وحيد الكبوري – مراكش الآن

اكد الأستاذ خالد الفتاوي محامي بهيئة مراكش، في تصريح ل” مراكش الآن”، على هامش المؤتمر الوطني لقطاع المحاميات والمحاميين الاتحاديين، الذي انطلقت أشغاله امس الجمعة، بمراكش، “اكد” ان قطاع المحاماة في حاجة لمثل هاته اللقاءات والمؤتمرات، حيث ان المؤتمر يتعلق بالأبعاد المهنية والاجتماعية والسياسية للقطاع.

ويضيف الأستاذ الفتاوي في التصريح ذاته، ان المؤتمر سيعرف تقديم عروض تخص الوضع المهني للمحاميين، وأوضاعهم الاجتماعية، وكذا الأدوار السياسية والحقوقية للمحامي.

تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب

شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .

وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمة

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".

من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي. 

وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي. 

وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية. 

ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.

مقالات مشابهة

  • تكليف خالد فتحي برئاسة لجنة التخطيط الفنية بالأولمبية المصرية
  • مسؤول أمريكي سابق: الوضع في سوريا هش.. وهناك فرصة للاستقرار بدعم دولي
  • جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
  • جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
  • الضغط الإسرائيلي على حماس قد ينتهي بغزو جديد للقطاع
  • مانشستر سيتي يسقط أمام نوتينغهام ويهدر فرصة الصعود للمركز الثالث
  • حراكيو اليرموك: تصاعد الاحتجاجات وشيك .. أسماء
  • خالد الصاوي لـ حسن عسيري: حاول تكشف في أول فرصة على الذاكرة أنت لسه صغير على الزهايمر
  • المجلس الاتحادي السويسري يفرض تجميدا إضافيا على أصول بشار الأسد ودائرته المقربة
  • حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي