وزارة التخطيط تصادق على الحدود الادارية لمحافظة عراقية جديدة ليصبح العراق 19 محافظة رسمياً
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزارة التخطيط تصادق على الحدود الادارية لمحافظة عراقية جديدة ليصبح العراق 19 محافظة رسمياً، بغداد المسلة الحدث صادق نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم ، على الخرائط التفصيلية للحدود الادارية والمقاطعات والاقضية .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة التخطيط تصادق على الحدود الادارية لمحافظة عراقية جديدة ليصبح العراق 19 محافظة رسمياً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: صادق نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم ، على الخرائط التفصيلية للحدود الادارية والمقاطعات والاقضية والنواحي التابعة لمحافظة “حلبچة” بصيغتها النهائية في إطار الاجراءات المتخذة لاستكمال إجراءات استحداث المحافظة.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط في بيان إن هذه المصادقة تاتي في ضوء استكمال الإجراءات الفنية اللازمة والموافقات الأصولية لاستحداث المحافظة، بناء على قرار مجلس النواب رقم 31 لسنة 2021، وقرار مجلس الوزراء رقم 23131 المُتخذ في الجلسة 11 المنعقدة بتاريخ 13 – 3- 2023١٣”، مشيرا الى “اعتماد محافظة “حلبچة” ومركزها الحضري مدينة “حلبچة”، وأُعطيت الرقم (16) ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق”.
واضاف، ان “المحافظة المستحدثة، تضم قضاء واحدا و(4) نواح هي كل من سيروان، وخورمال، وبيارة ، وبامو”، منوها، بأن “دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء محمد علي تميم، تولت مراجعة وتدقيق الخرائط والمرتسمات وتحديد عائدية المقاطعات والحدود الادارية والتصاميم الاساسية قبل التوسع وبعده، وحل جميع التداخلات في الحدود الادارية الناتجة عن التوسع في التصاميم للمدن خارج الوحدات الادارية”.
وأكد البيان، ان “الفريق التخطيطي في الوزارة، عمل لعدة اشهر على دراسة ملف الاستحداث وتقييم دراسات الجدوى الفنية وفق ابعادها المكانية، الحضرية والريفية، بما ينسجم مع المعايير التخطيطية لاستحداث المحافظات، واعداد المخططات والخرائط الاولية والتفصيلية للحدود الادارية لقضاء “حلبچة” والنواحي التابعة لها وتحديد المقاطعات والمراكز الحضرية والتصاميم الاساسية للمدن وحدود البلديات، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية في محافظة السليمانية بشأن الموضوع”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يجد العراق نفسه عالقًا في قلب عاصفة إقليمية تهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ومع إرسال البنتاغون تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وأسراب مقاتلة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة قد تعصف بالاستقرار الهش في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثارت دعوات لتشكيل “حكومة طوارئ” في العراق جدلاً سياسيًا حادًا، كشف عن انقسامات عميقة بين القوى السياسية، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”.
تأتي هذه التطورات على وقع تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، ردًا على الضغوط الأمريكية المتصاعدة بشأن برنامجها النووي.
وفي العراق، يخشى المسؤولون من تداعيات هذا السيناريو على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إغلاق المضيق إلى شل حركة الواردات عبر ميناء البصرة، بما يشمل السلع الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.
هذه المخاوف دفعت بعض الأصوات إلى اقتراح تشكيل “خلية أزمة حكومية” للاستعداد لمثل هذه الاحتمالات، لكن الفكرة سرعان ما تحولت إلى مقترح أكثر جذرية: تشكيل “حكومة طوارئ” مع تأجيل الانتخابات النيابية المقررة لعام 2025.
جدل سياسي محتدم
لاقى المقترح ترحيبًا من بعض الأطراف التي ترى فيه ضرورة لمواجهة التحديات الاستثنائية.
اطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذرت من أن “العراق لن ينجو من حرب محتملة إلا باتخاذ قرارات حاسمة”، واعتبرت أن تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات هما خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار.
في المقابل، أثار المقترح موجة غضب داخل “الإطار التنسيقي”، التحالف السياسي الشيعي الذي يشكل العمود الفقري للحكومة الحالية.
النائب رائد حمدان من “ائتلاف دولة القانون” اتهم المقربين من الحكومة بـ”إثارة الخوف والهلع” بين المواطنين لتبرير تعطيل العملية الديمقراطية.
بدوره، وصف عباس الموسوي، مستشار زعيم الائتلاف نوري المالكي، الداعين للمقترح بـ”وعاظ السلاطين”، متهمًا إياهم بالسعي لتعزيز قبضة الحكومة على السلطة تحت ذريعة الأزمة.
ووفق الدستور العراقي لعام 2005، يتطلب إعلان “حكومة طوارئ” طلبًا مشتركًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعقبه تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس النواب (220 صوتًا من أصل 329). وفي حال الموافقة، يتم منح الحكومة صلاحيات استثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، لمواجهة حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفوضى.
لكن هذا الشرط القانوني لم يخفف من حدة الانتقادات، حيث يرى معارضو الفكرة أنها قد تُستغل لتمديد عمر الحكومة الحالية على حساب الديمقراطية.
لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على الجدل الدائر.
في سياق متصل، يسعى العراق لتجنب الانجرار إلى الصراع الأمريكي-الإيراني. وفي تصريح لافت، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده ليست جزءًا من “محور المقاومة” وترفض مبدأ “وحدة الساحات”، في محاولة لتأكيد حياد بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة