يسرّع الاتحاد الأوروبي وتيرة جهوده لتعميق علاقاته مع مصر، نظراً للأهمية الاستراتيجية للقاهرة، ودورها الفاعل والمؤثر في المنطقة، خاصة القضايا الشائكة سياسيا مثل الصراع العربي الإسرائيلي، إضافة للتعاون في عدة مجالات اقتصادية وتجارية.

زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية 

وفي هذا الإطار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أورسولا فون ديرلاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكبار مسؤولي المفوضية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنّ اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الرئيس موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.

وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

من جانبها عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، مؤكدة "تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد".

كما شدد الرئيس خلال اللقاء على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، وهو ما اتفقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير.

وأكد الجانبان، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة وزير الخارجية يشارك في جولة دولية للدفع بمسار وقف الحرب على غزة

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة، وتم الاتفاق على مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وبدأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، زيارتها إلى مصر، اليوم السبت، فى إطار جولة لها بالمنطقة تشمل مصر والأردن، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي وموقف مصر

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إكس": "أنا اليوم فى القاهرة للمناقشة مع شريك رئيسي"، مضيفة: "تلعب مصر دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار في هذه الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لذلك، علاوة على ذلك، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية المهمة".

وتابعت: "لقد شكرت مصر على دورها الرئيسي في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الضعفاء، ونحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى أفق سياسي يقوم على حل الدولتين".

ويقول الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في العلاقات الدولية والأمريكية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أن زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تأتي في سياق العلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، انطلاقا من المصالح المشتركة وتقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري، كدولة مفتاحية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومواجهة تحديات كبيرة، مثل ظاهرة الهجرة غير المشروعة من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، كذلك محاربة الإرهاب.

وأضاف أحمد- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك تعاونا اقتصاديا كبيرا بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية الشراكة بينهما، كذلك شهدت علاقات مصر مع دول الاتحاد في غرب ووسط وشرق أوروبا نقلة كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية، وهناك تنسيق كامل بين الجانبين، حيث يعول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الدور المصري، في تحقيق الاستقرار خاصة في أزمة غزة، ووقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة. 

وأشار أحمد، إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق دعم مصر في أزمة الهجرة غير المشروعة، خاصة أن مصر أثبتت فعالية كبير في منع خروج أي هجرة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا الدور المصري محل تقدير من جانب أوروبا، لعدم خروج أي مركب للهجرة غير المشروعة من الساحة المصرية منذ عام 2015، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لكن له مصلحة في تعزيز علاقاته مع مصرفي مواجهة هذه التحديات.

وسبق، وتحدث الوزير سامح شكري عن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، ودراسة منح مصر مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار، وما إذا كانت هذه المساعدات مرتبطة بالموقف المصري من الحرب في غزة.

وقال الوزير شكري: "إذا ما أردنا التأثير على الموقف الطبي، فعلينا أن نركز على إنشاء منشآت طبية داخل غزة حتى تكون متاحة للفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، وفي نفس الوقت يمكن أن نوفر الدعم للمنشآت الطبية في العريش أو غيرها، وإذا كان لدينا القدرة الكافية".

ولفت الوزير شكري: "لقد تحدثت إلى وزير الصحة المصري الذي أوضح أن هناك خططًا هيكيلية لاستيعاب من يأتون لتلقي الرعاية الطبية في مصر سواء في العريش أو المنشآت الطبية بمنطقة القناة وفي مصر، مشيرًا إلى أن 30% من الأسِرة ووحدات الرعاية المركزة خالية في العريش، ومن يأتي سوف يتلقى الرعاية الطبية، ونحن منفتحون للتدبر في أي دعم إضافي حسب الحاجة وطبيعة المساعدة واتفاقها مع احتياجات الفلسطينيين".

تفاصيل زيارة أورسولا ديرلاين 

وحول زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر وتقرير بلومبرج الأخير بشأن تفكير الاتحاد الأوروبي في توفير عشرة مليارات دولار للاقتصاد المصري وما إذا كان ذلك صحيحًا؟، وما الذي يتوقعه الاتحاد في المقابل من مصر؟، أوضح شكري أن وزارة الخارجية كانت منخرطة بشكل مباشر لعدة أشهر وربما قبلها في هذه الأزمة، وبالتالي لا يوجد ربط بين هذا وما يحدث الآن.

وأكد الوزير: أن مصر "لديها علاقات عميقة مع الاتحاد الأوروبي ويوجد اتفاق بيننا ونحن في مفاوضات دائمة مع الاتحاد الأوروبي لمصلحة الطرفين، وهناك اتفاقية للشراكة ترفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، وهذا يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية لمصر، وهو أمر مفيد أيضًا كذلك للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".

وأضاف أنه بالنسبة للدعم الذي يقدمه الاتحاد فيما يخص الناحية السياسية وفرص الاستثمار والتنسيق فهذا لايزال محل تفاوض ونأمل في أن يحدث في أقرب وقت ممكن، ولن اتحدث عن أى إطار زمني محدد أو حجم المساعدات، فكل هذه الأمور لازالت محل دراسة بين الجانبين، وإذا ما حدث ذلك في القريب العاجل فإن ذلك سوف يفند الشائعات في الصحافة وسيعزز كذلك العلاقات بين الجانبين وسوف تعززه كذلك زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر عبدالفتاح السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين وزير الخارجية سيناء الرعايا الأجانب الاتحاد الأوروبي قطاع غزة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024

وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • رئيسة وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبي لن يسمح لروسيا بزعزعة أمنه عبر الهجرة غير المشروعة
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تدين حادث الدهس بسوق لعيد الميلاد شرق ألمانيا
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن تضامنها مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: نعرب عن التضامن مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة