضغوط الاقتصادية والتضخم، ما يجعل المستهلك الأمريكي في النهاية المتضرر الأكبر.