مسؤول إيراني:سيتم تمديد عقد بيع الغاز لمحطات كهرباء بغداد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
18 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد جكني، إنه بموجب الاتفاق المبرم بين إيران والعراق سيعمل فريق عمل مكون من خبراء من الجانبين على مسألة بيع الغاز إلى محطات كهرباء بغداد، إذ يمكن تمديد هذا العقد قبل نهاية العام الميلادي.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد مدّدت، الثلاثاء الماضي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الاستثناء الممنوح للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران لمدة 4 أشهر.
ويسمح هذا الاستثناء بمواصلة العراق استيراد الطاقة من إيران.
وشهدت علاقات الطاقة بين بغداد وطهران اجتماعًا بين وزير النفط الإيراني جواد أوجي ووزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، الذي أبدى رغبة بلاده في تطوير علاقات الغاز مع إيران.
وذكر جكني: في الوقت الحالي تربط البلدين في مجال الطاقة علاقات رفيعة المستوى، ولدى المسؤولين في الجانبين رغبة كبيرة في تعزيز هذه العلاقات.
وأوضح أن جزءًا مهمًا من طاقة العراق توفره إيران منذ سنوات طويلة، مضيفا إن عقد بيع الغاز لمحطات توليد الكهرباء في محافظة بغداد على وشك الانتهاء، والجانب العراقي يسعى جديًّا إلى تجديده.
واستطرد القول: بموافقة وزير النفط، ونظرًا إلى حاجة العراق الصديق والشقيق للغاز، قرر بعد فترة وجيزة من المفاوضات والاتفاقيات الثنائية بيع الغاز لشركة كهرباء بغداد.
وأضاف: سيجري تمديد المحطات بناءً على اتفاق الجانبين، على أن تعمل مجموعة عمل مكونة من خبراء إيرانيين وعراقيين على هذا الموضوع، من أجل تمديد هذا الاتفاق قبل نهاية العام الميلادي.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن الجانب العراقي لديه رغبة كبيرة في زيادة استيراد الغاز من إيران على شكل العقود الحالية بين البلدين، مضيفًا أن البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز أكثر من احتياجات العراق الحالية.
وتابع: لدى إيران والعراق أيضًا مقترحات إيجابية لبعضهما بعضًا في مجال تجارة الغاز، التي ستُبحث في الاجتماعات المقبلة لمجموعات العمل المشتركة بين الجانبين.
وختم حديثه بالقول: وفقًا لحاجة العراق إلى الغاز الطبيعي لاستعمال محطات توليد الكهرباء، فقد بدأت مفاوضات الإصدار والعقد لتصدير الغاز الإيراني إلى هذا البلد في النصف الثاني من عام 2010 حتى الآن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بیع الغاز
إقرأ أيضاً:
استمرار تعطل الدوام الحكومي بعدة محافظات في إيران بسبب ارتفاع استهلاك الغاز
أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل الدوام في المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية في عدد من المحافظات، من بينها طهران، بعد ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 16% خلال الأيام الماضية، وهذا أدى إلى ضغط على إمدادات الطاقة.
وشملت الإجراءات تحويل الدراسة في المدارس إلى نظام التعليم الافتراضي، بالإضافة إلى تعطيل الدوام في محافظات أخرى مثل أذربيجان الشرقية، أصفهان، فارس، وخراسان رضوي، في محاولة لإدارة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.
وتواجه إيران سنويا زيادة كبيرة في استهلاك الغاز خلال موسم البرد، وهذا يضع شبكة الإمدادات تحت ضغط متزايد.
وتأتي هذه التطورات رغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها المؤكدة نحو 29.6 تريليون متر مكعب، ما يعادل 15.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
ورغم ذلك، تشير بيانات رسمية إلى أن استهلاك الغاز داخل إيران تجاوز 692 مليون متر مكعب يوميا هذا الشتاء، مع تخصيص حوالي 74% منه للقطاع السكني والتجاري والصناعات الصغيرة، وهذا يحد من قدرة البلاد على تصدير الغاز أو استخدامه في القطاعات الصناعية ومحطات الطاقة بكفاءة.
ويأتي هذا الوضع في ظل نقاشات مستمرة حول تحديات إدارة موارد الطاقة في البلاد، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير البنية التحتية.
إعلانفي الوقت نفسه، يبقى الطلب المتزايد على الغاز، خاصة خلال فترات الذروة، عاملا رئيسا في رسم سياسات الطاقة على المدى القريب والبعيد، وسط جهود لتعزيز الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
قيود الإنتاجوبحسب خبير الطاقة حميد رضا شكوهي، فإن نقص الغاز في إيران يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الاستهلاك وغياب التنوع في مصادر الطاقة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، إذ يشكل أكثر من 70% من إجمالي الطاقة المستهلكة، مقارنةً بدول أخرى تعتمد على مزيج متنوع من الطاقة يشمل الكهرباء والطاقة المتجددة ومصادر أخرى.
وأوضح شكوهي للجزيرة نت أن امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم دفعها إلى تبني إستراتيجية تقوم على ضخ كميات هائلة من الغاز، إلا أن السعر المنخفض للغاز محليا أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، في ظل غياب سياسات فاعلة لترشيده، مثل معايير بناء محطات توفير للطاقة أو فرض قيود على استهلاك أجهزة التدفئة.
وأشار إلى أن العقوبات الخارجية تشكل عقبتين رئيسيتين أمام قطاع الغاز الإيراني، إذ تؤثر سلبا على الاستثمار والتطور التقني، لافتا إلى أن إيران تحتاج إلى استقطاب استثمارات ضخمة وتقنيات متطورة مثل منصات تعزيز الضغط لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة.
وأشار شكوهي في هذا السياق إلى العقد الذي أبرمته طهران مع شركة توتال الفرنسية عام 2017 لتطوير منصة ضغط في المنطقة 11 من حقل فارس الجنوبي المشترك مع قطر، إلا أن المشروع توقف بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وهذا حال دون نقل التكنولوجيا التي كانت إيران تعوّل عليها لتخفيف الضغط في الحقول الأخرى.
ورأى شكوهي أن تعطيل المؤسسات التعليمية والحكومية لا يمثل حلا طويل الأمد، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الإمدادات.
إعلانوأضاف أن الحكومة تحاول عبر هذه العطلة تفادي قطع الغاز عن المصانع والبتروكيميائيات ومحطات الكهرباء، لكنها لم تنجح بالكامل في ذلك، إذ لا تزال مضطرة إلى تقنين إمدادات الغاز للقطاع الإنتاجي، وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد والصناعة.
وأكد أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، وتطوير تقنيات تعزيز الضغط، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية، وذلك لضمان أمن الطاقة وتقليل الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي.
تأثير العقوباتمن جهته يقول خبير الاقتصاد آيزاك سعيديان، إن البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في إيران تعود إلى أكثر من 45 عاما، ولم تشهد عمليات تطوير وتحديث واسعة النطاق خلال العقود الماضية.
وأوضح للجزيرة نت أن تجديد هذه البنى التحتية يتطلب استثمارات ضخمة، سواء محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج.
وأشار سعيديان إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تشكل عائقا رئيسا أمام تدفق الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، إلا أنه أوضح أن بعض السياسات الداخلية أيضا تساهم في الحد من قدرة بعض الشركات على الاستثمار داخل البلاد، وهذا يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع.
وفيما يتعلق بتأثير تعطيل المؤسسات، أكد سعيديان أن هذا الإجراء لا يمثل حلا جذريا للأزمة، بل يعد مسكّنا مؤقتا، مشيرا إلى أن تداعياته تمتد إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأوضح أن قطع الغاز عن محطات الكهرباء يؤدي إلى تعطيل المصانع، وهذا يؤثر سلبا على الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النقص الإنتاجي في الشتاء قد ينعكس في انخفاض قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها خلال فصل الصيف، وهو ما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
إعلان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس