أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توفير الرعاية الصحية يعد جزءًا حيويًا من استدامة أي مجتمع، وفي ظل التطورات المستمرة في مجال الطب والصحة، تأتي مسألة إعداد الكوادر الطبية على رأس أولويات الدولة المصرية.

خبير: الجامعات محرك للتقدم ودورها حيوي لتأهيل الكوادر الطبية في مجتمع المعرفة خبير: التقدم المستمر في مستوى خريجي كليات الطب نتيجة للدعم الحكومي

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن كليات الطب تعد من أهم المؤسسات التعليمية في مصر، حيث يولي الدولة اهتمامًا بالغًا لتقديم الدعم اللازم واستغلال كافة الإمكانيات لتحقيق تطور مستمر في مستوى خريجيها.

الدعم الحكومي

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، الحكومة المصرية تعتبر من أكبر المؤيدين لـ التعليم الطبي، حيث تسخر كافة الإمكانيات لتحقيق تقدم مستدام، يشمل الدعم توفير مرافق تعليمية حديثة، وتجهيز المعامل والمكتبات بأحدث التقنيات، وضمان التدريب العملي في أفضل المستشفيات والعيادات.

وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن أعداد خريجى كليات الطب حتى الآن كافية لتغطية احتياجات الدولة، ولا حاجة لزيادة أعداد القبول بالكليات، موضحًا أنه على مر السنوات القليلة الماضية، شهدنا استقرارًا في أعداد خريجي كليات الطب في مصر، ويبدو أن السوق يمتلك القاعدة الكافية من الأطباء لتلبية الاحتياجات الطبية الأساسية.

ضرورة الدراسة المستقبلية

وأشار الخبير التربوي، إلى ضرورة إجراء دراسة للوقوف على احتياجات مصر الفعلية في المستقبل بكل تخصص من تخصصات مهنة الطب البشري، وبالتالي تحديد أعداد القبول بكليات الطب، لذلك يتعين علينا أن ننظر إلى المستقبل بنظرة استشرافية، إذا كانت الأعداد الحالية كافية، فإن استمرار هذا التوازن يعتمد على فهم عميق لاحتياجات مصر المستقبلية، ويجب أن تكون هناك دراسة دقيقة لتحليل الوضع الصحي المستقبلي، والتي تتضمن دراسة توجيهية لاحتياجات الأطباء في مختلف التخصصات.

تحديد احتياجات الدولة

ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أنه لضمان أن نظام الرعاية الصحية يلبي الاحتياجات المتزايدة، يتعين علينا فحص التخصصات المطلوبة بشكل أفضل، إذا كان هناك نقص في تخصصات معينة، يمكن أن يكون هناك حاجة إلى زيادة أعداد القبول في تلك التخصصات بشكل خاص، موضحًا أن هناك حاجة إلى استكمال الرصد والتقييم لضمان استمرار توازن أعداد الأطباء في مصر وتوجيه التحسينات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطورات الطبية المستقبلية.

التكنولوجيا والابتكار في الطب

وشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي ضرورة مراعاة التطورات التكنولوجية في مجال الطب، فقد تفتح التقنيات الحديثة أفقًا جديدًا من الاختصاصات والتخصصات التي قد تتطلب إعدادًا خاصًا.

التنويع في الاختصاصات

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هناك حاجة متزايدة إلى اختصاصات طبية معينة، مثل الطب البيئي والطب النفسي، حيث يمكن أن يكون التنويع في مجالات الاختصاص ضروريًا لتلبية احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في تحسين جودة التعليم الطبي وتقديم حوافز للطلاب لاختيار التخصصات التي قد تكون ذات أهمية خاصة في المستقبل.

كما أحرزت مصر تقدمًا في قطاع العلوم الطبية بتصنيف شنغهاي بإدراج أربع جامعات في تخصص الطب السريري، وهي جامعة المنصورة (201-300)، جامعة عين شمس (301-400)، جامعة القاهرة (301-400)، جامعة الإسكندرية (401-500)، وفي مجال الصحة العامة سجلت جامعة القاهرة ترتيب 101-200، وتشاركت كل من جامعة عين شمس والمنصورة المرتبة 201-300، تلتهما جامعة الإسكندرية 401-500، كما أحرزت أربع جامعات تقدمًا في مجال الطب التكنولوجي وهي جامعة عين شمس (301-400)، جامعة الإسكندرية (301-400)، جامعة القاهرة (301-400)، جامعة المنصورة (301-400).

وأكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات زيادة عدد كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن عدد كليات الطب بالجامعات الحكومية يبلغ 25 كلية، وبالجامعات الخاصة 9 كليات، وبالجامعات الأهلية 12 كلية.

وأضاف أنه في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال دراسة الطب، تم تعديل عدد سنوات دراسة الطب لتصبح خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات على تعدد الإنجازات التي تمت في مجال تطوير التعليم الطبي بجميع مراحله، ومنها: تطوير العمل في المستشفيات الجامعية وإصدار قانون ولائحة تنفيذية موحدة، وتنظيم الأبحاث السريرية، وكذلك تطوير التعليم الطبي الأساسي "ما قبل التخرج" ومرحلة التدريب الإلزامي حيث تم تعديل المادة 154 من قانون 49 لسنة 1972 وتغيير لوائح جميع كليات الطب وفقًا لإطار عام متوافق مع معايير قومية وعالمية، فضلًا عن تطوير مرحلة التدريب الإلزامي من خلال عمل مقترح توصيف للبرنامج الجديد واستطلاع رأي الكليات، وكذا المشاركة في وضع قواعد وجداول مواصفات امتحان ترخيص مزاولة المهنة وإعداد أسئلة الامتحانات بالاشتراك مع المجلس الصحي المصري ووزارة الصحة، وتطوير التعليم الطبي بعد التخرج للتوافق مع إنشاء بورد موحد لجميع التخصصات، وكذلك تطوير التعليم الطبي المستمر وإنشاء دبلومات مهنية متخصصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجال الطب إعداد الكوادر الطبية كليات الطب التعليم الطبي التكنولوجيا المجلس الأعلى کلیات الطب فی مجال الطب ا

إقرأ أيضاً:

أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي

 

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي، مُحدثةً تحولاً جذرياً في التعليم الجامعي لهذا المجال.
إذ يتميّز البرنامج بنهجه الشامل الذي يجمع ما بين المعرفة التقنية المعمّقة، ومهارات القيادة، وريادة الأعمال، وخبرة قطاع الصناعة، والتطبيقات العملية، ما يجعله متميّزاً عن المناهج التقليدية.
يعد “برنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي” نموذجاً مبتكراً متعدد التخصصات يزوّد الطلاب بأسس متينة في مجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة، بما في ذلك تعلّم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، وعلم الروبوتات.
ويشمل البرنامج تدريباً مكثفاً في الأعمال، والشؤون المالية، والتصميم الصناعي، وتحليل السوق، والإدارة، ومهارات التواصل.
ويعتمد البرنامج في مضمونه العلمي على نهج عملي يعزز التفكير الريادي، ما يمكّن الطلاب من قيادة التحولات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى إعداد مفكرين يتمتعون برؤى مميّزة ومهارات متعددة لحل التحديات والمساهمة في تطوّر هذا المجال على المستوى العالمي.
وأكد معالي خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أهمية هذا البرنامج الذي سيسهم في إحداث تحول جذري تحقيقًا لرؤية القيادة الحكيمة لضمان مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الأبحاث الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقه واستثمار إمكاناته لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التقدّم المجتمعي.
ونوه إلى أن البرنامج سيسهم أيضا في تزويد الجيل القادم بالمهارات التقنية المتقدّمة والفهم الشامل لدور الذكاء الاصطناعي، مما يعزز قدرة الدولة على بناء قوة عمل مؤهلة ومتخصصة تقود التحولات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي بما يحقق مصلحة الدولة والمنطقة والعالم أجمع.
وإلى جانب تزويد الطلاب بالمهارات التقنية الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، تكرّس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جهودها لإعداد الجيل القادم من المبتكرين، والمطورين، والمديرين، والقادة في هذا المجال.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، يعزز هذا البرنامج الشامل مهارات الطلاب القيادية، ويُكسبهم أساسيات الشؤون المالية والقانونية والإدارية، بالإضافة إلى مهارات التواصل والتفكير النقدي، ما يؤهلهم لدفع عجلة تطوير الذكاء الاصطناعي واعتماد تطبيقاته في المستقبل.
ويعتمد “ برنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي” على نموذج التعليم التعاوني الذي يتمحور حول التعاون بين المعلمين والطلاب ويدمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب التجربة الأكاديمية، ليؤدي دوراً محورياً في عملية التعلّم.
وتشمل مساقات البرنامج محاور متقدمة، مثل التعلّم العميق، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي في مجال العلوم، بالإضافة إلى التدريب في مجالات الأعمال وريادة الأعمال.
من جهته، أكد البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي أن البرنامج يأتي ضمن الرؤية المستقبلية للجامعة.
وأشار إلى أن البرنامج يجمع تعليم الذكاء الاصطناعي مع ريادة الأعمال، واستكشاف المشكلات، واكتساب المهارات الأساسية لتطوير المنتجات وأكد الحرص على إعادة تعريف مفهوم التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ لا يقتصر البرنامج على إعداد مهندسين فحسب، وإنما يعد أيضاً رواد أعمال، ومصممين، ومؤثرين، ومديرين، ومبتكرين قادرين على قيادة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، وفي جميع المراحل.
ويجمع البرنامج ما بين التدريب متعدد التخصصات والتعلّم العملي ويطّلع الطلاب من خلاله على مجالات متنوّعة، تشمل العلوم الإنسانية، والأعمال، والفنون الحرة، ليمنحهم منظوراً أوسع يتجاوز نطاق علوم الحاسوب والتخصصات العلمية التقليدية وليكتسبوا خبرة عملية من خلال فترات تدريب تعاونية في القطاع الصناعي، إلى جانب برامج تدريبية وإرشادية، وشراكات مع كبرى الجهات الفاعلة في مجالات الصناعة والبحث في الذكاء الاصطناعي.
يشمل البرنامج مسارين أكاديميين متميّزين هما مسار الأعمال، الذي يركز على التكامل التجاري وريادة الأعمال، ومسار الهندسة، الذي يركز على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها، وتعزيز استخدامها في مختلف القطاعات.
ويتوافر للطلبة الملتحقين بالبرنامج بيئة متكاملة تضم موارد حاسوبية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفصولاً دراسية ذكية، ومساحات مخصصة للحاضنات إلى جانب تلقي علومهم على أيدي هيئة تدريسية عالمية تتمتع بخبرة واسعة في الأوساط الأكاديمية والصناعية.
يُذكر أن التقدّم للالتحاق بهذا البرنامج الرائد متاح أمام الطلاب المحليين والدوليين، ويهدف لاستقطاب ألمع المواهب وأكثرها طموحاً، ما يعزز مكانة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جهة رائدة في التعليم الجامعي بمجال الذكاء الاصطناعي.وام


مقالات مشابهة

  • عميد كليات الدراسات الأندلسية يتعرف على المركز التربوي للغة العربية
  • عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدّم خدماتها الصحية لـ 2.668 حالة في مخيم الزعتري خلال أسبوع
  • ضربة ثلاثية للزمالك.. الجهاز الطبي يكشف موقف المصابين بعد الانتصار على إنبي
  • الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
  • 8 كليات.. التعليم العالي تعلن تفاصيل إنشاء جامعة سوهاج الأهلية
  • خبير تغذية يكشف تأثير تناول المقليات في السحور.. أضرار صحية كبيرة
  • تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في تعليم وجامعة الطائف
  • مالك عماد يكشف لصدي البلد عن كواليس مشاركته في كامل العدد++
  • أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي
  • أبوظبي.. أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي