ماذا يعني تصنيف الأردن “دولة ذات دخل منخفض” وما علاقة الضريبة؟

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ماذا يعني تصنيف الأردن “دولة ذات دخل منخفض” وما علاقة الضريبة؟، البوصلة – محمد سعدالاسبوع الماضي خُفض تصنيف الأردن من دولة متوسطة الدخل إلى منخفضة الدخل، وبحسب التصنيف الذي اعلنه البنك الدولي فإن .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا يعني تصنيف الأردن “دولة ذات دخل منخفض” وما علاقة الضريبة؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ماذا يعني تصنيف الأردن “دولة ذات دخل منخفض” وما...

البوصلة – محمد سعد

الاسبوع الماضي خُفض تصنيف الأردن من دولة متوسطة الدخل إلى منخفضة الدخل، وبحسب التصنيف الذي اعلنه البنك الدولي فإن الأردن كان هو البلد الوحيد في العالم الذي شهد تخفيضاً لتصنيفه من متوسط مرتفع إلى متوسط منخفض.

وبحسب معايير البنك الدولي فإنها تعد الدولة  ذات دخل منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي 1135 دولاراً أو أقل، فيما تعد الدولة ذات معدل دخل متوسط منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي من 1136 دولارا وحتى 4465 دولاراً.

وحتى عام 2021-2022، كان الأردن يعتبر من الدول متوسطة الدخل ويتراوح نصيب الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي بين 4,096 و12,695 دولارا سنويا.

ويعتبر تصنيف البنك الدولي يعني أن الأردن بات من ضمن الدول التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جمة، ويعاني ضعفاً في الدخل القومي الإجمالي للفردبحسب الخبير الاقتصادي منير دية.

بينما يعتقد البعض أن “الدخل المنخفض” يؤثر في القدرة الاقتصادية والمالية للحكومة الأردنية في تلبية حاجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، فإن آخرون يرونه مفيداً، إذ يمكن للأردن الوصول إلى التمويل والمساعدات الدولية ودعم الجهود التنموية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بعد سنوات من تراجع المنح وانحسارها.

في عام 2017، نشر البنك الدولي الإجابة على استفسار ما هي انعكاسات إعادة التصنيف على إقراض البنك للأردن:

” البنك الدولي لا يستخدم هذه التصنيفات للدخل من أجل الإقراض أو اتخاذ القرارات الخاصة بالعمليات. تقديرات الدخل الفردي من إجمالي الدخل القومي هي واحدة من عوامل كثيرة تشمل أهلية الحصول على الائتمان، ومناخ السياسات والمؤسسات التي تستند إليها معايير  الإقراض.  

ويعتبر هذا التراجع في التصنيف هو الثاني منذ عام 2017، حيث أدرج البنك الدولي الأردن ضمن تصنيف الشريحة العليا في مراجعة عام 2016 محققا ارتفاعا من التصنيف في الشريحة الدنيا عام 2015، ثم عاد وتراجع التصنيف عام 2017 قبل أن يعود إلى الشريحة العليا عام 2018 واستمر كذلك حتى هذا العام. 

وقد كان يعزى هذا التراجع في عام 2017  بالانخفاض لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لذلك العام مدفوعا بثلاثة عوامل: ارتفاع عدد سكان الأردن في البيانات السكانية الجديدة التي نشرتها شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة ؛ والتراجع في النمو الإجمالي للناتج المحلي؛ وانخفاض نسب التضخم. 

ما علاقة الضريبة بالحل؟

واعتبر الدكتور علي الزغول، “إن تصنيف الأردن بدخل منخفض يعني أننا سنواجه كارثة إقتصادية قاتله”.

وقال الزغول في تصريحات رصدتها “البوصلة“، أن على الحكومة رفع الضريبة فورا على البنوك وشركات الإقراض والتمويل وخفض الضريبة المفروضه على السلع الأساسية للمواطن ومخالفة البنك الدولي بعدم رفع الحد الأدنى للأجور ولاننسى ضريبة المحروقات القاتله وهذا يمكن أن يكون أسرع الحلول قبل المصائب الاقتصادية القادمه.

كذلك طالب الخبير الاقتصادي محمد البشير، بضرورة توجه الحكومة برفع ضريبة الدخل على البنوك والمؤسسات المالية المقرضة، وتخفيض ضريبة المبيعات على مختلف السلع، وتغيير معادلة الضغط على الاقتصاد الوطني بأقل تكلفة، لافتاً أن قانون ضريبة المبيعات قانون قاسي أدى إلى الكثير من المشكلات التي أعلن عنها المستثمرون وتعاني منها القطاعات المختلفة. ممكن رفعه للأعلى.

من جهته طالب النائب عمر النبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة مراجعة كافة السياسات الاقتصادية التي تتبعها بعد تخفيض تصنيف دخل الفرد  في الاردن من قبل البنك الدولي من  مرتبة متوسط مرتفع  الى متوسط منخفض  .

80% من الدول أظهرت تحسنا في تصنيف العام الحالي

نشر البنك الدولي التحديث الجديد لتصنيف الدول لهذا العام 2023-2024 بناء على مراجعة وتحديث البيانات التي تم جمعها من مصادر معتمدة للعام السابق، بحيث أظهرت النتائج الجديدة تقدما ملحوظا وتحسنا في تصنيف معظم دول العالم كما كان متوقعا مقارنة بالتصنيف للعام السابق (بناء على بيانات عام 2021 / 2022)، والتي أظهر استمرار التعافي الإيجابي من تبعات جائحة كورونا، حيث أظهر تحسنا في 80% من دول العالم بناء على مقياس نصيب الفرد على طريقة أطلس مقارنة بعام 2019.

وهذا ظهر في انتقال دول مثل غيانا و ساموا الأمريكية من الشريحة العليا للدول متوسطة الدخل إلى دول ذات الدخل المرتفع. ويعزى هذا الانتقال إلى النهضة والنمو الاقتصادي التي تشهده هذه الدول في إنتاج النفط والغاز. بالإضافة إلى تصحيح توقعات أعداد السكان والذي انعكس في انخفاض الرقم المتوقع لتعداد السكان في ساموا الأمريكية. وكذلك دول مثل السلفادور وإندونيسيا والضفة الغربية وقطاع غزة والتي كانت قريبة من حدود الشريحة العليا للدول متوسطة الدخل عام 2021 من دخول هذه الشريحة وتحقيق نمو اقتصادي مستمر. 

المصدر: صحافة العرب