تعليم قنا: صرف مستحقات المعلمين المتأخرة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلنت وفاء رشاد خلف الله مدير عام إدارة قنا التعليمية، إنه تم الإنتهاء من ١٠٦٠ مستند بالشطب واحكام تعديل الأساسى والحافز التكميلى ورصيد الإجازات والحصص بالأجر ، على أن يتم الصرف يوم ٢٣ نوفمبر الجارى. جاء ذلك خلال اجتماع المدير العام مع مديرى شؤون العاملين، والشؤون الماليه والإدارية، ومسؤل الشطب ومندوب المديرية الماليه بالإدارة التعليم، وشددت خلال الاجتماع على صرف جميع المستحقات المالية المتاخرة للمعلمين بكافة المراحل التعليمية.
وأكدت رشاد ، بأنه سيتم دفع مكافأة امتحان الشهاده الاعداديه وكنترول الشهاده الاعداديه ومركز التوزيع أيضاً يوم ٢٣ نوفمبر الجارى مع المرتبات .
وشددت المدير العام، على أنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة لجميع المعلمين مع توفير كافة الامكانيات اللازمة بديوان عام الادارة لتسهيل الإجراءات التى تصب فى صالح المعلمين وخدمة العملية التعليمية .
وأشادت رشاد، بجميع العاملين بديوان الإدارة على الإلتزام بالتواجد داخل الأقسام وإنجاز العمل بيسر وسرعة لجميع المعلمين مؤكدة على أن ما يتم داخل الإدارة التعليمية يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وان الجميع يعمل على دعم العملية التعليمية وتوفير المناخ الملائم للمعلمين لأداء دورهم في خدمة الطلاب ودعم العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ادارة قنا التعليمية بقنا مدير إدارة قنا التعليمية
إقرأ أيضاً:
المقريف: الوضع الأمني السائد في الدولة يؤثر وبشكل كبير على سير الامنتحانات
ليبيا – علق موسى المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال على نسبة اعلان نتائج اتمام مرحلة التعليم الاساسي، معتبراً أن النسبة ليست ضعيفة لأن الأعوام الفائتة كان هناك العديد من الشوائب في العملية التعليمية التي تؤثر بشكل كبير على نسب النجاح ومنها زيادة الـ 25% من الدرجات وكان هناك قرارات سابقة من وزراء سابقين ولظروف المرحلة وتقليص المناهج.
المقريف تابع خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد “هذا شيء مؤسف وكان المنهج بسيط جداُ بالتالي النسبة ترتفع وهناك اعتماد فصل يسمى السنة البيضاء في بعض المناطق، يزداد النسبة، النسبة للعام طبيعية أوتينا بكل ما لدينا من امكانيات تسليط الضوء على هذه الظاهره وكانت معها العديد من الظواهر السلبية لربما كانت غير واضحة خلال السنوات”.
وأشار إلى أنه الآن أصبحت الظاهرة الوحيدة التي تشوب العملية التعليمية هي ظاهرة الغش وعلى جميع الجهات المشتركة ومحاربة الظاهرة.
ولفت إلى أن هناك منظومة تعليمية متكاملة يجب البدء في علاجها وتبدأ من المعلم الذي هو أساس العملية التعليمية وتنشئته بشكل صحيح واعطاءه دورات وإنزال العقوبات اللازمة لمن يخالف وبالتالي الجهات القضائية والرقابية يجب أن تكون شريك مع الوزارة في وضع العقوبات.
وأفاد أن الوضع الأمني السائد في الدولة يؤثر وبشكل كبير على سير العملية الامتحانية وما يحدث في بعض القاعات الدراسية من خروقات امنية لبعض القاعات الدراسية، منوهاً إلى أن الوزارة حاولت مع التعاون مع الجهات الامنية ردع التدخلات لانها كانت جزئية ومؤثرة في بعض المناطق وتم الغاء بعض القاعات الامتحانية لهذه الأسباب وكانت قاعات ليست تحت سيطرت الوزارة ولانها بعيده وليست قريبة من مركز الإمتحانات وهذه الأسباب تؤثر في سير العملية الانتخابية.
وأضاف “ما يجب أن يكون طريقه العملية التعليمية في ليبيا يجب أن يتم اعادة النظر فيها وتغيرها بالكامل وجدنا من خلال الإحصائيات ربع الطلاب من التعليم الأساسي حاصلين على الدرجات النهائية وهذا شيء مؤسف وهناك نصف الربع لم ينجح ابداً، طالب متحصل على الدرجات النهائية وهو لم ينجح في المواد الأساسية ! وهذا يقودنا آليات التقييم داخل المؤسسات التعليمية الغير صحيحة , لذلك المنظومة التعليمية تحتاج لإعادة النظر”.
وبيّن أن ولي الامر اصبح مشارك في عملية الغش والسعي بكل ما أوتي من قوة ومن طرق لتوصيل ابنه لمرحلة الغش وهذا شيء مؤسف وهذه المنظومة قديمة والغش موجود وسائد في العديد من السنوات لكن يجب محاربته وتكثيف الجهود عليه.
وأردف “التعليم الديني لم نجد فيها أي حالة غش واحدة وهنا نرجع للوازع الديني المهم، يبقى عند الطلاب والتلاميذ من المرحلة الأولى حيث الطالب يرى الغش شيء من المحرمات والمحظورات الدينية وهذا ما نتجه اليه الآن”.
ونوّه إلى أن الوضع في الدولة الليبية يلقي بظلاله على العملية التعليمية وفي اجتماعات اللجنة العليا باعتبار أنه دائماً توجيهها أحد البنود إحالة التقرير والمقترحات للوزارة لوضعها موضع التنفيذ وإشراك المجتمع الليبي بالكامل وحتى الخبراء حول الظواهر التي شابت العملية الامتحانية وآليات علاجها للمستقبل.
المقريف شدد على أن العلاج يحتاج وقت طويل واستقرار سياسي وإداري داخل المؤسسات التعليمية لوضع خطة لمعالجة الظواهر السلبية وكوزارة تربية وتعليم يجب ألا تعمل بمفردها فهناك جهات يجب أن تعمل مع الوزارة في هذا الجانب، منوهاً إلى أن العملية التعليمية تحتاج لإعادة هيكلة وفق نظم الإمتحانات والاستعانة بالخبراء ووضع عقوبات مهمة جداً للمخالفين.
وأوضح أن ما واجه المركز الوطني للامتحانات ليس فقط الغش بل حتى الانفلات الامني وهناك مفارقات بين قاعه وأخرى ساهمت في تقديم استقالته بحسب تعبيره.
أما بالنسبه للخريجين وهم المعلمين اعتبر أن وزارة التعليم العالي شريكة مع الوزارة حيث يكون الخريج ذو مواصفات معينة من حيث الامانة والاخلاق.
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق