واستنكر بشدة في بيان له اليوم السبت، جريمة استهداف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور احمد بحر، وكافة الجرائم التي ترتكب ضد اعضاء المجلس التشريعي وأبناء الشعب الفلسطيني والتي ادت إلى ارتقاء شهداء منهم وفي مقدمتهم رئيس المجلس بالإنابة.

وطالب البرلمانات العربية والاقليمية والدولية بالتحرك العاجل والفاعل والضغط على حكوماتهم ودولهم لمساندة ومؤازرة الشعب الفلسطيني في التصدي للحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني المحتل.

 كما طالب البرلمانات والاتحادات ومنظمة التعاون الإسلامي بإدانة تلك الجرائم بحق المدنيين ومقدرات الشعب الفلسطيني والضغط لوقف عدوان الاحتلال الصهيوني، وكسر الحصار.

 ودعا مجلس النواب في بيانه برلمانات وأحرار العالم للتعاون في ملاحقة قادة الكيان الصهيوني عبر محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم جراء ما ارتكبوه من مجازر مروعة وجرائم حرب وابادة جماعية، هدمت فيها أكثر من نصف مساكن غزة على رؤوس ساكنيها كما دمرت المستشفيات والمدارس والمساجد ودور العبادة أضافة الى استهداف المخابز وخزانات مياه الشرب ومنع دخول الوقود والغذاء والدواء.

وحمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول الغربية المساندة لقادة الحرب الصهاينة مسؤولية هذه الجرائم والمجاز بحق ابناء الشعب الفلسطيني.

 وجدد المجلس تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وحقوقه المشروعة في التحرير واستعادة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وعبر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عن صادق العزاء والمواساة لرئاسة واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ومقاومته الباسلة وأبناء الشعب الفلسطيني كافة باستشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة وكافة شهداء الشعب الفلسطيني الذين طالتهم يد الاجرام الصهيوني الأمريكي مبتهلا إلى المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والنصر المؤزر لرجال المقاومة الاحرار، والخزي والعار للمتخاذلين والمطبعين والخونة.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: المجلس التشریعی الفلسطینی الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الحالي، المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المراه والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

ووافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلاله ما، وذلك جذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني.


َرفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025.

مقالات مشابهة

  • فتح بوابة جديدة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.. مبنى البرلمان سيكون بلا حواجز
  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية البرلمان ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • عاجل| نادي الأسير الفلسطيني يفجر مفاجأة بشأن جريمة إسرائيلية بشعة بحق الأسرى.. ومصير المبعدين عن غزة
  • رئيس لبنان يدين الهجوم على موكب اليونيفيل ويؤكد ملاحقة المعتدين
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان: دعوة المجرم ترامب إِلى تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
  • تدمير 470 منزلاً ومنشأة جراء العدوان الصهيوني على جنين
  • مسيرات جماهيرية حاشدة في الضالع تنديداً بمخططات تهجير الشعب الفلسطيني
  • اتحاد «العمال العرب»: نتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
  • العمال العرب يرحب بقمة 27 فبراير لتقرير مصير الشعب الفلسطيني
  • البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي