القباج تفتتح ورشة عمل حول أفضل ممارسات إعادة إدماج العائدين من الخارج
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة العمل الحكومية حول “أفضل ممارسات العودة وإعادة إدماج العائدين من الخارج” بالشراكة مع وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأوروبية فرونتكس، وذلك بحضور السيد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، والمستشارة ياسمين التوني المستشارة بوزارة الخارجية المسئولة عن ملف الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، والأستاذ خالد النقادي عضو الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلي وكالة "فرونتكس" وبرنامج الدمج المشترك وممثلي وزارات التعليم والصحة والعمل ووفود عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الشباب من أهم الثروات البشرية للدول لما لهذه الشريحة العمرية من أهمية في تحقيق التوازن الديموغرافي، والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، ولذلك حرصت الدولة المصرية على إيلاء أهمية خاصة للاستثمار في النشء والشباب، وتوفير سبل الدعم لهم، مع ضرورة توفير سبل تمكينهم في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ومع أهمية مشاركتهم في التنمية والعمل العام منذ السنوات الأولى لمطلع شبابهم.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهجرة غير الشرعية تضيف تحديات حقيقية تواجه الدول، بالإضافة إلى ما تواجهه من تحديات تنموية تهدد حياة الشباب أثناء رحلة الهجرة، وتهدد استقرارهم المعنوي والمهني والأسري في عدم تغطيتهم بأي سبل من الحماية الصحية والتأمينية، كما أنها تُحمِّل الدول والشعوب أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية من أجل استضافة المهاجرين واللاجئين غير المقيدين بشكل شرعي.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تكثف من جهودها في المناطق الأكثر فقراً والمناطق المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، للمساهمة في خروجهم من دائرة الفقر، وذلك من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 1,7 مليون أسرة عام 2014 إلى 5,2 مليون أسرة عام 2023 بإجمالي 22 مليون مواطن، إضافة إلى دمج هذه الأسر بخدمات التأمين الصحي، وتغطية تكاليف المصروفات الدراسية لأبنائهم، وتوفير بطاقات دعم تمويني وسلعي للأسر المستفيدة، هذا بالإضافة إلى تكثيف برامج التمكين الاقتصادي من خلال توفير تمويلات وقروض وأصول إنتاجية، وتدريب مهني وفني، لتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل.
وأفادت القباج أن حجم التمويلات المقدمة عبر بنك ناصر الاجتماعي للنساء تخطت 14 مليار جنيه مصري، فضلاً عن 4 مليارات جنيه تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بضخها في إقراض المشروعات متناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تطبيق برنامج "طفرة" للتدريب المهني، وتطوير مراكز التكوين المهني مع القطاع الخاص، ودعم قطاع التعاونيات الإنتاجية الذي يفتح مجالات عمل مختلفة.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام القيادة السياسية بالشباب، ودمجهم في العمل العام وفي العمل الاجتماعي والسياسي والحزبي، بما يسمح بمشاركتهم في الفضاء العام، وبما يعزز من شعورهم بالانتماء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبمسئولياتهم تجاه مجتمعاتهم ووطنهم.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ برامج تنموية حول "المواطنة" وتنمية الشعور الوطني بالانتماء، وبالمسئولية والمساءلة المجتمعية، مع التركيز على نشر الوعي بأخطار الهجرة غير الشرعية لفئات المجتمع خاصة للنشء والشباب، بما يسمح بأخذ خطوات استباقية قبل وقوعهم في براثن سماسرة السفر، والممارسات غير المحسوبة بما يؤثر على أمنهم وحمايتهم، واستقرارهم، وتطورهم.
وتمت الإشارة إلى أن دور الوزارة في معالجة آثار الظاهرة بما يشمل استقبال الفئات العائدة من الخارج، ودراسة حالاتها، ودمجها في برامج التأهيل لسوق العمل، وتغطيتها بتدخلات الحماية الاجتماعية، وإعادة دمجها في الأسرة والمجتمع، ويتم ذلك بوضع خطة تدخلات شاملة لكل فرد من خلال منظور متكامل يراعي الجانب النفسي والأسري والاجتماعي والاقتصادي، كما يراعي الاستقرار الأسري، بما يساهم في تفعيل الأجندة الوطنية والإطار الاستراتيجي لبرنامج العودة وإعادة الإدماج الذي تم اعتماده بالوزارة في مايو 2021.
وفى ختام كلمتها أكدت القباج أن اللبنة الأولى في تنمية شعور المواطن بالأمان المجتمعي وتعزيز حماية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية يأتي على رأس أولويات الدولة، والتي تبذل قصارى الجهود نحو تحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية، وقد انعكس ذلك في إطلاق البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" لتنمية وتطوير أكثر القرى المصرية التي تشير مؤشراتها إلى ارتفاع معدل الفقر، وافتقاد بعض الخدمات الأساسية التي تمثل متنفس للحياة الكريمة مثل الطرق والمواصلات، والكهرباء والاتصالات، والخدمات الصحية، والمدارس، ومراكز الشباب، وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي تؤمن معيشة المواطن المصري.
