«القومي للحوكمة» يناقش التوصيات المتعلقة بمراعاة النوع الاجتماعي والشباب في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومندوب مصر في لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اجتماعًا مع فريق مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة التوصيات الرئيسية لمراجعة الحوكمة العامة التابعة للمنظمة، والتوصيات المتعلقة بمراعاة النوع الاجتماعي والشباب في مصر.
حضر الاجتماع عمرو سليمان، مدير مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجوليا موراندو، محللة سياسات OECD، وكارولين مينا، محللة سياسات برنامج الحوكمة العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا OECD، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة، وزارات الشباب والرياضة، الاتصالات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للمرأة.
وخلال اللقاء استعرضت شريفة شريف، مهام عمل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن رؤية المعهد تتمثل في تعميم ونشر مبادئ وثقافة الحوكمة والتنمية المستدامة بجميع المؤسسات، كما يقدم المعهد التدريبات والاستشارات، ومتابعة أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة الدولية.
وأضافت شريف، أنه تم تصميم البرامج التدريبية للمعهد من أجل دعم المجالات ذات الأولوية مثل تمكين المرأة والتطوير الوظيفي وبناء القدرات وزيادة الوعي وتنمية المهارات القيادية، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت شريف، أن المعهد يحرص على أن تكون برامجه متوازنة بين الجنسين، حيث تبلغ نسبة المشاركات من السيدات في البرامج التدريبية 52% مقابل نحو 48% من الذكور، لافتة إلى أن إجمالي البرامج التدريبية بالمعهد يصل إلى حوالي 80 برنامجًا تدريبيًا تضم ما يقرب من 50000 متدرب.
وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مراعاة تعميم النوع الاجتماعي والشباب يعد جزءا أساسيا من تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى إطلاق المعهد العديد من المبادرات لتنمية الشباب وتمكين المرأة في مصر وأفريقيا.
وأشارت إلى برنامج القيادات النسائية في مصر بمشاركة 4370 سيدة من 12 محافظة وفي أفريقيا بمشاركة 450 سيدة من 45 دولة أفريقية مختلفة، ومبادرة "هي لمستقبل رقمي" لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، والذي تم من خلاله تدريب 8000 سيدة بالتعاون مع شركة سيسكو، فضلا عن الشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية في تدريب الموظفين المصريين والأفارقة من الجنسين العاملين في الوحدات الإدارية المحلية للقيام بمشروعات في التنمية المستدامة، كما تم إطلاق الدفعة الثالثة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعمهم للنهوض بمشروعات التنمية المستدامة على المستوى المحلي، متابعة أنه يتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برنامج القيادة للسيدات بين 30-45 عاما.
كما لفتت شريف إلى مبادرة كن سفيرا لنشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، حيث تم تخريج نحو 3600 متدرب من 27 محافظة، ومبادرة سفراء الحوكمة لنشر فكرة الحوكمة وتعزيز مكافحة الفساد، ومبادرة العقول الخضراء لتثقيف الأطفال حول أهمية الاستدامة وتغير المناخ، ومبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنمية والتي تهدف إلى التعريف بأهداف التنمية المستدامة للأطفال بطريقة مبسطة.
وأشارت شريف إلى مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار الذي يهدف إلى دعم الشباب المصري لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة تندمج في سلسلة القيمة العالمية، من خلال توفير بيئة تمكينية لريادة الأعمال تعمل على تسريع النمو الاقتصادي المصري، موضحة أن المركز قدم اعتبارًا من 2023، التدريب لـ136 من الشباب حول كيفية تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة، كما لفتت إلى برنامج "صانعي السياسات" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتدريب الشباب لبدء مشاريع العمل الاجتماعي في مجتمعاتهم وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی والتنمیة والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة القومی للحوکمة الحوکمة العامة والتنمیة ا برنامج ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشادات السلوك المسئول للشركات
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر: نحو مستقبل مستدام" بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وشهد الحدث إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
وتتولى الهيئة أمانة ورئاسة نقطة الاتصال الوطنية المصرية للسلوك المسئول للشركات، وتقوم نقاط الاتصال الوطنية للسلوك المسئول للشركات، والتي يبلغ عددها 52 نقطة اتصال وطنية منتشرة في مختلف دول العالم، بتنسيق الجهود بين أجهزة الدول لتحقيق متطلبات الاستدامة والترويج للمبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسئول للشركات التابعة لمنظمة OECD وتعزيز الوعي لدي الشركات وبناء القدرات لاتباع الإجراءات والتوصيات عن طريق الحوار المستمر مع كافة الأطراف المعنية.
وقام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بافتتاح الفاعلية، بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، و الآن ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك المسئول للشركات، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، و إريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي نقاط الاتصال الوطنية المغربية والتركية.
سلط الحدث الضوء على التزام مصر بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة وتضمن جلسات نقاشية تناولت دور السلوك المسئول للشركات في استدامة نجاحها وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة وسلاسل القيمة المستدامة والقوانين الطوعية للاستدامة التي تطبقها وجهات التصدير الرئيسية لمصر منها توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الذي أقره الاتحاد الأوروبي CSDDD الذي يلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المتقدمة الأخرى.
وأشار المهندس حسن الخطيب الي أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال كما أكد أن مصر ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة والسلوك المسئول للأعمال
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وتعمل على تطوير قدرات الشركات فيما يتعلق بالافصاحات المرتبطة بالمسئولية المجتمعية
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 أن السلوك المسئول للشركات بما يخدم أهداف الاستدامة بمنظورها الشامل لم يعد خيارًا؛ بل أصبح ضرورة ملحة لنجاح الشركات، واستدامة ذلك النجاح.
وأشار حسام هيبة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية توقع علي إعلان الاستثمار التابع للمنظمة في 2007 وتنشئ نقطة اتصال وطنية لنشر الوعي والترويج للسلوك المسئول للشركات وممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة كما أكد علي أن الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بالترويج لجذب الاستثمارات التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام وأن قانون الاستثمار يهدف إلى تعزيز بيئة داعمة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية في جميع جوانب عملياتها، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن ومستدام.
وأشاد آلان ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز السلوك المسئول للشركات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بجهود مصر لدمج السلوك المسئول للشركات في سياساتها بما في ذلك من الاعتماد على تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الإلزامية للشركات المدرجة، وإعداد مسودة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات مشيرا أن العديد من المتطلبات التنظيمية الجديدة بشأن الاستدامة في جميع أنحاء العالم تستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولذلك من المهم أن تتواءم مصر مع هذه الأدوات لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة وتعزيز تنافسيتها.
وتشمل المبادئ التوجيهية للسلوك المسئول للشركات توصيات في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق العمل، والبيئة، والإفصاح، ومحاربة الفساد والرشوة، ومصالح المستهلك، والعلم والتكنولوجيا، وحماية المنافسة والنظام الضريبي، وتم تحديث التوصيات في 2023 لتشمل توصيات محدثة في المجالات الرئيسية الأخرى، مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتكنولوجيا، وسلامة الأعمال، والعناية الواجبة بسلسلة التوريد، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ محدثة لنقاط الاتصال الوطنية لسلوكيات الأعمال المسؤولة.
وشارك ديف هيوز رئيس لوريال مصر والدكتور علاء عرفة نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جولدن تكس، والمهندس مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&Cرؤى عملية حول تنفيذ الممارسات المسؤولة في جلسة تناولت الفرص والتحديات للشركات العاملة في مصر لتطبيق ممارسات الاعمال المسئولة وبالأخص التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكلفة وأهمية التوعية وبناء القدرات للشركات والأطراف المعنية للالتزام بممارسات الأعمال المسئولة.
وأضاف دكتور علي عوني، مدير مركز جون د. جيرهارت للعمل الخيري والمشاركة المدنية والأعمال المسؤولة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه يتعين على المجتمع المدني والشركات والحكومة والأكاديميين التكاتف لدعم وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة، ويعد إطلاق النسخة المحدثة من المبادئ التوجيهية العربية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخطوة الأولى في الرحلة نحو تبني ممارسات الأعمال المسؤولة في مصر.
وأضاف الدكتور شريف المصري رئيس الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن السلوك المسؤول للشركات المتعددة الجنسيات تعد معيارًا مهمًا لضمان التزام الشركات بالمسؤولية تجاه العمال والمجتمع والبيئة التي تعمل في محيطها، وهو ما يسهم في حماية حقوق العمال، ويضمن محاسبة الشركات التي لا تلتزم بمسؤولياتها.
وأضاف أنَّ على الشركات أن تعمل على تحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية المجتمعية، كما أكد علي الدور الأساسي للنقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز احترام حقوق العمال ومنع الانتهاكات قبل حدوثها ومعالجتها إذا وقعت.
وفي جلسة تناولت جهود الحكومة، أكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، أن المسئولية المجتمعية هي وسيلة للشركات والمشروعات لتفعيل دورها كشركاء في جهود التنمية، لذلك تسعى الحكومة المصرية جاهدة لخلق بيئة داعمة حتى تتكامل جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان جهود اللجنة في الأعمال التجارية والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية من أجل ضمان وجود علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الحوار متعدد الأطراف والذي يجمع بين الشركات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة للوزارات المعنية من أجل تعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف الدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن الحكومة المصرية عملت على تقديم مجموعة من الأدوات المختلفة للالتزام البيئي، والدعم، والحوافز، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الانخراط بشكل كبير في مسار التحول الأخضر والمستدام، حيث اشتملت تلك الأدوات على القوانين واللوائح التنظيمية، والمبادرات وبرامج الدعم المالي والفني، وبناء قدرات القطاع الخاص، من أجل تحقيق الامتثال مع اللوائح والقوانين، وتعزيز القدرة التنافسية وإمكانية الوصول إلى الأسواق لهذا القطاع ، ذلك بالإضافة إلى العديد من الحوافز المالية وغير المالية التي تضمنتها القوانين المختلفة لدعم الاستثمار.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة