الجيل الجديد يعلق على غياب السلطة التشريعية بالإقليم: زاد من الفساد والسرقة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكدت النائبة السابقة عن حراك "الجيل الجديد"، يسرى رجب، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، أن غياب الدور التشريعي زاد من عمليات "الفساد والسرقة" في إقليم كردستان.
وقالت رجب في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "غياب الدور الرقابي والتشريعي المتمثل بحل برلمان الإقليم ومجالس المحافظات زاد من حالات الفساد وقلل من تنفيذ المشاريع الخدمية".
وأشارت الى أن "أحزاب السلطة الحاكمة في كردستان كانت لا تحترم السلطة التشريعية ولا تخضع للدوائر والمجالس الرقابية ولديها ملفات اقتصادية كبيرة جدا".
وأكدت، أن "غياب الدور التشريعي قلل من تنفيذ المشاريع الخدمية"، مضيفة "نرى اليوم الواقع السيء في مدن الإقليم، حيث نقص ساعات تجهيز الكهرباء ومشاكل بتجهيز الماء والفيضانات وغيرها".
وفي (24 أيلول الماضي)، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية.
ووفقا لبيان رسمي للمحكمة تلقته "بغداد اليوم"، فأنها" حكمت بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 لقانون التعديل الاول لقانون محافظات اقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023".
فيما أعلن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود، في (30 آيار 2023)، إن المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يحذر مصلحة الضرائب من مخالفة قرار المحكمة العليا بشأن الرقابة على العقود
طالب وكيل ديوان المحاسبة، عطية حسين، رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة التزام الجهات العامة بالحصول على موافقة ديوان المحاسبة على أي عقد تتجاوز قيمته 5 ملايين دينار ليبي.
وعزا عطية هذا الإجراء استنادا إلى قرار الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 17-1-2024م، الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح وكيل الديوان في رسالة رسمية تحصلت الأحرار على نسخة منها، أن ديوان المحاسبة هو المؤسسة الدستورية المنوط بها مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك الرقابة المسبقة على العقود والتصرفات المالية الأخرى.
وأكد عطية أن اختصاص ديوان المحاسبة في ممارسة جميع أنواع الرقابة المالية هو اختصاص دستوري لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه، داعيا إلى احترام أحكام القضاء والالتزام بالعمل بنصوص القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
كما حذر وكيل الديوان من محاولات تجزئة قيمة العقود بغرض إنقاصها إلى الحد الذي ينأى بها عن رقابة الديوان، مشددا على ضرورة التحقق من سداد قيمة الضريبة المستحقة عليها وفقا للقانون.
المصدر: خطاب رسمي
ديوان المحاسبةرئيسيعطية حسينمصلحة الضرائب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان