ماذا يعني تصنيف الأردن “دولة ذات دخل منخفض” وما علاقة الضريبة؟
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ماذا يعني تصنيف الأردن “دولة ذات دخل منخفض” وما علاقة الضريبة؟، البوصلة – محمد سعدالاسبوع الماضي خُفض تصنيف الأردن من دولة متوسطة الدخل إلى منخفضة الدخل، وبحسب التصنيف الذي اعلنه البنك الدولي فإن .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا يعني تصنيف الأردن “دولة ذات دخل منخفض” وما علاقة الضريبة؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – محمد سعد
الاسبوع الماضي خُفض تصنيف الأردن من دولة متوسطة الدخل إلى منخفضة الدخل، وبحسب التصنيف الذي اعلنه البنك الدولي فإن الأردن كان هو البلد الوحيد في العالم الذي شهد تخفيضاً لتصنيفه من متوسط مرتفع إلى متوسط منخفض.
وبحسب معايير البنك الدولي فإنها تعد الدولة ذات دخل منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي 1135 دولاراً أو أقل، فيما تعد الدولة ذات معدل دخل متوسط منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي من 1136 دولارا وحتى 4465 دولاراً.
وحتى عام 2021-2022، كان الأردن يعتبر من الدول متوسطة الدخل ويتراوح نصيب الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي بين 4,096 و12,695 دولارا سنويا.
ويعتبر تصنيف البنك الدولي يعني أن الأردن بات من ضمن الدول التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جمة، ويعاني ضعفاً في الدخل القومي الإجمالي للفردبحسب الخبير الاقتصادي منير دية.
بينما يعتقد البعض أن “الدخل المنخفض” يؤثر في القدرة الاقتصادية والمالية للحكومة الأردنية في تلبية حاجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، فإن آخرون يرونه مفيداً، إذ يمكن للأردن الوصول إلى التمويل والمساعدات الدولية ودعم الجهود التنموية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بعد سنوات من تراجع المنح وانحسارها.
في عام 2017، نشر البنك الدولي الإجابة على استفسار ما هي انعكاسات إعادة التصنيف على إقراض البنك للأردن:
” البنك الدولي لا يستخدم هذه التصنيفات للدخل من أجل الإقراض أو اتخاذ القرارات الخاصة بالعمليات. تقديرات الدخل الفردي من إجمالي الدخل القومي هي واحدة من عوامل كثيرة تشمل أهلية الحصول على الائتمان، ومناخ السياسات والمؤسسات التي تستند إليها معايير الإقراض.
ويعتبر هذا التراجع في التصنيف هو الثاني منذ عام 2017، حيث أدرج البنك الدولي الأردن ضمن تصنيف الشريحة العليا في مراجعة عام 2016 محققا ارتفاعا من التصنيف في الشريحة الدنيا عام 2015، ثم عاد وتراجع التصنيف عام 2017 قبل أن يعود إلى الشريحة العليا عام 2018 واستمر كذلك حتى هذا العام.
وقد كان يعزى هذا التراجع في عام 2017 بالانخفاض لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لذلك العام مدفوعا بثلاثة عوامل: ارتفاع عدد سكان الأردن في البيانات السكانية الجديدة التي نشرتها شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة ؛ والتراجع في النمو الإجمالي للناتج المحلي؛ وانخفاض نسب التضخم.
ما علاقة الضريبة بالحل؟
واعتبر الدكتور علي الزغول، “إن تصنيف الأردن بدخل منخفض يعني أننا سنواجه كارثة إقتصادية قاتله”.
وقال الزغول في تصريحات رصدتها “البوصلة“، أن على الحكومة رفع الضريبة فورا على البنوك وشركات الإقراض والتمويل وخفض الضريبة المفروضه على السلع الأساسية للمواطن ومخالفة البنك الدولي بعدم رفع الحد الأدنى للأجور ولاننسى ضريبة المحروقات القاتله وهذا يمكن أن يكون أسرع الحلول قبل المصائب الاقتصادية القادمه.
كذلك طالب الخبير الاقتصادي محمد البشير، بضرورة توجه الحكومة برفع ضريبة الدخل على البنوك والمؤسسات المالية المقرضة، وتخفيض ضريبة المبيعات على مختلف السلع، وتغيير معادلة الضغط على الاقتصاد الوطني بأقل تكلفة، لافتاً أن قانون ضريبة المبيعات قانون قاسي أدى إلى الكثير من المشكلات التي أعلن عنها المستثمرون وتعاني منها القطاعات المختلفة. ممكن رفعه للأعلى.
من جهته طالب النائب عمر النبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة مراجعة كافة السياسات الاقتصادية التي تتبعها بعد تخفيض تصنيف دخل الفرد في الاردن من قبل البنك الدولي من مرتبة متوسط مرتفع الى متوسط منخفض .
80% من الدول أظهرت تحسنا في تصنيف العام الحالي
نشر البنك الدولي التحديث الجديد لتصنيف الدول لهذا العام 2023-2024 بناء على مراجعة وتحديث البيانات التي تم جمعها من مصادر معتمدة للعام السابق، بحيث أظهرت النتائج الجديدة تقدما ملحوظا وتحسنا في تصنيف معظم دول العالم كما كان متوقعا مقارنة بالتصنيف للعام السابق (بناء على بيانات عام 2021 / 2022)، والتي أظهر استمرار التعافي الإيجابي من تبعات جائحة كورونا، حيث أظهر تحسنا في 80% من دول العالم بناء على مقياس نصيب الفرد على طريقة أطلس مقارنة بعام 2019.
وهذا ظهر في انتقال دول مثل غيانا و ساموا الأمريكية من الشريحة العليا للدول متوسطة الدخل إلى دول ذات الدخل المرتفع. ويعزى هذا الانتقال إلى النهضة والنمو الاقتصادي التي تشهده هذه الدول في إنتاج النفط والغاز. بالإضافة إلى تصحيح توقعات أعداد السكان والذي انعكس في انخفاض الرقم المتوقع لتعداد السكان في ساموا الأمريكية. وكذلك دول مثل السلفادور وإندونيسيا والضفة الغربية وقطاع غزة والتي كانت قريبة من حدود الشريحة العليا للدول متوسطة الدخل عام 2021 من دخول هذه الشريحة وتحقيق نمو اقتصادي مستمر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي يتعاونون لتحسين خدمات الصرف الصحي في الأردن
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعم توسيع البنية التحتية للصرف الصحي في الأردن من خلال تقديم حزمة تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (28.5 مليون يورو) إلى سلطة المياه الأردنية لبناء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي غرب محافظة إربد.
وتتكون حزمة التمويل من قرض سيادي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تصل إلى 19 مليون دولار أمريكي (18 مليون يورو)، بموجب الاتفاقية التي وقع عليها الطرفان في وقت سابق من العام، إلى جانب منحتين استثماريتين الأولى من حكومة المملكة المتحدة بموجب الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي (HIPCA) وقيمتها 8 ملايين دولار أمريكي (7.2 مليون يورو)، والثانية من الاتحاد الأوروبي بموجب منصة الاستثمار في الجوار وقيمتها 2.75 مليون يورو.
يشار إلى أن الأردن يعاني من ندرة شديدة في المياه، كما تواجه البنية التحتية للبلديات تحديات جمة بسبب النمو السكاني السريع والعدد الكبير من اللاجئين. وستعمل محطة المعالجة الجديدة، الواقعة في إربد، ثاني أكبر مدن البلاد، على تحسين خدمات البنية التحتية للصرف الصحي وتوسيعها، لفائدة ما يصل إلى 200 ألف من السكان بحلول عام 2045. وستربط المحطة سكان القرى المحيطة بخدمات الصرف الصحي لأول مرة، مما سيساهم بشكل كبير في تحسين صحتهم والظروف البيئية المحيطة بهم.
وسترفد محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة شبكة مياه الصرف الصحي الجاري العمل على بنائها حالياً، والتي يدعمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2018. وسيساعد هذان المشروعان في تخفيف الضغوط على البنية التحتية للبلاد وتعزيز استخدام موارد المياه المستدامة. وبمجرد اكتمالها، ستكون المنشأة قادرة على معالجة 12 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً.
ووقع على اتفاقيات المنحة كل من جريتشن بيري، مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق المتوسط، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ومحافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، والمهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري الأردني، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، وسفير المملكة المتحدة فيليب هول.
وفي هذه المناسبة، قالت جريتشن بيري، مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق المتوسط : "نحن فخورون جداً بتعاوننا المستمر مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأردن للمساعدة في تحسين خدمات الصرف الصحي في غرب إربد، ونشيد باستثمارات حكومة الأردن المستمرة في البنية التحتية الأساسية. ومن خلال العمل معاً، نؤكد على التزامنا بتحسين البنية التحتية البلدية للبلاد، ولا شك في أن مرفق الصرف الصحي الجديد هذا سيساهم في تقديم خدمات الصرف الصحي الأساسية لأول مرة للمجتمع المحلي واللاجئين، مما يعزز من سبل عيش سكان غرب إربد ويدعم الإدارة المستدامة للمياه في المنطقة".
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن شكرها للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم لهذا المشروع الخدمي، وعلى دعمهم المتواصل للأولويات التنموية للأردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وقالت: “سيساهم المشروع في تحسين نظام الصرف الصحي بشكل مستدام وتخفيف الضغط على البنية التحتية بهدف توفير خدمات صرف صحي للبلدات والقرى المخدومة ضمن المشروع ولحوالي 200 ألف شخص ضمن القرى في منطقة غرب اربد والمناطق المجاورة. بالإضافة إلى أنه سيتم معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها كمصادر مستدامة في ري الأراضي الزراعية المحيطة بالمحطة والأراضي المجاورة.”
من جانبه، قال فيليب هول، سفير المملكة المتحدة في الأردن: "يجب على جميع بلدان العالم اليوم العمل نحو تحقيق الاستفادة القصوى من مياهها ومعالجتها وإعادة استخدامها، وأحياناً عدة مرات. وينطبق هذا بشكل خاص على هذه المنطقة. ويسعدني أن تساهم المملكة المتحدة في هذا المشروع الذي سيساعد في ضمان إمكانية إعادة استخدام المياه والحفاظ على نظافة البيئة وطبقات المياه الجوفية".
بدوره، قال ببير-كريستوف تشاتزيسافاس، سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن: "إن دعم الاتحاد الأوروبي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب إربد هو جزء من استراتيجيته الأوسع لمعالجة تحديات المياه في شمال البلاد. وترفد هذه المحطة مشروع شبكة مياه الصرف الصحي غرب إربد، الممول بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي من خلال منحة إضافية بقيمة 20 مليون يورو. ويمكن للأردن الاعتماد على دعمنا لتحديث البنية التحتية لشبكة مياه الصرف الصحي في البلاد، حيث يشارك الاتحاد الأوروبي حالياً في تمويل إنشاء 6 محطات معالجة في البلقاء ومادبا وغرب إربد والرمثا والغباوي والأزرق".