ومن جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال كلمتها أن الهدف الرئيسي للورشة التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو الاستفادة من خبرات الدول الأخرى مما يوفر لنا صورة متنوعة تساعدنا على إعداد آلية الإحالة الوطنية بالصورة المثلى مع توضيح الدور المنوط بكل وزارة وجهة وطنية وكل مرحلة من مراحل عمل الآلية بدءا من عودة المهاجر حتى إتمام عملية إعادة إدماجه بالمجتمع.
وفي ختام الورشة، تم التأكيد على شراكة اللاعبين الأساسيين في قضية الهجرة الشرعية، والذي ينعكس في الورشة المنعقدة، إنما يمثل فرصة لإعادة تأكيد التزام وزارة التضامن الاجتماعي في المساهمة في علاج الأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية ودمج العائدين من الخارج، كما يؤكد على إبراز أفضل الممارسات الخاصة بإنشاء آلية وطنية لإدارة الحالة والإحالة بين الجهات الوطنية، فيما يخص العودة وإعادة إدماج العائدين من الخارج وبصفة خاصة المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والاتحاد الأوروبي، واستعرضت الورشة أيضاً التجارب الوطنية من جانب وفود بعض الدول المشاركة من دول أوروبية وأفريقية، وتتم الورشة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأوروبية - Frontex.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن ورشة العمل الحكومية مكافحة الهجرة غير الشرعية وزارة الخارجية وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی العائدین من الخارج الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
مهاجرون في كاليفورنيا يخشون الترحيل بعد تهديدات ترامب
يخشى آلاف العمال المهاجرين الذين يعملون عادة في الحقول بولاية كاليفورنيا الأميركية أن يطردوا بسبب سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويعمل أكثر من مليوني شخص في حقول بالولايات المتحدة، ووُلد معظمهم في الخارج ويتحدثون الإسبانية، ووصلوا إلى الولايات المتحدة قبل أكثر من 15 عاما، وتقدر الحكومة الأميركية نسبة من ليس لديهم تصاريح عمل بـ42%.
وانتاب معظم العمال الخوف عندما نفذت شرطة الهجرة في يناير/كانون الثاني الماضي عمليات دهم مفاجئة في بيكرسفيلد أهم منطقة زراعية بوسط كاليفورنيا.
وجاءت هذه العمليات لتذكرهم أن البلد الذي وفروا له المزروعات منذ عقود ويعتبره البعض وطنا لهم انتخب شخصا يريد التخلص منهم.
وتقول لورديس كارديناس (62 عاما) -وهي مكسيكية تعيش في فريسنو وسط ولاية كاليفورنيا منذ 22 عاما- "علينا أن نتوارى، لا نعرف ما إذا كانت شرطة الهجرة ستجدنا، لا يمكننا أن نكون أحرارا في أي مكان، لا في المدارس ولا في الكنائس ولا في المحلات التجارية".
وأكدت أن خطاب ترامب المناهض للهجرة يجعل المهاجرين يشعرون بـ"التوتر والحزن والقلق"، مشيرة إلى أنها لم تتوقف عن العمل أثناء جائحة "كوفيد-19″، وقالت "لم نكن خائفين من الوباء، ولكن اليوم الوضع أصبح بالنسبة لنا أسوأ".
الوجه الآخروعلى النقيض مما يروج له ترامب وإدارته يرى أكبر اتحاد للعاملين في الزراعة "يونايتد فارم ووركرز" أن التهديد بالترحيل الجماعي لن ينعكس إيجابا على توفير المزيد من الوظائف للأميركيين وفق ما تعهد به ترامب.
إعلانويرى الاتحاد أن هذا التهديد "من شأنه أن يسبب ضغوطا لخفض الأجور في القطاع بأكمله، وسيضطر المهاجرون غير المسجلين والمهددين بالترحيل إلى القبول بالعمل بأجر أدنى".
وقال المتحدث باسم الاتحاد أنتونيو دي لويرا "إن آلاف الأشخاص يخشون أن يتم ترحيلهم، لدرجة أنهم مستعدون للعمل بأجور أقل بكثير"، مضيفا أنهم "لن يتقدموا بشكوى بشأن أجورهم، وسيؤدي ذلك بالتالي إلى تقليص عدد العمال الأميركيين".
وأشار دي لويرا إلى أن هذا الأمر بالنسبة لأصحاب العمل في القطاع الزراعي "مثالي"، موضحا "لديهم عمالهم، لكن هؤلاء خائفون للغاية لدرجة أنهم لا يعملون على تنظيم أنفسهم ولا يطالبون بزيادة الأجور، حتى أنهم لا يبلّغون عن انتهاكات العمل أو ظروف العمل غير الآمنة".
واعتبر أن الحل الحقيقي هو تسوية أوضاع المهاجرين، موضحا "بمجرد أن نصبح مواطنين أميركيين يمكننا حينها التنافس على قدم المساواة".
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف