بريطانيا.. احتمالات لخفض الضرائب مع تقليل المزايا الاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إن حكومته قادرة على خفض بعض الضرائب في الوقت الراهن مع انخفاض التضخم، لكن أي تخفيضات ستأتي مصحوبة بتقليص مزايا الرعاية الاجتماعية.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشركات وأصحاب العقارات الأثرياء سيشعرون بالارتياح إزاء بيان ميزانية الخريف الذي سيصدره هانت يوم الأربعاء.
وقال هانت لصحيفة "ديلي تلغراف"، السبت، إن الاقتصاد البريطاني "تجاوز المنعطف".
وأضاف أن "هناك طريقا لتخفيف العبء الضريبي، وستسلك الحكومة المحافظة هذا الطريق".
وتابع: "دون استباق القرارات التي نتخذها أنا ورئيس الوزراء، فإن هذا بيان النمو للخريف. إنه نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد".
لكنه حذر هيئات البث، يوم السبت، من أنه "لا توجد طريقة سهلة لتخفيف العبء الضريبي. ما يتعين علينا القيام به هو اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح دولة الرفاهية".
وكافحت حكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال العام الماضي لدعم الاقتصاد المثقل بأزمة تكلفة المعيشة، والتي أججتها جائحة فيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) واندلاع الحرب في أوكرانيا، وعقدت منها سياسات ليز تراس سلف سوناك لخفض الضرائب.
وتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 11 بالمئة أواخر العام الماضي.
وبلغ معدل التضخم 4.6 بالمئة في أكتوبر، وهو لا يزال أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة. كما أن نمو الاقتصاد زهيد للغاية ويكافح الملايين لسداد فواتير الغذاء والطاقة الباهظة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة العام المقبل، يتأخر حزب المحافظين بفارق 15 إلى 20 نقطة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد البريطاني كورونا بريطانيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا بريطانيا اقتصاد عالمي المملكة المتحدة الاقتصاد البريطاني كورونا بريطانيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
الأونكتاد تدق ناقوس الخطر.. الاقتصاد العالمي على مسار ركودي
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الأربعاء إن النمو الاقتصادي العالمي ربما يتباطأ إلى 2.3 بالمئة بسبب التوتر التجاري وحالة الضبابية التي تدفع باتجاه الركود.
وأضافت المنظمة نقلا عن تقرير نشرته عن توقعات التجارة والتنمية لهذا العام "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3 بالمئة في 2025، مما يضع الاقتصاد العالمي على مسار ركودي".
وذكرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي نما بواقع 2.8 بالمئة في 2024.
وتتجه معظم المؤسسات المالية العالمية إلى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، في ظل اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ففي وقت سابق من الشهر الحالي، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.1 بالمئة في عام 2025 و3.0 بالمئة في عام 2026، مشيرة إلى أن تصاعد القيود التجارية في اقتصادات مجموعة العشرين، إلى جانب تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، يمثلان عوامل رئيسية تؤثر على أداء الاقتصاد العالمي.
كما توقعت وكالة فيتش تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3 بالمئة هذا العام، ما يعني تخفيض نسبته 0.3 نقطة مئوية.
كما خفّضت فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 إلى 1.7 بالمئة مقابل 2.1 بالمئة في التوقعات الاقتصادية الصادر في ديسمبر. وخفّضت الوكالة التوقعات لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2026 إلى 1.5 بالمئة مقابل 1.7 بالمئة كانت تتوقعها سابقاً.
كما حذرت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، في الأول من أبريل الجاري، من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد رفع في يناير الماضي تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى 3.3 بالمئة من 3.2 بالمئة في تقديره السابق.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية