الكويت تخفض إنتاجها من النفط إلى 2.6 مليون برميل يوميًا

من المتوقع أن يتحول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى سلبي في عام 2023 (-0.7%) على خلفية التزام الكويت في أبريل 2023 بتخفيضات إضافية طوعية لإنتاجها النفطي، مما سيؤدي إلى خفض إنتاج العام بأكمله بنسبة 4.3% ليصل في المتوسط إلى 2.6 مليون برميل يوميا، ومن المقرر أن يتم إلغاء هذه التخفيضات في عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يدفع كلاً من القطاع النفطي والناتج المحلي الإجمالي للنمو بنسبة 3.

3% العام المقبل، كما سيساهم تزايد تدفقات النفط الخام في تعزيز القيمة المضافة لقطاع التكرير (المصنف على أنه نشاط غير نفطي)، حيث تعمل مصفاة الزور التي دخلت طور التشغيل مؤخراً بطاقة إنتاجية 615 ألف برميل يومياً على زيادة إنتاج زيت الغاز وزيت الوقود بشكل مطرد، لتضرب بذلك مثالاً قوياً لقصة نجاح واحد من أهم المشاريع العملاقة التي تم تطويرها مؤخراً، حسب ما ورد في تقرير بنك الكويت الوطني.

ونشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الخميس، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 2024 80.94 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 76.42دولار للبرميل تسليم شهر ديسمبر 2023، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 86.22 دولار للبرميل لشهر نوفمبر 2023، وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.147 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكي4.326دولار للجالون.

عودة النمو غير النفطي إلى مستوياته الطبيعية، واستمرار قوة النشاط الاستهلاكي

كان نمو الاقتصاد غير النفطي (باستثناء قطاع التكرير) قويا، بنمو بلغت نسبته 3.0% في عام 2023 وفقا للتوقعات (مقابل 3.2% المقدرة في 2022) على خلفية انتعاش الاستهلاك الشخصي وتوسع الانفاق الحكومي، بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وباستثناء نتائج أنشطة إسناد المشاريع وقطاع التكرير، اللذان شهدا نمواً ملحوظا في عام 2023 - إذ سجل الأول نمواً تخطى أكثر من ضعف المستويات المسجلة في عام 2022 بأكمله - إلا أن المؤشرات الرئيسية للنشاط غير النفطي، مثل الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية (+8.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام)، ومبيعات القطاع العقاري (-18.2% على أساس سنوي كما في سبتمبر) والائتمان الشخصي (+2.6% على أساس سنوي كما في سبتمبر)، اتجهت جمعيها نحو الانخفاض من حيث النمو السنوي منذ أن بلغت ذروتها في عام 2022.

وحدثت تلك التطورات وسط ظروف نقدية أكثر تشددا، وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. أما فيما يتعلق بآفاق النمو خلال الفترة القادمة، نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل مماثل في عام 2024 بفضل استمرار قوة وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن نمو القروض الشخصية واستمرار تسجيل أسعار النفط مستويات مرتفعة نسبيا.

اقرأ أيضاًانخفاض أسعار النفط العالمية في بداية تعاملات اليوم الجمعة

بـ «300 مليون دولار».. صفقة لتبادل الدواء بالنفط بين مصر وفنزويلا

ارتفاع إنتاج روسيا من النفط والغاز خلال تعاملات أكتوبر

المصدر: الأسبوع